هدف تحقیق: اهداف مورد نظردر این پژوهش، عبارتند از: - شناخت دیدگـاه فقیهان مکتب اهل بیت علیهم السلام درحکم به جواز یا عدم جواز پدیدۀ شبیه سازی انسان، با بررسی زمینه و دلایل صدور این احکام، همچنین مقایسۀ تطبیقی آن با دیدگاه فقیهان اهل سنت. - شناخت حقوق فردی، اجتماعی و بین المللی فرد شبیه سازی شده (شبیه). - بررسی اخلاقی موضوع شبیه سازی انسان- ارائه پایان نامه درمجامع علمی و همایش ها. روش تحقیق: در این پژوهش، ضمن استفاده از روش کتابخانه ای (فیش برداری و سپس جمع بندی مطالب) ، از مصاحبه با افراد صاحب نظر دراین زمینه نیـز بهره گرفته شده است. این پژوهش با هدف درک بیشتر حقایق تدوین شده و لذا براساس این نگرش، بنیادی بوده واز آنجایی که بررسی آراء به صورت مستدل و مستند صورت گرفته است، پژوهشی علّی و تحلیلی است. یافته ها و نتایج تحقیق: در این پژوهش ابتدا، مسأله شبیه سازی انسان از دیدگاه عقلا، مورد بررسی قرار گرفت که از بین دلایل مخالفان، مشکلات پزشکی، به ویژه پیری زود رس، در فرد شبیه سازی شده و از بین دلایل موافقان، مباحثی همچون امکان درمان برخی بیماریها، نظیر ضایعات نخاعی، به نظر از اعتبار بیشتری برخوردار بود. سپس این مساله از نگاه ادیان آسمانی باختصار و از نظر مذاهب فقهیِ شیعی و سنی به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجۀ این بررسی را می توان به دو دستۀ کلی، تقسیم نمود: 1- جواز: عمدۀ فقیهان شیعی (بنا بر اصل اباحه) 2- حرمت: فقیهان اهل سنت (عمدتاً برمبنای قیاس و استحسانات عقلی)، معدودی از فقیهان شیعی(بر مبنای تغییر در خلقت و عدم مالکیت بر جسد)، علمای مسیحی (برمبنای نقض حرمت جنین، چه آنکه مسیحیان، ادخال روح را با لقاح مقارن می دانند) و علمای یهودی(به دلیل از بین رفتن نقشهای خانوادگی و نظام اجتماعی). در مبحث حقوقی نیز، حقوق فردی، اجتماعی و معاهدات بین المللی در رابطه با شبیه، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه ای که از این بررسی به دست آمد، این است که فرد شبیه نیز، باید از حقوقی همانند سایر انسانها، برخوردار باشد و نحوۀ تولد او، نقشی در ایجاد تبعیض بین حقوق او و دیگران ندارد و در پایان، بررسی اخلاقی این پدیده مطرح گردید و نتیجه ای که از آن می توان گرفت این است که، هر چند، حکم شرعیِ پدیدۀ شبیه سازی انسان، به اعتبار اصل محکم اباحه، می تواند جواز مطلق باشد، ولی بعید نیست که در آینده و در صورت احراز و اثبات مفسدۀ واقعی برای آن، فقها حکم به حرمت ثانوی و حتی اولیِ آن نمایند، چرا که اگر یقین حاصل شود، این پدیده به اعتبـار ایجـاد ناهنجاریهای اخلاقی، اجتماعی و پزشکی، از مصادیقِ امور ضرری است، حکم شارع در مقابل آن، نمی تواند جواز باشد