اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پس از اختلاف نظرهای ناشی از سکوت قوانین، در قانون مجازات اسلامی مصوب ????تصریح گردیده و ماده ??? این قانون، سرقت حدی از مال مشاع را قابل تحقق دانسته است. بر اساس این حکم، تصرفات در مال مشاع اگر در مازاد بر حصه فرد صورت گیرد، با وجود قصد اضرار به شریک می تواند جرم محسوب شود، ولی در مورد تصرف به اندازه حصه تفاوت وجود دارد.