ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه ایجاد خسارت به شهروندان فراهم نگردد. در مجموع، حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توأم با تقصیر یا انجام فعل بدون تقصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار در اجرای احکام مدنی ناشی از فعل توأم با تقصیر ضابطین از قبیل جعل صورت جلسات، ممانعت از اجرای احکام مدنی و اشتباه آنها در عملیات اجرایی صورت می گیرد که در این قبیل موارد در مسئولیت مدنی آنها تردیدی نیست. چنان چه فعل آنها توأم با تقصیر نباشد و به صورت غیرمستقیم در حادثه زیانبار دخالت نمایند به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد، قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی براساس این قاعده، تقصیر است بنابراین فاقد مسئولیت خواهند بود. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنان باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد و مسئولیت جبران خسارت زیان دیده بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود که در این مورد قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین، جبران خسارات وارده از سوی ضابطین را در صورتی که با رعایت مقررات آن، قانون سلاح به کار گیرند و در صورت بی گناهی مقتول یا مجروح شده بر عهده سازمان مربوطه پذیرفته است. گاهی نیز حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل توسط ضابطین رخ می دهد از قبیل عدم ابلاغ اوراق اجرایی به نشانی مخاطب، در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده عهده دار جبران خسارت هستند.همچنین گاهی اوقات ضابطین تحت عنوان قاعده اتلاف می توانند مسئولیت مدنی داشته باشند و این تلف هم اموال شهروندان و هم اموالی را که به مناسبت انجام وظیفه در اختیار ضابطین قرار می گیرد را شامل می شود و ماده 328 قانون مدنی به عنوان یک قاعده کلی در جبران خسارات وارده از سوی آنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال قاعده لاضرر در این خصوص حاکم است. گرچه با وجود شرایط تحقق مسئولیت مدنی، باید خسارات وارده توسط ضابطین جبران گردد و در این مورد نیز حکم مقرر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صراحت دارد اما آنان برای معافیت از مسئولیت مدنی می توانند به دفاع مشروع، حکم قانون و دستور مقام صالح با رعایت شرایط مقرر استناد نمایند تا بدین وسیله موجبات معافیت آنان از مسئولیت مدنی فراهم گردد.