امروزه اطلاعات شاخص قدرت است.آنچه کشوری را درسطح اول،دوم و سوم جهان قرار می دهد میزان اطلاعاتی است که در آن کشور تولید می شود، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهائی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند. این شرایط انگیزه محقق را جهت انجام این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزوء تحقیقات بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات میدانی محسوب می شود، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام شد که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنامه هم بوسیله آلفای کرونباخ (برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 953/. و برای پرسشنامه فناوری اطلاعات 984/. به دست آمد) مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری کلیه نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است که تعداد آنها 2500 نفر می باشد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 141 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. لذا به روش میدانی، پرسشنامه ها ی فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات که ازپیش روایی و پایایی آنها تأیید شده بود میان نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی پخش گردید که از میان آنها 141 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل انتخاب گردید، داده های خام پرسشنامه بوسیله نرم افزار spss پس از خلاصه، دسته بندی کردن اطلاعات و بهره گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن، مورد تحلیل قرار گرفت و این چنین برآورد گردید که بین فرهنگ سازمانی با میزان استفاده از فناوری اطلاعات، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون خی دو و یومن ویتنی مشخص گردید که اختلاف معنا داری میان فرهنگ سازمانی و عضویت (جهاد سازندگی سابق، وزارت کشاورزی سابق) و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و عضویت وجود ندارد. نتایج توصیفی مربوط به جنسیت نشان می دهد (جدول4-37) که از مجموع 146 نفر تحت بررسی در وزارت جهاد کشاورزی 99 نفر یعنی 67.8 درصد مرد و 41 نفر یعنی 28.1 درصد زن هستند. نتایج توصیفی مربوط به میزان تحصیلات نشان می دهد، (جدول4-38) که از مجموع 146 نفر تحت بررسی در وزارت جهاد کشاورزی ، 17 نفر یعنی 11.6 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم، 22 نفر یعنی 15.1 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 82 نفر یعنی 56.2 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 20 نفر یعنی 13.7 درصد نیز دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر و 5 نفر یعنی 3.4 درصد نیز بی پاسخ بوده اند. نتایج توصیفی مربوط به سابقه کار نشان می دهد، (جدول4-39) که از مجموع 146 نفر تحت بررسی در وزارت جهاد کشاورزی ، 14 نفر یعنی 9.6 درصد سابقه ای بین 1 تا 5 سال، 17 نفر یعنی 11.6 درصد دارای سابقه ای بین 6 تا 10 سال، 39 نفر یعنی 26.7 درصد دارای سابقه ای بین 11 تا 15 سال، 70 نفر یعنی 47.9 درصد دارای سابقه ای بیشتر از 15 سال و 6 نفر یعنی 4.1 درصد نیز بی پاسخ بوده اند. نتایج توصیفی مربوط به پست سازمانی نشان می دهد، (جدول4-40) که از مجموع 146 نفر تحت بررسی در وزارت جهاد کشاورزی ، 41 نفر یعنی 28.1 درصد کارمند، 89 نفر یعنی 61.0 درصد کارشناس، 10 نفر یعنی 6/8 درصد مدیر و 6 نفر یعنی 4/1درصد نیز بی پاسخ بوده اند. نتایج توصیفی مربوط به عضویت نشان می دهد (جدول4-41) که از مجموع 146 نفر تحت بررسی در وزارت جهاد کشاورزی 146 نفر یعنی 60.3 درصد عضو جهاد سازندگی سابق و 44 نفر یعنی 30.1 درصد عضو جهاد سازندگی سابق هستند.

یکی از موضوعات مهم در بخش انرژی، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی است. محدودیت منابع و رشد تقاضای کشور باعث شده تا اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر شود. مدیریت مصرف انرژی ایجاب می کند که منشاء تلفات در هر یک از بخشهای مصرف کننده شناخته شده و پس از آن اقدامات اصلاحی صورت گیرد. یکی از بخشهای مهم مصرفی کشور، بخش ساختمان می باشد؛ روش شناخت عوامل تلفات انرژی در این بخش نیز به ممیزی انرژی معروف است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص ممیزی انرژی در شهرک اکباتان جمع آوری گردیده، به تحلیل اقتصادی اجرای راهکارهای صرفه جویی پرداخته شده است. اقدامات مورد بررسی عبارتند از:موتورخانه هوشمند-استفاده از دمپر خودکار-عایق کاری لوله ها-ترموستات فن-تعویض چیلر موجود با چیلر جذبی خورشیدی. نتایج حاصل از محاسبات نشان میدهند که منافع اقدامات صرفه جویی بسیار بیشتر از هزینه های آن می باشد.فقط طرح تعویض چیلر موجود با چیلر جذبی خورشیدی از نظر اقتصادی دارای توجیه نبود. اجرای طرح صرفه جویی انرژی نه تنها از دیدگاه ملی و کلان کشور بلکه از نظر خود مصرف کنندگان نیز بسیار مقرون به صرفه است. برخی از اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی باید در زمان احداث ساختمان انجام پذیرد تا دارای توجیه اقتصادی باشد.

چکیده پایان نامه ? هدف از این پژوهش بررسی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی برق دماوند می باشد این تحقیق برای پاسخگویی به این سوال است که آیا ایجاد این نیروگاه توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در این بررسی از تکنیکهای تحلیل هزینه – فایده مانند ارزش فعلی خالص (npv) دوره برگشت سرمایه و نرخ برگشت سرمایه و نقطه سربسراستفاده شده است که تمامی این محاسبات توسط نرم افزار کامفار انجام شده است . ارزش فعلی خالص در نرخ تنزیلهای مختلفی بررسی شده است مثلا" در نرخ 18%، ارزش فعلی خالص 513018/81 ونرخ بازده داخلی نیز 18/92% می باشد . دوره برگشت سرمایه گذاری پویا برای نرخ تنزیل12 % و14 % به ترتیب 13/65یعنی سال 1395 و 14/92 سال یعنی سال 1396 می باشد. با توجه به نتایج محاسباتی برای شاخصهای نامبرده با توجه به اهمیت ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری مانند این طرح توجیه می شود که نهادهای تخصصی و حرفه ای برای بررسی تمام جوانب اقتصادی فنی و فنی اجتماعی چنین طرحهایی ایجاد شود.

با توجه به اهمیت نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ، شناخت عوامل موثر برآن برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و انتقال شوکهای خارجی به اقتصاد داخل ، حائز اهمیت است . هدف این تحقیق، تعیین اثر متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده و ارزش صادرات به عنوان متغیر های مستقل بر نرخ ارز در ایران است. در این تحقیق فرضیه وجود رابطه منفی بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز واقعی و همچنین وجود رابطه منفی بین ارزش صادرات و نرخ ارز واقعی می باشد. دوره زمانی این تحقیق 88-1374 می باشد و جهت بررسی فرضیه از روش حداقل مربعات معمولی و نرم افزار eviews استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، با افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نرخ ارز واقعی افزایش می یابد ولی با افزایش ارزش صادرات نرخ ارز واقعی کاهش می یابد.

