به آمیخته حقوق و مسئـولیت های شهروندان در قبال یکدیگر که اصول و قواعد حقوقی از آن حمایت می کند «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. در نگاه کرامت مدارانه به نوع بشر، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 و قانون اساسی 1791 کشور فرانسه جایگاه برجسته ای به خود اختصاص داده اند. تصویب قوانین در شورای دولتی و ایجاد عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه گام های مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان بود. مهمترین مصادیق متضمّن حقوق شهروندی از جمله حاکمیت قانون، تساوی در برابر قانون، حاکمیت اصل برائت، قانونی بودن جرائم و مجازات، عطف بماسبق نشدن قوانین، شخصی بودن مسئولیت، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی دادرس، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه. ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در «15» بند با قید دو فوریت در جلسه علنی روز سه شنبه 15/2/1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. حقوق شهروندی متّهم در 3 مرحله از فرآیند دادرسی باید تضمین گردد. در فرآیند دارسی کیفری اطلاع از وقوع جرم و به دنبال آن تعقیب جرم از نخستین مراحل برخورد نهاد تعقیب با جرم می باشد. در فرآیند دادرسی کیفری پس از اطلاع نهاد تعقیب از وقوع جرم و دستور مقام تعقیب یا دادستان مبنی بر تعقیب جرم، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می شود. مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از بازجویی شامل 5 ویژگی و حین بازجویی از 8 خصیصه برخوردار است. در مرحله دادرسی از فرآیند دادرسی کیفری نیز متّهم دارای حقوق و آزادی هایی است. لاجرم دیگر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری مانند بزه دیده و شاهد نیز باید از این نوع حقوق منتفع گردند و مقنّن در حمایت از این حقوق تضمیناتی را مقرر نماید. همچنین اقداماتی ممکن است وجود داشته باشد که به نوعی تعرّض به حقوق جامعه و موجد ناامنی و عدم استقرار عدالت در جامعه باشد مانند استنکاف از گزارش جرم، عدم اعلام جرم و شهادت دروغ. نظارت اِعمالی از سوی جامعه و قوه حاکمه بر حقوق شهروندی در واقع ضامن اجرای صحیح این نوع حقوق می باشد. به حتم اگر نظارت از یک نظام کارآمد پیروی ننماید علاوه بر اینکه نمی تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد، بلکه موجب فساد در جامعه نیز می گردد. این نظام کارآمد دارای 8 ویژگی می باشد: اصلاح گرا، عینیت گرا، سازمان گرا، واقع گرا، کل گرا، مثبت نگر، غایت نگر، فرهنگ مدار. در باب حقوق شهروندی قوه قضاییه دارای دو نوع نظارت درونی و بیرونی می باشد که در نوع بیرونی دو نهاد نظارتی هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت و بازرسی استان ها تأسیس شده که با رفع ایرادات، در حفظ حقوق شهروندی می تواند کارآمد باشد. واژگان کلیدی : حقوق شهروندی، فرآیند دادرسی، متّهم، عدالت، قوه قضاییه، نظارت.