نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) . نقش شاکی در جرایم حق¬اللّهی محدودتر است و در حدود شاکی در اجرای حکم حدّی نقشی ندارد، مگر در دو حدّ سرقت و قذف که جنبه حق¬النّاسی در آن¬ها وجود دارد. در تعزیرات، نقش شاکی با توجه به قابل گذشت یا غیرقابل¬گذشت بودن جرایم، تفاوت اساسی با یکدیگر دارد. بدین نحو که در جرایم قابل گذشت، شاکی می¬تواند با گذشت خود مانع اجرای حکم شود ، ولی در جرایم غیرقابل گذشت،گذشت شاکی تنها می¬تواند موجب تخفیف مجازات را فراهم آورد. در مجموع، شاکی در اجرای احکام جزایی در کشورمان از نقش و جایگاه قابل توجّهی برخوردار است، با این وجود نقش شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل¬گذشت، نیازمند بازنگری می¬باشد. در جرایم قابل گذشت، نیاز به اصلاح ماده 727 قانون سابق احساس می¬شد، بدین-گونه که گذشت شاکی موجب سقوط مجازات گردد، نه این¬که قاضی مخیّر بین تخفیف مجازات یا صرف¬نظر کردن از آن باشد. این بازنگری در قانون مجازات اسلامی، صورت گرفته است. در خصوص جرایم غیرقابل-گذشت نیز مقنّن می¬تواند دایره¬ی آن را گسترش داده و نقش شاکی در اجرای احکام مربوط به آن را وسعت بخشد، چرا که بسیاری از جرایم غیرقابل¬گذشت، تناسب و انطباق بیشتری با جرایم قابل گذشت دارند و با ابتکار قانون¬گذار در تبدیل بسیاری از جرایم غیرقابل¬گذشت به قابل گذشت، شاکی از جایگاه درخور و شایسته¬تری برخوردار خواهد شد.