1- مقدمه باتوجه به رشد روزافزون مصرف گازطبیعی و گسترش شبکه انتقال آن در کشور و به جهت مقابله با اوج مصرف به ویژه در روزهای بسیار سرد سال و یا درمواقع ایجاد اختلال در شبکه گازرسانی کشور باید چاره ای اندیشید. از میان گزینه های موجود، گاز طبیعی مایع شده(lng) از پتانسیل بسیار خوبی در جهت برآورده ساختن نیازهای روبه رشد بخش انرژی برخوردار است. ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت گاز مایع در قالب یک طرح جامع در برگیرنده انواع روش های ذخیره سازی برای پوشش دهی افزایش مصارف در زمستان، اوج زدایی مصرف در روزهای سرد این فصل و همچنین به منظور مقابله با شرایط بروز اختلال و نوسان در تولید و انتقال می تواند پاسخگوی این نیاز باشد. بنابر تغییر تقاضای روزانه گاز در فصول مختلف، اگر گاز با نرخ متوسط سالیانه به شهر وارد شود، جوابگوی تقاضـا در ماههای زمستان نـخواهد بود. بنابراین مازاد گازدرتابسـتان ذخیره شـده و برای جبران کمبود در فصل زمستان استفاده می شود. 2-گاز طبیعی مایع(lng) و تولید آن lng مایعی است بی بو، شفاف،غیر سمی با وزن مخصوص حدود 45/ 0 گرم بر سانتی متر مکعب که با میعان گاز طبیعی در حدود 160- درجه سانتی گراد، در فشار حدود یک اتمسفر تولید می شود. با میعان گاز طبیعی، حجم آن تا 600 بار کاهش می یابد و به همین دلیل جاذب? خاصی در حمل و نقل و ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت مایع به وجود می آورد. این نسبت کاهش حجم در مورد lpg حدود 250 بار و گاز cng حدود 200 بار است. lng همانند گاز طبیعی عمدتا از متان تشکیـــل شده و درآن مقادیر کمی اتان ، پروپان و سایر هیدروکربنهای سنگین تر وجود دارد. عمل " مایع سازی " یعنی تبدیل حالت گاز به مایع به خاطر سهولت حمل و ذخیره آن است چرا که حجم آن به یک ششصدم گاز اولیه کاهش می یابد. عمل سردسازی سیال، براساس پدیده ژول تامسون اتفاق می افتد. بدین صورت که با عبور این سیال از یک شیر انبساط و کاهش ناگهانی فشار ، دمای سیال نیز ناگهان افت می یابد. سپس مجددا توسط کمپرسور متراکم می گردد و این چرخه مرتبا تکرار می شود. lng تولیدی نهایتاً در یک یا چند مرحله از طریق سیکل های تکمیلی بیشتر سرد می شود تا ذخیره سازی آن در فشار بالای فشار اتمسفر براحتی امکان پذیر شود. lng را در محل مصرف آن مجددا تبدیل به گاز کرده و به مصرف می رسانند . پــــس ازدریافت lng در زمان پیک تقاضا ، لازم است که lng تبخیر شود تا بتواند در شبکه های گاز محل مصرف تزریق شود. انواع تکنولوژی های تبخیر مجدد lng عبارتند از: گرمکن احتراقی با سیال واسطه آب / اتیلن گلیکل، احتراق غوطه ور، تبخیرکننده شبکه باز با استفاده از آب دریا، برج گرمایش با آب واسطه، تکنولوژی های تبخیر مولد توربین گازی، سیکل مولد توربین بخار 3- روشهای ذخیره سازی گاز طبیعی طرح ایجاد امنیت در سیستم گازرسانی کشور، ترکیبی از چند فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی است که هر یک به اقتضای شرایط روند مصرف و با دو هدف عمده اوج زدایی مصرف زمستان و مقابله با بحران در شرایط اضطرار نقش موثر و کارآمدی دارند. مهمترین این فرآیندها به شرح ذیل می باشند: فرایند1: ذخیره سازی در مخازن زیرزمینی فرایند2: تولید و ذخیره lng در مقیا سهای کوچک در نقاط مناسب فرایند3: احداث مخازن cng در مجاورت نقاط پرمصرف فرایند4: احداث خطوط لوله انتقال با فشار طراحی بالا و ایجاد line pack احداث واحدهای کوچک تولید lng و مخازن مربوط به آن در مجاورت نواحی پرمصرف برای اوج زدایی مصرف روزانه در زمستان مناسب است. در این مجتمع های کوچک، در طول ماههای گرم سال می توان گاز را به مایع تبدیل و به هنگام ضرورت در روزهای سرد زمستان تبخیر و به شبکه گازرسانی تزریق کرد. البته این واحدها می توانند حتی در مواقعی از فصل زمستان، که میزان مصرف نسبت به تولید و عرضه از مبادی اصلی کاهش نسبی می یابد، مازاد گاز را از خطوط لوله دریافت و به مایع تبـدیل و ذخـیره کـنند و بدین ترتیـب ذخـیره مخـازنlng حتی المـقدور بازسازی و حفـظ می شوند. ضمن آنکه نقش کلیدی و استراتژیک گاز مایع در برآورده ساختن نیاز فزاینده به انرژی و کمـبود دانش فنـی در این خصوص از دیـگر ضـرورت هایـی اسـت که لـزوم توجـه به آن به چـشم میخورد. ایجاد تأسیسات lng جهت پیک سایی هرچند به نظر می رسد بدلیل هزینه بر بودن آن در مقایسه با دیگر روش های ذخیره سازی فعلی در اولویت نباشد اما در روش ذخیره سازی به صورتlng ویژگیهایی متصور است که در دیگر روش ها کمتر به چشم می خورد. روش ذخیره سازی گاز طبیعی از طریق مایع سازی در مقایسه با ذخیره سازی درمخازن زیر زمینی مزایایی دارد از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد : ریسک پایین تر امکان احداث چنین واحدهایی در هر منطقه جغرافیایی، این در حالی است که پروژه های ذخیره سازی در مخازن زیر زمینی نیاز به مطالعات مقدماتی و تفصیلی مهندسی مخازن و طراحی تاسیسات سطح الارضی دارد. هزینه سرمایه گذاری اولیه بسیار کمتر عدم قطعیت موجود در پروژه های ذخیره سازی در مخازن زیر زمینی عدم نیاز به حفر چا ههای جدید، تاسیسات سطح الارضی، کمپرسور امکان انتقال دانش و فناوری بسیاری از تاسیسات مایع سازی که جهت اوج زدایی مصرف به کار میروند نیازمنـد تکنولوژیهای به مراتـب ساده تری نسـبت به زمانیـکه صادرات lng مد نظر است می باشند. امکان تولید گاز مایع در ایستگاه های تقلیل فشار در گستره وسیع نفت و گاز طبیعی در کشور ، آن هم با شرایط اقلیمی خاص وتفاوت چشمگیر دمای هوا در تابستان و زمستان که بر میزان مصرف گاز تأثیر مستقیم دارند، ضروری است برای ارتقای ضریب اطمینان و مصون کردن سیستم گازرسانی به موازات، تمهیداتی اندیشیده و راهکارهایی ارائه گردد. ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت گاز مایع در قالب یک طرح جامع در برگیرنده انواع روش های ذخیره سازی برای پوشش دهی افزایش مصارف در زمستان، اوج زدایی مصرف در روزهای سرد این فصل و همچنین به منظور مقابله با شرایط بروز اختلال و نوسان در تولید و انتقال می تواند پاسخگوی این نیاز باشد. محل ذخیره سازی گاز مایع در پنج حوزه میتواند مناسب باشد: مخازن فلزی دو جداره بالا زمینی محازن بتونی پیش تنیده ذخیره سازی درون زمینی سرمای عمیق (گودال های منجمد) غارهای مصنوعی ذخیره سازی در حجم کم - مخازن فلزی دو جداره بالا زمینی مخازن فلزی دوجداره بالا زمینی از اوایل دهه پنجاه تا کنون با موفقیت درحال استفاده اند. این مخازن معمولاً شامل کف مسطح، جدار استوانه ای، سقف گنبدی با پوسته بیرونی فولاد کربنی و مخزن درونی فولاد نیکل یا آلومینیوم هستند. عایق بین دو پوسته معمولاً شامل پرلیت (ماده ای خنثی، غیرآلی، غیرقابل اشتعال ) در محیط نیتروژن یا گازطبیعی است. مخزن درونی که در تماس با lng است از مواد مناسب برای ذخیره سازی گازطبیعی مایع و دمای حدود 162- درجه طراحی و ساخته می شود. هدف اصلی از کاربرد مخزن بیرونی، نگه داری مواد عایق و فشار گازی است که مخزن درونی را احاطه می کند. همچنین حفاظی را برای سیستم های عایق بندی در برابر عوامل خارجی مانند آتش، ضربه و مهمتر از همه هوا و رطوبت فراهم می نماید. مخزن بیرونی مانع ورود بخار است به طوریکه فشار گاز درونی را در سطح مطلوب حفظ نموده و مانع از انتقال رطوبت محیط به مواد عایق می شود. - مخازن بتونی پیش تنیده بتون پیش تنیده ماده ای است که معمولاً در دمای محیط استفاده می شود اما در سرمای عمیق نیز قابل استفاده است. اجرای رضایت بخش بتون پیش تنیده در محیط های سرمای عمیق که به خواص ساختمانی آن مرتبط است، این ماده را برای کاربردهای متنوع ذخیره سازی دما پایین و سازه های محافظ اطراف مخازن فلزیlng، ایده آل ساخته است. مخازن بتونی پیش تنیده را می توان در بالا یا زیر زمین و با ساختمان یک یا دوجداره ساخت. - ذخیره سازی درون زمینی سرمای عمیق تحقیقات گسترده و تحلیل تئوری نشان داد که خاک منجمد میتواند برای گنجایش مایع °161- مناسب باشد. در این روش گودالی در صخره یا خاکی که سیراب شده حفر می شود تا حلقه ای از خاک با گردش مبرد از میان یک سری از لوله های هم مرکز دفن شده، منجمد شود. در نوع خاصی از این روش می توان از سفره های آبی یا مخازن نمکی برای این منظور استفاده نمود. این گودال ها در برابر بمباران هوایی، سقوط هواپیما وآتش سوزی دارای امنیت بالایی بوده و کمترین اثرات تخریبی زیست محیطی را دربردارند که چنین عواملی در تصمیم گیری برای بسیاری از کشورها حائز اهمیت است. - غارهای مصنوعی در این روش غارهایی به وسیله شفتهای عمودی در سنگ آهک، گرانیت، گچ، سنگ رسی و دولومیت حفر می شود. این شیوه برای ذخیره سازی میعانات نفتی در دمای محیط از اواخر دهه پنجاه استفاده می شد. مطالعات نظری و آزمایشگاهی نشان داد که ذخیره سازی lng در چنین غارهایی عملی است. - ذخیره سازی تحت فشار و در حجم کم چنانچه خط لوله توانایی لازم در تأمین گاز کافی به هنگام اوج مصرف را نداشته باشد، به جای ساخـت خـطوط تغذیه بزرگتر، از سیـستم فشـار پاییـن استـفاده می شود تا گاز اضافی را تهیه کند. عوامل غالب در برآورد هزینه سیستم های پیک سایی سیار، اندازه مخزنlng و ظرفیت سیستم بیرون دهی است. 4- تحلیل هزینه- فایده اقتصادی مایع سازی گاز طبیعی جهت پیک سایی (اوج زدایی) در شبکه انتقال گاز ایران طرحهای صنایع نفت و گاز علی رغم دارا بودن شرایط ، ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود از نقطه نظر اقتصادی باید دارای توجیه لازم در سطحی باشد که با توجه به فاکتورهای مطرح در علم ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری بتوان به آن به عنوان یک طرح، سودآوری تجاری را اطلاق نمود. ماهیت سرمایه بر بودن پروژه های دخیره سازی گاز طبیعی و از این نظر نیاز به استفاده از امکانات مالی سرمایه گذاران خصوصی که در پروژه های بخش انرژی فعالیت دارند شرایطی را فراهم می کند که تحقق هر طرح ذخیره سازی گاز طبیعی را مستلزم برخورداری از توجیه مناسب اقتصادی و سودآوری قابل قبول می سازد. مهم ترین عامل تعیین کننده در فرآیند تحلیل اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری ، مسئله تعیین سودآوری تجاری آن می باشد . درواقع اقدام به تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در یک پروژه اقتصــادی در درجه اول با توجه به مسئله سودآوری تجاری آن انجام می گیرد. در فرآیند مذکور ، نتایج مالی طرح شامل مجموع هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمدهای حال و آتی حاصل از فعالیت پروژه محاسبه شده و با استفاده از برخی تکنیک ها که مهم ترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار خواهـــــد گرفت درخصوص مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تجاری طرح تصمیم گیری می شود. عمـده ترین روش های مورد استـفاده جهت ارزشـیابی سودآوری تجـاری طرح ها را می توان در دو دسته روش های ساده یا ایستا و روش های مبتنی بر تنزیل جریان نقدینگی طبقه بندی نمود . نرخ بازده ساده سرمایه گذاری و دوره بازگشت سرمایه ، مهم ترین تکنیک های موجود جهت ارزیابی سودآوری تجاری یک طرح اقتصادی بر مبنای روش های ایستا و ارزش فعلی خالص طرح npv و نرخ بازده سرمایه گذاریirr ( نرخ بازده داخلی ) عمده ترین تکنیک های مورد استفاده به همین منظور بر مبنای روش های مبتنی بر تنزیل جریان نقدینگی هستند . درادامه به ارزیابی اقتصادی مایع سازی گاز طبیعی جهت پیک سایی (اوج زدایی) در شبکه انتقال گاز ایران پرداخته خواهد شد که دراین راستا از دو روش npv و irr استفاده خواهد شد. روش ارزش فعلی(npv) تکنیکهای بسیاری برای مقایسه پروژه های گاز طبیعی مایع وجود دارد که یکی از آنها روش ارزش فعلی میباشد. که از مهمترین ودرضمن ساده ترین تکنیکهای اقتصاد مهندسی است. محاسبه ارزش فعلی یک فرآیند مالی، تبدیل ارزش آینده کلی هزینه هاوپرداختها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدأ پروژه میباشد .چنانچه ارزش فعلی خالص به ازای حداقل نرخ بازگشت سرمایه یاحداقل نرخ جذب کننده که برای یک طرح سرمایه گذارحاضر است درازای آن نرخ سرمایه گذاری کند، برای یک پروژه کوچکتر از صفرباشد آن پروژه غیراقتصادی ودر غیراینصورت اقتصادی خواهدبود. چنانچه npv<0 مشخص کننده این حقیقت است که ارزش فعلی هزینه هابیش از ارزش فعلی درآمدها میباشد و چنانچه npv>0 باشد ارزش فعلی هزینه ها کمتریا مساوی ارزش فعلی درآمد بوده وپروژه اقتصادی است . درمقایسه اقتصادی چندپروژه به روش ارزش فعلی، پروژه ای که دارای ارزش فعلی خالص بیشتری باشد اقتصادی ترین خواهدبود. نحوه محاسبه ارزش فعلی پروژه بدین صورت می باشد: npv=(r_1-c_1)/(1+r)+(r_2-c_2)/?(1+r)?^2 +?+(r_n+c_n)/?(1+r)?^n r_i:درآمد سالiام c_i:هزینه سالiام r:نرخ تنزیل n:عمر طرح روش نرخ بازده داخلی(irr) نرخ بهره ای که بتواند درآمد و هزینه طرحهای گاز طبیعی مایع را متعادل ساخته و کارایی نهایی سرمایه را به دست دهد، نرخ بازدهی داخلی(irr)نام دارد. به بیان دیگر irr نرخی از تنزیل است که در آن نرخ مجموع جبری ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها را برابر با صفر می شود. نرخ بازدهی داخلی را می توان با استفاده از فاصل? بین نرخ بهره ای که درآمد را بزرگتر از هزینه و نرخ دیگری که هزینه را بزرگتر از درآمد نشان می دهد، تعیین کرد. اهمیت ویژه این روش درآن است که در شرایط نبود بازار متشکل مالی و نرخ تنزیل واحد در اقتصاد، نرخ بازدهی داخلی را می توان به کار گرفت. اگر فرایند مالی پروژه ای در طیn سال عمر خود از جریانات ورودی r_t، جریانات خروجیc_t، تشکیل شده باشد، حل رابط? زیر، r که همان نرخ بازده داخلی است را مشخص می نماید: npv=?