عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و توافقی شدن حقوق کیفری با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده ی کنش گران دعوای کیفری به ویژه متهمان/ مجرمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری ایران، نحوه ی برخورد با متهم/ مجرم در فرآیند نظام عدالت کیفری می باشد. قوانین پیشین درمورد سازش با متهم/ مجرم، برنامه وسازوکارهایی را در نظر گرفته بودند. اما قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، با رویکردی جدید و با تأثیر پذیری از مبانی شرعی وحقوق تطبیقی، ابزارهای مناسبی را در جهت سازش با او به کار گرفته اند که تحوّل مهمّی در زمینه ی قانون گذاری ایران می باشد . دراین پژوهش تلاش شده است، ضمن تجزیه وتحلیل تحولات قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، به پاره ای از سیاست های جنایی اسلام، اسناد بین المللی و رویکرد آن ها در جهت سازش با متهم/ مجرم و افراد معارض با قانون پرداخته شود. بعد از ذکر مبانی علمی وحقوقی موضوع درفصل اول،سعی شده است در فصل دوم وسوم که درحقیقت-کاربردی تر از فصل اول است، به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود. در نهایت،پیشنهاداتی ارائه می شودکه نتیجه ی آنها، موثر در تدوین وتنظیم قوانین است؛ بدین جهت که حوصله و تأمل بیشتری صرف شود تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود.