بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صادر شده است. و همچنین اسنادی در زمینه پیروی از بازداشت موقت به چشم می خورد. قرار بازداشت موقت در تعریف کلی یکی از مهمترین قرارهای تأمین جزایی می باشد که مقنن طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرار می دهد. سلب کردن آزادی متهم و زندانی کردن او در حین تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی از طرفی خلاف اصل برائت و مغایر با اصل آزادی متهم می باشد و از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان استفاده از این قرار را توجیه می نماید. پژوهش و جستجو در رویه دادگاه های کیفری در سطح بین المللی در خصوص قرار بازداشت موقت و همچنین حمایت از آزادی افراد می تواند بیانگر میزان بهره مندی دادگاه ها از این اسناد باشد همین گونه بررسی حقوق داخلی در زمینه بازداشت موقت در قالب یک تأمین کیفری می تواند نمایانگر این مطلب باشد که میزان بهره وری حقوق داخلی از اسناد بین المللی بشری به چه اندازه است همینطور بر پایه ی این موضوع مشخص می شود که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیشتر به کدام سمت تمایل دارد. آیا متمایل به سمت اسناد بین المللی می باشد یا به قواعد و رویه ی دادگاه های بین المللی در پایان پژوهش پیرامون این موضوع در پویایی حقوق داخلی کمک شایانی می نماید.