_t^n?(r_t-c_t)/?(1+r)?^t =0 اگر ارزش خالص پروژه ای مثبت باشد، چنین نتیجه می شود که نرخ بازدهی داخلی آن پروژه از نرخ بازدهی قابل قبولی که برای سرمایه گذاری به کار برده شده است، بیشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلی خالص پروژه ای منفی باشد، نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نیز اگر ارزش خالص پروژه ای صفر باشد، می توان نتیجه گرفت که نمام سرمای? به کار گرفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال برگشت داده شده و نرخ بازده داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول است. از مزایای این روش قابل فهم تر بودن آن برای افرادی است که آشنایی کافی با مفاهیم ارزیابی طرح ها ندارند. نقطه ضعف این روش آنست که برای بدست آوردنirr نیاز به استفاده از روش های درونیابی است که موجب بروز خطاهای محاسباتی می شود. مفروضات لازم برای ارزیابی طرح : 1- دوره احداث تاسیسات lng ، یک دوره 4 ساله در نظر گرفته شده است که بهره برداری ازاین طرح از سال پنجم می باشد. 2- معمولاً طول عمر طرحهای lng بین 25 الی 30 سال در نظر گرفته میشود که در این مورد طول عمر طرح 30 سال منظور شده است . 3- هزینه سرمایه ای احداث یک واحد تولید و ذخیره سازی lng در حدود 238 الی 450 میلیون دلار میباشد ولی در این طرح با فرض احداث یک واحد mini lng با ظرفیت 100 هزار متر مکعب در سال ، هزینه احداث حدود 40 میلیون دلار مدنظر قرار گرفته است .سرمایه گذاری در این طرح طی 4 سال صورت می گیرد و نحوه تقسیم بندی هزینه سرمایه ای در طول دوره اجرایی پروژه به صورت 25 درصد درسال در نظر گرفته شده است. 4- هزینه عملیـــاتی در طول دوره فعالیـــت طرح معمولا در قالب درصدی از هزینه های سرمایه گذاری منظور می شود . این رقم بسته به نوع واحد عملیاتی بین 5-3 درصد است که دراین طرح ، 5 درصد منظور شده است . 5- ارزش حرارتی یک تن lng معــــــادل 52 تریلیون بی تی یو در نظر گرفته شده است . 6- دراین طرح فرض شده است که تاسیسات تولید و ذخیره lng ، در 8 ماه ابتدای سال معادل 240 روز درسال ، مشغول به کار است و به مدت 10 سال از شروع کار ، هیچگونه مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد اما پس از 10 سال بنا بر شـرطی به شرح زیر ، طرح مشـمول 25 درصد مالیات می شود: اگر 0 > 0.25× [ ( هزینه سوخت گاز + استهلاک + هزینه عملیاتی ) - درآمد ] برقرار باشد، مالیات صفر در نظرگرفـته می شود ، درغیراینصورت 25 درصد مالیات اعمال می شود. 7- استهلاک در 20 سال بعد از شروع طرح ، با فرض ارزش اسقاط صفر 5% در نظرگرفته شده است . 8- دراین طرح نرخ تنزیل مورد استفاده 16 درصد معادل نرخ خرید دین اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال 1388درنظر گرفته شده است . 9- قیمت گاز خوراک ( feedgas ) برای تاسیسات lng ، 35 درصد قیمت فروش lng در نظر گرفته شده است و 7 درصد از گاز خوراک برای تامین سوخت گاز در نظر گرفته شده است . 10- آخرین وضعیت قیمت فروش lng در منطقه خاورمیانه 5/13 دلار میباشدکه این رقم با استناد به اعلام شرکت ملی گاز و وزیر نیرو در نظر گرفته شده است. 11 - بر اساس توصیه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مبنی بر عدم دخالت دادن تورم در ارزیابی مالی طرح ها،تورم در سال های بهره برداری از طرح صفر در نظر گرفته شده است.بنابراین محاسبات بدون در نظر لحاظ تورم و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل گفته شده انجام شده است. سناریوی مرجع طرح تولید و ذخیره lng : براساس روش " ارزش حال خالص " برای ارزیابی اقتصادی یک طرح باید طرف های درآمدی و هزینه ای پروژه در طول مدت عمر آن مشخص شده و این درآمدها و هزینه ها براساس نرخ تنزیل منطقی به نرخ روز تعدیل شوند. دراین صورت چنانچه طرف درآمدی بزرگتر یا مساوی طرف هزینه ای بود ، پروژه به لحاظ اقتصادی موجه می باشد. درایـن سنـاریو در طـرف هزیـنه ای 4 نـوع هزینـه داریـم که عبـارتنـد از هزینـه های سرمایـه گـذاری ( capex ) ، هزینــــه عملیـاتی ( opex ) ، مالیـات ( tax ) و هـزینـه گاز خـوراک و سـوخت گاز ( feed gas & fuel gas cost ) و در طرف درآمدی نیز درآمد پروژه که عبارتست از حاصل ضرب حجم تولید و ذخیره lng ناشی از اوج زدایی مصرف در یک سال ضرب در قیمت lng. هزینه سرمایه گذاری($) capex : ($) تخصیص هزینه سرمایه گذاری درهرسال = lng کل هزینه سرمایه گذاری ($) اولیه برای تولید و ذخیره سازی × 0.25 = 40× 106 × 0.25= 106 × 10 مجموع کل هزینه های سرمایه گذاری( برای 4 سال) ( total capex ($) ) = 40 ×106 هزینه عملیاتی : opex ($) هزینه های عملیاتی سالانه = %5 × lng هزینه سرمایه گذاری ($) برای تولید و ذخیره سازی = %5 × 40× 106 = 106 × 2 مجموع کل هزینه های عملیاتی ( total opex ($) ) = 106 × 52 مالیات tax: برای بدست آوردن مالیات ، مجموع هزینه عملیاتی ، استهلاک و هزینه سوخت گاز خوراک محاسبه می شود و حاصل از درآمد کسر می گردد. اگر نتیجــــــه پس از ضرب در عدد 25 درصد ( مالیات ) ، کوچکتر از صفر بود مالیات صفر در نظر گرفته می شود درغیراینصورت 25 درصد مالیات به شرحی که گفته شد اعمال می شود ، به عبارتی دیگر : if [ درآمد – ( هزینه عملیاتی + استهلاک + ( هزینه سوخت گاز ] × 25% <0; tax = 0 if not , tax = [ درآمد – ( هزینه های عملیاتی+ استهلاک + هزینه سوخت گاز و گاز خوراک ) ] × 25% میزان استهلاک درسال = 5% × total capex میزان استهلاک درسال = 5%× 40× 106= 000ر000ر2 هزینه گاز خوراک و سوخت گاز feed gas & fuel gas cost ($) : (متر مکعب) مقدار گاز خوراک در سال = ( lng تعداد روز مشغول به کار یک تاسیسات/360) × 52× ظرفیت تاسیسات ال ان جی درسال = (360/240) × 52 × 000ر100= 666ر466ر3 ($)هزینه گاز خوراک و سوخت گاز درسال = مقدار گاز خوراک ] × (7%+1) ] × قیمت گاز خوراک = 666ر466ر3 × ( 7%+1 ) × 7/4 = 661ر698ر27 درآمد income ($): =درآمد سالیانه پروژه درسالlng مقدار × lng= قیمت فروش 666ر466ر3 × 5/13 = 991ر799ر46 $ نتایج سناریوی مرجع : براساس نتایج استخراج شده در این بررسی ، نرخ بازگشت سرمایه طرح رقمی معـــــــادل 8/42 درصد است . همچنین ارزش فعلی خالص طرح معادل 310ر638ر65 دلار است . بررسی شاخص های فوق نشان می دهد طرح تولید و ذخیره lng ایران با در نظرگرفتن مفروضات فوق الذکر دارای توجیه و سودآوری قابل ملاحظه ای است . بالاتر بودن نرخ بازگشت سرمایه ( irr ) در مقایسه با نرخ تنزیل نشان دهنده سودآوری و توجیه پذیری طرح مزبور است . همچنین رقم قابل ملاحظه ارزش فعلی خالص پروژه نشان دهنده جذابیت طرح از دیدگاه شرکا و تامین کنندگان مالی است . بنابراین شاخص های طرح در مجموع نشان دهنده سودآوری قابل ملاحظه آن می باشد. تحلیل حساسیت : تحلیل حساسیت با هدف ارزیابی اثر تغییرات مشخص در پارامترهای مورد بررســی برروی شاخص های عمده سودآوری طرح صورت می گیرد . لذا در این بخش به منظور تحلیل حساسیت این مدل ، آن را نسبت به تغییر چند متغیر مهم تطبیق می دهیم تا اقتصادی بودن یا نبودن پروژه در حالتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته باشد. سناریوی اول دراین سناریو با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، تغییر نرخ تنزیل و اثر آن بر ارزش حال خالص پروژه بررسی می گردد. نرخ بهره یکی از هزینه های عمده زیرساختی پروژه های بلندمدت را تشکیل می دهد که هرگونه تغییر در آن سودآوری پروژه را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد و بالطبع کاهش آن موجب افزایش کارایی اقتصادی و بهبود سوددهی آن خواهد شد. تغییر در نرخ تنزیل اثر خود را در مرحله نهایی محاسبات آشکار می سازد و فقط در مرحله محاسبه جریان نقدینگی تنزیل یافته نمایان می شود . بدین صورت که با افزایش این نرخ جریان نقدینگی تنزیل یافته و به تبع آن ، ارزش حال خالص پروژه کاهش می یابد. در نتیجه با در نظر داشتن این موضوع که نرخ بهره مورد قبول شرکتهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز عموما نرخی بین 15 ، 12 درصد می باشد . براین اساس در این سناریو نرخ تنزیل 12% و 14% درنظر گرفته شده است و جدول زیر تحلیل اثر نرخ بهره در ارزش خالص فعلی پروژه را نشان می دهد. ارزش فعلی(npv) نرخ بهره (r) 97754359 12% 79754870 14% 65638310 16% سناریوی دوم هزینـــه های عملیاتی طرح بخش مهمی از هزینه ها را تشکیل می دهد که سهم قابل ملاحظه ای در تعیین شاخص های سودآوری طرح دارد. دراین پروژه هزینه های عملیاتی معادل 5 درصد در نظر گرفته شده است . با توجه به تنوع ترکیب هزینه های عملیـاتی و افزایش احتمال تغییر در این هزینه ها ، این سناریو به بررسی شرایطی پرداخته است که در آن هزینه های عملیاتی طرح کاهش و افزایشی 2 درصدی را شاهد خواهد بود ، لذا هزینه های عملیاتی طرح در این سناریو رقمی معادل 3 و 7 درصد منظور شده است . بااعمال این تغییرات شاخص های سودآوری طرح همانگونه که انتظار می رود افزایش سودآوری را در کاهش 2 درصدی هزینه های عملیاتی و کاهش سودآوری را در افزایش 2 درصدی نشان می دهند و نرخ بازگشت سرمایه و ارزش فعلی خالص مطابق جدول زیر خواهد بود. نرخ بازده داخلی(irr) ارزش فعلی(npv) هزینه های عملیاتی (opex) 8/44 70580069 1200000=3/0x هزینه سرمایه گذاری 8/42 65638310 2000000=5/0x هزینه سرمایه گذاری 8/40 60696545 2800000=7/0x هزینه سرمایه گذاری سناریوی سوم دراین سناریو اثر افزایش 20 درصدی در هزینه های سرمایه گذاری برروی شاخص های سودآوری طرح مورد بررسی قرار می گیرد. براین اساس هزینه های سرمایه گذاری طرح با 20 درصد افزایش نسبت به سناریوی مرجع معادل 48 میلیون دلار درنظر گرفته شده است. دراین ســــناریو با در نظرگرفتن این تغییر شاخص سودآوری طرح کاهش یافته است به گونه ای که نرخ بازگشت سرمایه از8/42 درصد در سناریوی مرجع به 8/24 درصد در این سناریو کاهش یافته است. همچنیـــــن ارزش فعـلی خالص طرح دراین حـالت معادل 55.167.424 دلار می باشد. شاخص های اقتصادی طرح نشان می دهد با وجود کاهش در میزان سودآوری ، با افزایش 20 درصدی در هزینه های سرمایه گذاری ، طرح همچنان از سودآوری برخوردار است . 5- نتیجه گیری: با توجه به حمل آسان و آلایندگی کم انرژی ، وجود ذخایر عظیم گازی در کشور ، ضرورت کاهش اوج مصرف در زمان پیک تقاضا ، سرمایه گذاریهای هرچه بیشتر در زمینه تولید و ذخیره سازی lng ، دور از انتظار نخواهد بود و توانمندیهای کشور در این امر بیش از پیش موردتوجه است . احداث واحد های کوچک تولید lng و مخازن ذخیره سازی آن به منظور اوج زدایی مصرف و تامین امنیت عرضه می تواند به عنوان پایلوتی جهت وارد شدن به این صنعت را برای کشور فراهم آورد. ایجاد واحدهای کوچک مایع سازی گاز نیاز به تکنولوژی ساده تری می باشد و در نتیجه جذب آن برای کشور ساده تر از تکنولوژی واحدهای بزرگ است. لذا شناخت مخازن ذخیره سازی گاز به صورت lng و انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسانه در این زمینه گامی است در راستای مرتفع سازی نیاز داخل به امر ذخیره سازی گاز. ذخیره سازی گاز طبیعی در نیروگاهها نیاز به مصرف گازوئیل را منتفی خواهد نمود و لذا بدلیل کاهش واردات گازوئیل، هزینه های ارزی کشور کاهش پیدا خواهدکرد. ذخیره سازی گاز طبیعی بصورت مایع باعث صرفه جویی درهزینه های سرمایه گذاری و جاری نیروگاهها خواهد شد وتوقف تولید برق یا اختلال در عملکرد نیروگاه ناشی از تعویض سوخت و یا عدم تامین به موقع سوخت مایع را به صفر خواهد رساند.به لحاظ زیست محیطی ذخیره سازی گاز و عدم مصرف سوخت مایع به نفع کشور خواهد بود . 6- پیشنهادات: ذخیره سازی گاز طبیعی به شکل lng برای نیروگاهها یک طرح امکان پذیر و اقتصادی است که منافع گوناگونی نصیب وزارت نفت، وزارت نیرو و کل کشور می نماید. - ارائه راه حلهای مناســب جهت کاهش هرچه بیشتر هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید و ذخیره سازی lng و انتخاب راهبردهای مناسب جهت ذخیره سازی و تلاش جهت برطرف کردن موانع احتمالی پیش رو. - بنابرآنچه بیان شد و نظر به اهمیت رفع مشکلات و موانع پیشرو در ذخیره سازی گاز ، با توجه به منابع عظیم گازی که کشور داراست ، لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولین به تدوین طرح جامع بلند مدت و اســتراتژی معین درتوسعه صنعت نفت و گاز و نتیجتاً هدفمندسازی و شفاف سازی برنامه ها و سیـاستهای اجرایی مربوطه ؛ همکاری متخصصین و نهادهای علمی و تشکیل نهاد متولی ، سرمایه گذاری بیشتر در بخشهای r&d ( تحقیق و توسعه ) ، بالابردن سطح آگاهی مدیران و تربیت و بکارگیری نیروی انسانی متخصص ، ازجمله موارد و اقدامات مهمی است که درتوسعه صنعت گاز به چشم می خورد.

اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی همواره از موضوعات مهم و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان استفاده از سیاست های مالی به عنوان عامل موثر و مفید بر رشد اقتصادی را تأیید می کنند در حالیکه دسته دیگر با این فرضیه مخالفت می کنند و اعمال این سیاست ها را به عنوان عامل مخل سیستم اقتصادی میدانند. نتایج حاکی از مطالعات متعدد در این زمینه متفاوت از یکدیگر بوده و هیچ کدام این فرضیات را به صورت قطعی تأیید نمی کنند. هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. در همین راستا مالیات ها، مخارج دولتی و کسری یا مازاد بودجه به عنوان ابزارهای سیاست گذاری دولت مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه برای اقتصاد ایران و در بازه زمانی 86-1350 صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلهای هم انباشتگی و خود رگرسیون برداری var استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مالیات ها و مخارج دولتی در بلند مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند در حالیکه کسری بودجه در بلند مدت اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جای می گذارد. بدین ترتیب فرضیات تحقیق مبنی بر اثر مثبت مخارج دولتی و مالیات ها بر رشد اقتصادی و همچنین اثر منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی مورد تأیید قرار می گیرند.

دراین تحقیق به بررسی میزان اثربخشی خدمات بانکداری الکترونیکی پست بانک پرداخته شده است. اهداف این تحقیق شامل هدف اصلی و اهداف فرعی است که هدف اصلی بررسی میزان آثار اقتصادی بانکداری الکترونیکی پست بانک درمیان مشتریان خود درشهر تهران و اهداف فرعی، اهداف پست بانک است که شامل این اهداف در راستای اهداف مورد نظر پست بانک بوده و بر اساس اولویت ها شامل: بررسی آثار بانکداری الکترونیکی بر جذب سپرده هاو سهم پست بانک در بازار پول،، جذب مشارکت های مالی مردمی جهت کمک به طرحهای زیر بنایی و توسعه ای کشورو بررسی آثار بانکداری الکترونیکی در افزایش درآمد پست بانک می باشد مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع، دستیابی به خواسته ها و نیازهای جدید بانکی هموطنان دراقصی نقاط کشور و وجود فضای رقابتی بین موسسات پولی و بانکی کشور و ضرورت آن نیز گستره وسیع ارائه خدمات پست بانک و میزان اثربخشی تبلیغات آن می باشد.فرضیه های این تحقیق بطورکلی شامل پیش بینی وجود رابطه معنی دار بین تبلیغات بانک و معرفی آن در سطح جامعه ، افزایش اعتماد عمومی نسبت به بانک ،تشویق و ترغیب مردم جهت سپرده گذاری دربانک ،کاهش ترددهای غیرضرور در سطح جامعه وپیش بینی رابطه ای معنادار بین جذب مشتری وجذابیت های موسیقیائی ، صوتی ، تصویری، گرافیکی- طراحی ،محتوائی،رنگ، اندازه وابعاد تبلیغات تلویزیونی، رادیوئی، مطبوعاتی، محیطی و اینترنتی بانک و همچنین جذابیت های جوایزحسابهای قرض الحسنه و زیبائی مکانی و تجهیزات داخلی شعب بانک است که تجزیه و تحلیل و آزمون یافته ها و داده های بدست آمده ،حاکی از تائید کلیه فرضیه ها می باشد.روش اجرای این تحقیق، پیمایشی و ابزارمورد استفاده نیز پرسشنامه است که در محدوده مکانی شهر تهران و شعب مناطق 1و2 این شهر و شعبه مستقل مرکزی ، در تیر ماه سال 90 و با جامعه آماری 80600 نفر و حجم نمونه 400 نفر انجام شده است. پیش آزمون روایی تحقیق نیز طبق «آلفای کرونباخ» و بر اساس نرم افزار spss عدد57/9 بدست آمده که بیانگر روایی خوب پرسشنامه می باشد. بطورکلی این تحقیق شامل 5 فصل است که در فصل اول به بیان مساله،اهداف تحقیق،اهمیت موضوع،سئوالات و فرضیه ها،مدل تحقیق،تعاریف عملیاتی متغیرها،روش وقلمروتحقیق، جامعه وحجم نمونه ومشکلات ومحدودیت ها،فصل دوم به بیان مطالعات نظری تبلیغات،پست بانک،مشتری،پیشینه وچارچوب نظری تحقیق، فصل سوم به بیان روش تحقیق، فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق و درفصل پنجم نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است

