در ژانویه سال 2011 خیزش عمومی مردم مصر به بار نشست و حکومت دیکتاتوری سی ساله حسنی مبارک سرنگون گشت. متعاقبا طی روندی دموکراتیک, پارلمان مصر با اکثریت اسلام گرایان تشکیل شد و در سال 2012 نیز محمد مرسی به نمایندگی از حزب اسلام گرای آزادی و عدالت "شاخه سیاسی اخوان المسلمین" به عنوان رئیس جمهور قانونی مصر آغاز به کار نمود. اما عدم کفایت وی در عرصه¬های گوناگون از قبیل: پایبندی به اهداف انقلاب, مواجهه صحیح با بحران اقتصادی و عقب ماندگی, نهادینه سازی مردم سالاری اسلامی, نبود آزادی و استمرار بی عدالتی و فساد در داخل کشور, عدم تصفیه ساختار حاکمیت از عناصر رژیم سابق و اعتماد به آن¬ها در سیاست داخلی و عمل¬کرد نسنجیده وی در عرصه سیاست خارجی در شناخت دوست و دشمن در این عرصه: اخراج سفیر سوریه و طرد مقاومت از سویی و در مقابل, اعزام سفیر به اسرائیل وتقابل آشکار با آرمان اخوان المسلمین و اهداف انقلابی مردم مصر, که منجر به انزوای روز افزون مرسی گردید. همچنین جانبداری وی از احزاب سلفی در برابر سایر گروه¬های مصری و نادیده انگاشتن تنوع مذهبی درمصر طی فرآیند تصمیم سازی, منجر به تشدید ناآرامی ها و اعتراضات گردید؛ تا این که نهایتا در ژوئن 2013 موج جدیدی از اعتراضات در این کشور علیه دولت وی شکل گرفت. مخالفان که در رأس آن ها محمد البرادعی قرار داشت، خواهان کناره گیری محمد مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام در مصر بودند؛ در عین حال که مخالفان محمد مرسی در میدان التحریر قاهره تجمع نمودند، حامیان وی نیز در حوالی مسجد رابعه العدویه به شعار دادن در حمایت از رئیس جمهور پرداختند. ارتش مصر نیز برای طرفین ضرب الاجل تعیین کرد که اگر به اختلافات پایان ندهند وارد عمل خواهد شد. نهایتاً شدت اعتراضات موجب شد تا در شبانگاه 3 ژوئیه 2013 ارتش مصر با کودتایی محمد مرسی را از قدرت برکنار کرده عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در نطقی ضمن برکناری وی، عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد.