صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد ابتدای جاده ای است که به مخفیگاه مجرم منتهی می شود نظریه مبادله ( انتقال) که در سال 1930 توسط ادموند لوکارد 1رییس جرم شناسی دانشگاه لیون ارایه شده حاکی از ان است که اشخاصی که مرتکب جنایت می گردند تقریبا و به طور قهری آثاری از خود در صحنه یا نزد مجنی علیه یا هر دو به جای می گذارند و به طور متقابل آثاری از صحنه جنایت یامجنی علیه یا هر دو نزد آنها به جای می ماند. قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود و به همین جهت در قوانین بسیاری کشورها کیفر قتل عمدی اعدام میباشد. اما امروزه در دادسرا ها و دادگستریهای سراسر کشور پرونده های زیادی را میتوان یافت که با عنوان مرگ های مشکوک به نتیجه ی قانع کننده ای منجر نشده اند و حتی مهم تر از آن پرونده هایی است که مربوط به قتل بوده اما مجرم یا مجرمین و حتی در بعضی مواقع مقتول شناسایی نگردیده و پرونده نیز به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی مختومه گردیده است .علت عمده شکست در پی جویی یک پرونده قتل را باید در عدم رعایت اصول و قواعد خاص در صحنه جرم جستجو کرد. چنانچه در رسیدگی به اینگونه پرونده ها از لحظه کشف جرم تیم ماموران آموزش دیده ای که دارای ویژگی های مخصوص کارشناسان بررسی صحنه جرم بوده و آموزشهای خاصی را دیده باشند، اقدام به جمع آوری دلایل مادی نمایند، نتیجه رسیدگی به اینگونه پرونده ها به عدالت نزدیکتر خواهد بود . موضوع بحث نگرش دقیقتر و رعایت روشی اجباری در بررسی صحنه قتل و مشکلات مربوط به آن می باشد.چنانچه در بررسی صحنه جرم دلیل و مدرکی به دست نیامد یا امکان ربط دادن جرمی به متهم مقدور نبود، قبل از اینکه این امر به حساب فقدان دلیل گذاشته شود، باید آنرا به حساب نقص آموزش یا کمبود امکانات فنی کشف جرایم یا کم تجربگی مامورین بازرسی صحنه جرم گذاشت . دلیل اهمیت معاینه محل و بازرسی صحنه جرم به خاطر اهمیت زیاد دلایل مادی و زمان دسترسی به این دلایل می باشد زیرا این دلایل مادی در بدو امر و در صحنه جرم در مقایسه با دلایل اثباتی دیگر 1.edmond locard کمتر در معرض تغییر و تصرف افراد قرار دارند. بنابراین از اعتبار و قاطعیت زیادی برخوردارند و محل وقوع جرم یگانه عامل غیر قابل تردید پیوند دهنده میان مجرم و آثاری است که از او یا در نتیجه فعالیت جنایی او در محل به جای مانده است . در نظامهای مبتنی بر کاوش های علمی و حقوقی به دلیل امکان تخلف کمتر در دلایل مادی به آن بیشتر بها می دهند و در این نظامها سوگند یا شهادت نسبت به وجود آثار عینی و ملموس جرم در درجه دوم قرار می گیرد، اما نظامهای سنتی و کلاسیک که از یافته های علمی کمتر بهره می برند به دلایل معنوی از جمله اقرار ، سوگند و شهادت بیشتر اهمیت می دهند . نظر به آزادی دلیل در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران 1با حفظ صحنه جرم و استفاده از نظریه انتقال و جمع آوری دلایل مادی و مقایسه و تطبیق آنها، گزارش مامورین بررسی صحنه جرم برای قاضی پرونده علم متعارف حاصل نموده و از دلایل اثباتی خواهند بود که منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و رعایت کامل حقوق مردم و اعتماد جامعه به سیستم قضایی می گردد