یکی از عوامل مهم در توسعه نظام مالی هر کشوری،تامین منابع مالی کارا می باشد.به همین دلییل در دنیا ابزارهای مالی گوناگونی طراحی شده اند.انتشار انواع اوراق بهادار در نظام مالی متعارف دنیا بخشی از نیاز تامین منابع مالی را برآورده می نماید.که مبتنی بر بهره است.در کشورهای اسلامی نظام مالی مبتنی بر بهره کمتر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد.از این رو در این کشورها تلاش زیادی برای ایجادو توسعه ابزارها و بازار مالی جانشین که با معیارهای اسلامی مطابقت داشته و کارکردهای نظام مالی متعارف را نیز دارا باشد،صورت پذیرفته است.صکوک یکی از مناسب ترین ابزارهایی است که با اتکا به عقود اسلامی و به پشتوانه دارایی های ملموس و مشهود،منتشر و منابع مالی مورد نیاز شرکت ها و دولتها را تامین می نماید.هدف از این پژوهش،بررسی آثار اقتصادی تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق صکوک در ایران می باشد. در این پژوهش از بین انواع صکوک، اوراق استصناع،مضاربه،مرابحه،اجاره و مشارکت مورد بررسی قرار می گیرد.با توجه به اهمیت اوراق اجاره این دو به تفضیل تشریح شده اند. اوراق اجاره از منظر موضوعاتی همچون کارکردهای اقتصادی،طراحی مدل های عملیاتی،مدیریت ریسک،روشهای پوشش آن و موضوعات حسابداری و مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گیری می شود که هر چهار نوع اوراق اجاره از قابلیت انتشار در ایران برحوردار است.همچنین آثار بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت انتشار اوراق مشارکت در ایران بررسی و نتیجه گیری می شود که اوراق اجاره را می توان مکمل مناسبی برای اوراق مشارکت جهت تامین مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری دولت و بنگاه های خصوصی تلقی نمود.

امروزه مبحث انرژی از مهمترین مباحث مطرح در تمام کشورهای جهان در امر توسعه به شمار می رود. انرژی الکتریکی به عنوان معیار مصرف انرژی که قابلیت تبدیل نهایی به انواع انرژی را دارد همواره نقش بسزایی در تأمین انرژی مورد نیاز جهان داشته است. با توجه به گسترش روز افزون تقاضا برای انرژی الکتریکی و همچنین بحث کاهش آلودگی های زیست محیطی، تمایل استفاده از فن آوری های جدید از جمله تولید همزمان برق و حرارت افزایش یافته است. در روش معمول به منظور برآورده شدن نیازهای الکتریکی و حرارتی، الکتریسیته از شبکه توزیع سراسری و حرارت از سوزاندن سوخت در بویلرها و تجهیزات گرمازا به روش جداگانه تأمین می گردد. در روش تولید همزمان دو شکل معمول انرژی )الکتریکی و حرارتی( با استفاده از یک منبع انرژی اولیه نظیر سوخت تولید می شوند. انرژی گرمایی اتلافی از این گونه مولدها بازیافت شده و برای نیاز گرمایشی در بخش های مختلف بکار گرفته می شود، این موضوع کارایی مولدهای تولید برق را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در این پژوهش، ارزیابی اقتصادی بر اساس روش ارزش حال خالص، نرخ بازده داخلی و همچنین دوره برگشت سرمایه برای بکارگیری سیستم تولید همزمان برق و حرارت در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه شمال شرق تهران (مطالعه موردی) صورت قرار گرفته است به گونه ای که با استفاده از میزان تقاضای برق و گاز مجتمع مسکونی، سیستم chp مناسب را که منبع سوختی آن گاز طبیعی می باشد، انتخاب می شود. بنابراین ارزیابی بر اساس میزان سرمایه گذاری اولیه، هزینه ها و درآمدهای ناشی از بکارگیری سیستم انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با سرمایه گذاری اولیه 000،000،250 ریال و در نظر گرفتن قیمت برق و گاز به ترتیب 485 و 842 ریال، اجرای طرح غیر اقتصادی باشد و در صورتی که سرمایه گذاری اولیه 50 درصد کاهش یابد، اجرای طرح در نرخهای تنزیل پایین تر از 13.90 درصد اقتصادی خواهد بود و همچنین اگر درآمد سالانه 10 درصد افزایش یابد، اجرای طرح نیز در نرخهای تنزیل پایین تر از 12.23 درصد اقتصادی خواهد بود. بنابراین بایستی تدابیری اتخاذ نمود که درآمد ناشی از استفاده از اینگونه مولدها افزایش یابد و یا سرمایه گذاری اولیه کاهش یابد تا استفاده از اینگونه مولدها اقتصادی تر شود.

