این پایان نامه با کلیات تحقیق آغاز شده و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی دکترین مسئولیت بین المللی حمایت و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها پرداخته است. بحران داخلی سال 2011 لیبی به عنوان یکی از بحران های مهم بین المللی در سال های اخیر و استفاده از دکترین مسئولیت حمایت در این بحران از مباحث اصلی این پژوهش است. علی رغم نشست سران سال 2005 در شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، دکترین مسئولیت بین المللی حمایت تا سال 2014 با فراز و فرود های بسیاری مواجه شده است. بسیاری از دولت ها دکترین مذکور را تقابل با اصل حاکمیت ملی و عهدنامه صلح وستفالی 1648 می دانند. اساسا دکترین مسئولیت حمایت موجب چالش حاکمیت دولت ها شده است. تحولات سال 2011 کشور لیبی نشان داد حاکمیت کشورها در برابر اراده ی جهانی، که تصمیمات خود را از مسیر شورای امنیت سازمان ملل به مرحله اجرا می گذارند، به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. بر این اساس، قیام چند ماهه مردم لیبی در ترکیبی از مداخله خارجی همراه با انشقاق مقامات حکومتی، موجب فروپاشی ساختار سیاسی نظام 42 ساله قذافی شد. بی تردید، آنچه در لیبی رخ داد، در نظام بین الملل معاصر موضوعی جدید و تازه محسوب می شود، زیرا برای نخستین بار یک ساختار سیاسی با مداخله بازیگران متعدد بین المللی و با استفاده از مفاهیم نوین حقوق بین المللی – مانند: مسئولیت حمایت، به فروپاشی می رسید. در طول تحقیق پژوهشگر با بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل به استناد دکترین مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی به این نتیجه می رسد که علی رغم توسعه مفاهیم حقوق بشری، این دکترین ایده مناسبی در مدیریت بحران های بین المللی نبوده است و از ساختار تبیین شده ای که مورد پذیرش همه دولت ها باشد و بتواند اصل حاکمیت ملی را تضمین کند، برخوردار نیست. چرا که قدرت های مهم نظام جهانی با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی بین المللی به صورت گزینشی از دکترین مسئولیت حمایت بهره می گیرند. و بیش تر از آنکه مدافع حقوق بین الملل بشردوستانه باشد، ابزاری برای تامین منافع قدرت های بین المللی است. سرنگونی قذافی و رهایی مردم لیبی، روند دموکراسی سازی در کشورهایی که جوامع شان تحت ظلم و ستم قرار دارند را سرعت بخشیده و تندتر کرده است.