وجود انرژی ارزان در ایران همواره به عنوان یک مزیت نسبی باعث ایجاد و رشد بسیاری از صنایع انرژی بر بوده است. اما پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال 89، ادامه حیات این صنایع در گرو اصلاح فرآیندهای تولید در راستای کاهش مصرف انرژی و بهره گیری از شیوه های نوین و ارزان تر تأمین انرژی است. یکی از شیوه های تامین ارزان تر انرژی به ویژه برای صنایع معدنی کشور احداث نیروگاه مستقل به جای تأمین برق از شبکه سراسری است که اخیراً در دستور کار برنامه ریزان صنعت کشور و مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) قرار گرفته است. از طرف دیگر مسولان وزارت نیرو نیز که سیاست تولید پراکنده را در دستور کار خود قرار داده اند، از احداث نیروگاه های مستقل برای صنایع کشور حمایت های ویژه ایی به عمل می آورند. از آنجا که تولید آلومینیوم از طریق فرآیند الکترولیز انجام می شود، انرژی الکتریکی مهمترین نهاده ی تولید در صنعت آلومینیوم به حساب می آید. چرا که علاوه بر سهم بالای برق در ساختار هزینه ای این صنعت، با قطع برق خسارات هنگفتی به خطوط تولیدی در این صنعت وارد می آید. شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو) با سابقه ی 40 ساله در تولید آلومینیوم چند سالی ست که ضرورت احداث نیروگاه را از منظر کاهش هزینه و اطمینان از تأمین برق درک کرده و احداث نیروگاهی با ظرفیت 484 مگاوات را در برنامه آتی خود قرار داده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار به این سوال پاسخ داده شده است که آیا احداث نیروگاه برای شرکت ایرالکو دارای توجیه اقتصادی است؟ پس از ورود داده های مربوط به برآورد درآمدها و هزینه های نیروگاه در 3 سناریوکه با تغییر قیمت برق در نرخ تنزیل 14 درصد طراحی شد، اینگونه نتیجه گرفته شد که اگر قمیت برق بیش از 500 ریال در هر کیلو وات ساعت باشد احداث نیروگاه برای ایرالکو دارای توجیه اقتصادی است.

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم اقتصادی کشور برخوردار است. دو وظیفه مهم بورس اوراق بهادار جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن به سمت فرایند تولید کالا و خدمات در کشور می باشد. شناسایی عوامل موثر بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تاثیر زیادی در تحلیل عمیق و اتخاذ تصمیم مناسب از سوی سرمایه گذاران دارد. از همین رو در پژوهش حاضر تاثیر چهار متغیر مهم کلان اقتصادی(قیمت نفت، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و حجم نقدینگی) بر شاخص بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از روشهای اقتصادسنجی ، مدل ols ، الگوی تصحیح خطای برداری مدل var ، آزمون ریشه واحد دیکی – فولر و آزمون هم انباشتگی جوهانسون استفاده شده است. بر همین اساس ، تاثیر نرخ تورم بر بازده کل بورس در کوتاه مدت بر مبنای مدل olsتایید شده است. همچنین تحلیل روابط بلندمدت متغیرها بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری مدل var تاثیر متغیرهای قیمت نفت ، نرخ ارز بازار آزاد و حجم نقدینگی بر بازدهی کل بورس تایید شده است.

نیاز به ارز برای واردات و اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی ، پرداختن به صادرات غیرنفتی به ویژه صنعتی را امری اجتناب ناپذیر می سازد براین اساس بسیاری از مطالعات به بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته و در قالب آنها تاثیر متغیر های کلان بر صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گرفته است. اما بررسی نظریه های تجارت بین الملل و به ویژه نظریه های مزیت جدید نشان می دهد که علاوه بر متغیر های کلان متغیر هایی چون درجه رقابت بازار و سایر ویژگیهای مربوط به خود صنایع نیز در صادرات موثر بوده و لازم است در بررسی تغییرات صادرات مد نظر قرار گیرند.براین اساس در مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر صادرات صنعتی در ایران با توجه به ساختار بازار در سطح صنایع با کد 4 رقمی isic برای دوره (1386-1375) با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شد. یافته های این مطالعه دلالت برآن دارد که متغیرهایی چون ساختار بازار(میزان تمرکز) ، نرخ ارز ، مخارج تحقیق و توسعه ، واردات، شدت مهارت و نسبت نیروی کار به سرمایه تاثیر مثبت و معنی دار و تورم تاثیر منفی بر متغیر صادرات دارد که مطابق با انتظارات تئوریک می باشد رابطه مستقیم میزان تمرکز در صنایع با صادرات که به معنی بیشتر بودن صادرات در بازارهای متمرکز می باشد بر اساس استدلال کروگمن که به استفاده از صرفه های مقیاس در بنگاههای بزرگ اشاره دارد وهمچنین نظریه شومپیتر که ساختار انحصاری را در ایجاد رقابت تکنولوژیک موثر می داند قابل توجیه است. براساس نتایج این مطالعه تاکید بر حضور بنگاههای بزرگ در صنایع موجب افزایش رقابت پذیری و صادرات صنایع می گردند که این با نتیجه یافته های مطالعات انجام گرفته در این زمینه که بر بزرگ بودن اندازه بنگاه جهت صادرات در آنها تاکید شده ،مطابقت دارد لذا به منظور افزایش صادرات لازم است سیاست ها و تدابیری در جهت رشد بنگاههای کوچک و متوسط اتخاذ شود اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود اعمال رفتار انحصاری از سوی بنگاههای بزرگ در صنایع می باشد که برای جلوگیری از آن بایستی سیاستهای ضد انحصاری مناسبی مد نظر قرار گیرد لذا براساس این مطالعه ایجاد زمینه های لازم جهت رشد بنگاههای کوچک و متوسط به همراه اعمال سیاستهای رقابتی و ضد انحصاری توصیه گردید.

تامین مسکن مناسب یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها در کشورهای مختلف است و هزینه مسکن بخش بزرگی از سبد هزینه های خانواده را شامل می شود. نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده است و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتا زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم بوده است که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه ای دربخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می شود. عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد به دو دسته عوامل خرد وکلان قابل تقسیم است که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این پژوهش سعی شده به بررسی مطالعه تطبیقی ساختار بازارهای مالی مسکن در ایران وکشورهای کره جنوبی و آمریکا پرداخته شود به این منظور ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته شده بر بازار مالی و روندهای صورت گرفته شده در بازار مسکن هر سه کشور ، مدلی تجربی ازداده های تابلویی سالهای(2000-2010)برای کشورهای ایران، کره جنوبی و آمریکا نیز برآورد گردید. نتایج بدست آمده ازمدل تجربی نشان می دهد که یک- افزایش میزان تولید ناخالص داخلی بر افزایش قیمت مسکن با دو دوره تأخیر رابط? مثبت و معنی داری دارد. دو- شاخص کل بازار بورس نیز بر افزایش قیمت مسکن در هر سه کشور مذکور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. سه - میزان نرخ بهره واقعی در ایران رابطه ای مثبت و معنی دار، درکره جنوبی رابطه ای منفی معنی دار و در آمریکا رابطه ای منفی ولی بی معنا دارد. چهار- نرخ ارز موثر در کشور ایران رابطه ای مثبت و معنی دار ولی در کشور آمریکا و کره جنوبی رابطه ای منفی و معنی داری با قیمت مسکن دارد.

امروزه نفت به یک کالای ضروری و حیاتی تبدیل شده بطوریکه تصور زندگی صنعتی بدون آن غیرممکن است. مطالعات انبوه صورت گرفته نشان می دهد که نفت به دلایل گوناگون به ویژه نداشتن جانشین مناسب هم چنان سهم زیادی از مصرف کل انرژی جهان را در سال های آینده به خود اختصاص خواهد داد. این امر موجب می شود تا هر گونه نوسان در بازار نفت از جمله تغییر قیمت، تقاضا و یا عرضه آن، اقتصاد کشورهای جهان به ویژه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه نیز با وجود تلاش کشورهای جهان براییافتن منابع انرژی جایگزین نفت، نوسانات در بازار این ماده هم چنان اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داده و هم چنان موضوع قابل تامل برای اقتصاددانان و پژوهشگران به شمار می رود. علی رغم پژوهش های انجام گرفته در کشورهای توسعه یافته، مساله شوک های نفتی در کشورهای در حال توسعه که عموما صادرکننده نفت هستند چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در اقتصاد ایران و تاثیر قابل ملاحظه شوک های نفتی بر ساختار اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، در این مطالعه به بررسی آثار افزایش درآمد نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. بنابر نتایج تحقیق حاضر، میان درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلییک رابطه بلند مدت وجود داشته بطوریکه شوک مثبتدر درآمدهای نفتیبه اندازه یک انحراف معیار در بلند مدت بر رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت به میزان 039/0 واحد بر جای می گذارد. واژگان کلیدی:شوک نفتی، رشد اقتصادی، بیماری هلندی، مدل خودرگرسیو برداری (var)، تابع عکس العمل آنی، تابع تجزیه واریانس.

بازارهای مالی نقش اساسی در تامین سرمایه برای بنگاههای اقتصادی دارند.این بازارها مکانی برای جمع آوری پس انداز بخش خصوصی و باز گرداندن این پس اندازها به چرخه اقتصاد کشور است.یک بازار مالی منسجم و پویا باعث رشد اقتصادی و بهبود اقتصاد کشور می شود. بازار بورس اوراق بهادار یکی از اساسی ترین بازارهای مالی کشور محسوب می شود.بورس اوراق بهادار مکانی برای داد و ستد اوراق سهام بنگاههایی است که در بازار بورس پذیرفته شده اند.نوسانات در بازار بورس موجب ورود و خروج حجمی عظیمی از سرمایه به این بازارها می شود. نفت خام ماده اولیه بسیاری از تولیدات است. کاهش و افزایش قیمت آن بر هزینه تمام شده کالاهای تولیدی بنگاها و وارد کننده نفت تاثیر می گذارد، در نتیجه سود و زیان آنها را تغییر می دهد. از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای کلان و تزریق این درآمدها بدنه اقتصاد در کشورهای صادر کننده می گردد. افزایش درآمدهای نفتی از یک طرف و افزایش هزینه ها از طرف دیگر، تاثیرات مهمی را روی بازارهای مالی کشورها بویژه بازار بورس به جا می گذارد. در این میان نرخ ارز بواسطه نقش کلیدی به عنوان رابط میان قیمت های خارجی و داخلی در معرض تغییر و تحول قرار می گیرد و تاثیرات مهمی را بر روی بازار بورس می گذارد. در فصل اول این پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته شده است. در ادامه آن، مفاهیم کلی و تعاریف اساسی مربوط به موضوع در فصل دوم توضیح داده شده و ساختار بازارهای مالی و بخصوص بازار بورس نیز در این فصل تشریح شده است. در فصل سوم روش تحقیق، شاخصهای بورس و شیوه خرید و فروش اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم با استفاده از روش var;garch و با استفاده از داده های ماهانه سال 2000 تا 2010 شامل شاخص کل قیمت بورس و قیمت نفت اقدام به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل ضرایب برای کشورهای ایران، مصر،آلمان و سوئیس شده است. در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و یافته های آن،نوسانات قیمت نفت اثر ماندگارتر و معنادارتری را بر شاخص بازار بورس کشورهای صادرکننده نفت(ایران و مصر)نسبت به شاخص بازار بورس در کشورهای واردکننده نفت(آلمان و سوئیس) دارد.

چارچوب این تحقیق بر اساس نگرش سیستمی و رویکرد خوشه ای شکل گرفته است. ضرورت توجه به موضوع خوشه ها از آنجا ناشی می شود که در برخی از نقاط کشور خوشه های متعددی به صورت خودجوش شکل گرفته که دارای قابلیت رشد و توسعه سریع و پایدار می باشند، اما متأسفانه در ایران در زمینه توسعه خوشه های تخصصی، کمتر فعالیتهای منسجم و اثربخشی صورت گرفته است. آنچه خوشه ها را مورد توجه سیاستگذاران قرار می دهد، فرصت های مربوط به کارآیی جمعی است که از صرفه های اقتصادی بیرونی، پایین بودن هزینه های معاملاتی و اقدام جمعی سرچشمه می گیرد. درواقع خوشه های صنعتی روشی جدید از تفکر و مدیریت درباره مکان استقرار کسب وکار است؛ بدین مفهوم که چگونه شرکتها باید پیکره بندی شوند،چگونه نهادهایی از قبیل دانشگاهها می توانند به موفقیت در رقابت کمک کنند و چطور دولتها می توانند شکوفایی و توسعه اقتصادی را پیش ببرند. در رقابت جهانی میان بنگاهها دو فاکتور اساسی ارزش افزوده و رقابت پذیری نقش آفرینی می کنند و با توجه به اینکه از طریق سیستم یک خوشه پویا می توان سریعتر به آن دست یافت، هدف اصلی این تحقیق، به بررسی تأثیر خوشه ها بر نوآوری و رقابت پذیری بنگاهها معطوف شد که با مسأله تحقیق «چگونه می توان ارزش افزوده و رقابت پذیری صنایع را از طریق مدل سیستمی خوشه ها افزایش داد؟» این پژوهش با فرضیات ذیل شکل گرفت: خوشه از طریق انباشت دانش تخصصی سبب نوآوری شده و شکل گیری صحیح روابط پسینی و پشینی یک بنگاه، سبب افزایش رقابت پذیری می شود. در این پژوهش از مدل پورتر بعنوان الگوی مفهومی کلان و از مدل یونیدو بعنوان مدل خاص جهت تحلیل سیستم بهره برداری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد عموماً خوشه های کشور از نوع متمرکز و بقایی بوده که حداقل ارتباطات پیشینی و پسینی را دارند که باید بر اساس اقتضائات اقلیمی و نوع صنعت و نوع مداخله دولت برای هر گروه از خوشه ها استراتژی خاصی در نظر گرفته شود تا سریعتر به رقابت پذیری و نوآوری بنگاههای درون خوشه منجر شود. از نوآوری ها و دستاوردهای این پژوهش می توان به نقد، تکمیل و بومی سازی مدل یونیدو اشاره نمود و همچنین تولید محتوا برای نظریه پردازی بومی «نظام تولید صنعتی» اشاره نمود.

تاثیر بازار سهام روی تابع تقاضای پول اولین بار توسط میلتون فریدمن در سال 1988 مطرح گردید در واقع مطابق با بحث فرید من شاخص بازار سهام دو تاثیر بسیار مهم روی تقاضای پول دارد. یکی اثر مثبت ثروت و دیگری اثر منفی جانشینی . وقتی قیمت سهام زیاد شود اثر مثبت ثروت از سه طریق باعث اقرایش تقاضای پول می شود.1 ـ افزایش قیمت سهام باعث افزایش ثروت اسمی می شود. 2ـ افزایش قیمت سهام باعث افزایش نسبت داراییهای با ریسک به داراییهای کم ریسک مثل پول می شودکه ریسک کمتری نسبت به نگه داری سهام دارد پس تقاضای پول زیادتر خواهد شد.3 ـ هر گونه افزایش قیمت سهام تقاضای پول را زیاد می کند ، چون حجم معاملات افزایش می یابد و چون حجم معاملات زیادتر شده پول بیشتری برای انجام معاملات بیشتر لازم خواهد بود . اما اثر دوم یعنی اثر جانشینی منفی به این علت است که چون قیمت سهام زیاد شده است ، بازدهی آن هم نسبت به سایر دارایی ها زیادتر خواهد شد ، پس عده ای از افراد پول نقد خود را به سهام تبدیل خواهند کرد و تقاضای این افراد برای پول نقد کم شده و برای سهام زیادتر خواهد شد. یا به بیان دیگر این افراد ریسک ناشی از نگه داری سهام را خواهند پذیرفت چون علی رغم ریسک بالا سود آوری آن نیز نسبت به سایر دارایی ها بیشتر شده است. البته در این جا حالتی در نظر گرفته شده است که قیمت سهام افزایش پیدا کند بدیهی است در صورت کاهش قیمت سهام عکس حالت بالا اتفاق می افتد. دانستن این نکته که کدام یک از دو اثر مثبت ثروت یا منفی جانشینی ، اثر غالب هستند یا به عبارتی خالص تاثیر قیمت سهام روی تقاضای پول مثبت یا منفی است ، نقش بسیار مهمی را برای سیاست گذاران پولی ایفا می کند. به عنوان مثال اگر اثر غالب مثبت باشد، به هنگام افزایش قیمت سهام بانک مرکزی باید عرضه ی پول را افزایش دهد و یا اگر اثر غالب منفی جانشین باشد، بانک مرکزی باید به هنگام افزایش قیمت سهام عرضه پول را کاهش دهد. . در این تحقیق پس از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ایستاییadf و با توجه به که متغیرها همگی انباشته از درجه یک هستند یا به عبارتی (i(1 هستند از روش هم انباشتگی یوهانسن ـ جوسیلیوس استفاده شده است. جامعه ی مورد مطالعه اقتصاد ایران بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از داده های سالهای 1370 تا سال 1385 و به صورت فصلی (جمعاً 64 مشاهده) است . نتایج حاصل نشان میدهد شاخص بازار سهام روی تقاضای پول گسترده(m2) دارای اثر مثبت ثروت است.

هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری سطح بهره وری نیروی کار در شرکتهای داروسازی و شناسایی تفاوت بهره وری آنها و همچنین شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار شرکتهای داروسازی می باشد. برای بررسی نقش عوامل تعیین کننده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده شد. در ضمن از نرم افزار eviews, ver7 برای تخمین مدلها استفاده شد. جامعه آماری شامل صنعت داروسازی کشور است که 20 شرکت پیشگام در صنعت داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار کشور در دوره زمانی 89-79 به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای شناسایی علل تفاوت بهره وری بین بنگاه ها. به لحاظ آمار و ارقام، شرکتها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند بر طبق نتایج تحقیق مبنی بر رابطه مثبت متغیرهای عنوان شده، شرکت اکسیر در همه زمینه ها جزء شرکت های برتر بوده است و بالاترین بهره وری نیروی کار را از میان 20 شرکت به خود اختصاص داد. همچنین دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در شرکت تولید دارو، پایین بودن شاخصهای فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی است. برآورد مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش اثرات تصادفی نشان داد که ارتقای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی سرانه، افزایش سهم صادرات از ارزش افزوده، خصوصی بودن مالکیت بنگاه و ارتقای سرمایه تحقیق و توسعه موجب افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع داروسازی می شود. از میان متغیرهای مورد بررسی، سرمایه تحقیق و توسعه دارای بیشترین تاثیر بر بهره وری نیروی کار و متغیر اندازه بنگاه دارای کمترین تاثیر بر بهره وری نیروی کار در صنایع داروسازی است. بر طبق نتایج بدست آمده فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت، نتایج گویای آن است که هیچ یک از فرضیات تحقیق رد نمی شود، به عبارت دیگر نتایج اثر مثبت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را تایید می نماید.

نقش و اهمیتی که شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در جذب و انتقال پس انداز و منابع مالی از سوی اقشار مختلف جامعه بسوی بنگاههای نیازمند ایفا میکنند و نیز مزیتها و امکاناتی که این دو نهاد دارند که در نتیجه آن میتوانند بازده نسبتا مناسب همراه با ریسک پائین را نصیب سهامداران خود کنند، انگیزه ای شد تا ریسک نوسان باده این دو نهاد در بازه زمانی اول بهمن ماه 1387 تا 30 آبان ماه 1390 بررسی و با ریسک بازده شاخص کل بورس مقایسه گردد. لذا بدینمنظور از معیار واریانس بعنوان ریسک بمفهوم عام کلمه و از معیار بتا بعنوان ریسک سیستماتیک استفاده شده است. بمنظور اطمینان از نتایج بدست آمده از دو معیار فوق از معیار ارزش در معرض خطر(var) نیز استفاده شد. نتایج این پژوهش که در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرارگرفته اند نشان می دهد که از نظر ریسک نوسان بازده، شرکتهای سرمایه گذاری تفاوت معنا داری با ریسک نوسان بازده بازار ندارد اما نوسان بازده صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شاخص کل بورس در سطح پائین تری قرار دارد. محاسبات انجام شده در خصوص معیار بتا که معرف ریسک سیستماتیک است نیز بیانگر این واقعیت است که صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری، از همبستگی و انطباق بیشتر با شرایط حاکم بر بازار برخوردار هستند، در حالیکه دوره های رکود و رونق در بازار برای شرکتهای سرمایه گذاری آنقدر طولانی مدت نیستند تا این شرکتها بتوانند خود را بموقع با شرایط تطبیق دهند. نتایج بدست آمده در رابطه با ارزش در معرض خطر (var) موید این مطلب است که شرکتهای سرمایه گذاری و شاخص کل براساس این معیار در یک سطح و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک از ریسک کمتری برخوردار هستند.

با توجه به اینکه هزینه تأمین اجتماعی مشغله مهم دولت ها می باشد که نشان دهنده نقش دولت در تأمین اجتماعی است .در ارتباط با دخالت دولت در تأمین اجتماعی نظریه دو گروه قابل بررسی است. 1) گروه اول که مخالف هزینه های تأمین اجتماعی می باشد و خواستار کاهش هزینه های تأمین اجتماعی می باشد و استدلال آن ها براین اساس متکی است که در شرایط حاضر که نظام دنیا هرچه بیشتر به سمت جهانی شدن می رود چنین هزینه هایی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور زیانبار است و کاهش هزینه های تأمین اجتماعی و عقب نشینی ازدولت رفاه یک ضرورت است و شرط لازم برای توسعه به این موضوع نگاه می کنند. (نئولیبرال ها) 2) گروه دوم: معتقد هستند که هزینه های تأمین اجتماعی در مرحله دوم برای بهبود وضع رفاهی مردم و توزیع عادلانه درآمد است و معتقد هستند که هزینه های تأمین اجتماعی شرط لازم برای رشد و توسعه است. (طرفداران دولت رفاه) (کلاسیک ها) این تحقیق برآن است تابه بررسی و آزمون این دو نظریه رقیب در ایران بپردازد.برای بررسی رابطه هزینه های تامین اجتماعی با رشد اقتصادی در قالب این دو دید گاه از این فرضیه استفاده شده است: رابطه معنی داری بین هزینه های تامین اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران وجود دارد. برای آزمون فرضیه فوق از تحلیل رگرسیونی وضریب همبستگی استفاده شده است. به منظوربرآوردتابع رشد اقتصادی در کل کشور از مدل سری زمانی وبرای استانهای کشور از مدل پانل دیتا استفاده شده است.که نتایج حاصل ازبرآوردمدلهای رگرسیونیحاکی از ان است که: 1- تمامی متغیرهای انتخابی هم در مدل سری زمانی و هم در مدل پانل دیتا بر رشد اقتصادی معنی دار می باشد. 2- میزان نیروی کار در هر دو مدل سری زمانی و پانل دیتا بیشترین اثر را بر روی رشد اقتصادی دارند که نشان دهنده عدم اشتغال کامل می باشد. 3- میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانها با میزان 42/0کمتر از میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در کل کشور با 53/0 می باشد. به طوری که میزان اثر هزینه های تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی در کل کشور با 23/1 برابر بیشتر از هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در استانها اثر دارد. 4- میزان تأثیر نیروی کارشاغل بر رشد اقتصادی در کل کشور با میزان 50/1 بیشتر از میزان اثر نیروی کار شاغل بر رشد اقتصادی در استان ها با میزان 48/0 می باشد. 5- میزان تأثیر سرمایه عمرانی بر رشد اقتصادی در استان های با میزان 12/0 و سرمایه بر رشد اقتصادی در کل کشور با میزان17/0 می باشد.

نظام مالیاتی و نظام یارانه ای دو نظام کلیدی مدنظر در طرح تحولات اقتصادی به شمار می روند که اصلاحات هر یک از آنها در قالب برنامه هایی در حال انجام است. به طوریکه، معرفی پایه های جدید مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده) از جمله راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها نیز به عنوان راهکار اصلاح نظام یارانه ای کشور محسوب می شود که به موجب آن قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از اقلام خاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده، به سمت قیمت های واقعی حرکت و افزایش یافته است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا در ایران از نوع مصرفی است، لذا افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است منجر به تغییر در مصرف و در نتیجه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آنها که نوعی مالیات غیر مستقیم نیز هست میگردد. براین اساس، هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی هماهنگی یا تعارض اهداف سیاست های اصلاحی دو نظام کلیدی طرح تحولات اقتصادی از کانال میزان مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فرآورده های نفتی است. بدین منظور، براساس اطلاعات سری زمانی سال های 1360 الی 1388، روند مصرفی هر یک از فرآورده های چهارگانه(بنزین، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز) با بکارگیری دو روش سری زمانی و روش ساختاری برآورد شدند. برای انتخاب روش مناسب پیش بینی نیز در ابتدا پیش بینی درون نمونه ای برای سال های 1385 الی 1388 با هر یک از دو روش فوق الذکر انجام شد و براساس دو معیار کارایی، روش سری زمانی به عنوان روش منتخب در نظر گرفته شده است. سپس براساس روش سری زمانی، روند مصرف هر یک از فرآورده ها برای سال های 1389 و 1394 پیش بینی و با ضرب قیمت هر یک از آنها در مقادیر مصرفی پیش بینی شده، مخارج مصرفی فرآورده های نفتی در دو سال مدنظر به دست آمد. همانطور که بیان شد، مخارج مصرفی به عنوان پایه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود که با ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر یک از فرآورده ها در مخارج مصرفی آنها، میزان مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف آنها به دست آمده است. حاصل جمع مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده برای هر یک از فرآورده ها، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فرآورده های نفتی را حاصل می کند که این درآمد در هر دو سال با وجود هدفمندی یارانه ها و لحاظ قیمت های واقعی افزایش یافته است. بنابراین، می توان گفت با افزایش قیمت فرآورده های نفتی ناشی از هدفمند شدن یارانه ها، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آنها به صورت اسمی افزایش می یابد.

علیرغم تصویب قوانین و اجرای برنامه های کلان توسط دولت، هنوز هم ساخت و ساز مسکن و تامین مسکن مناسب یکی از چالش های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کلان در کشور است. ساختارهای کلان و ملی سرمایه گذاری و تامین مالی مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی بر بازار عرضه و تقاضای مسکن تاثیر می گذارند. بنابراین، به احتمال قوی بخش مهمی از نارسایی های موجود در تامین مسکن مناسب در کشور، ناشی از مشکلات موجود در ساختار تامین مالی ساخت و تملک مسکن در شهرها و روستاهای کشور می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی رابطه قیمت مسکن و بازده سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی 1389-1379 و روش خود رگرسیون برداری و با استفاده از نرم افزار ایویوز 6 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت مسکن، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم و معنادار و تورم رابطه معکوس با بازده سهام در بلند مدت دارد. همچنین بر اساس آزمون توابع واکنش آنی، وارد آمدن شوکی بر جمله خطای بازده سهام، در دوره اول تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نداشته ولی از دوره دوم به بعد باعث کاهش قیمت مسکن شده است و از دوره دهم به بعد نیز اثر این شوک از بین رفته وبه سمت مانایی (میرا) حرکت می کند. شوک وارده بر جمله خطای قیمت مسکن در دوره اول تأثیر چندانی بر بازده سهام ندارد و از دوره دوم تا دوره سوم باعث کاهش بازده سهام و از دوره سوم تا دوره نهم به بعد باعث افزایش آن می شود و از دوره نهم به بعد اثر این شوک از بین رفته و مانا (میرا) می شود. واژگان کلیدی: بازده سهام، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی.

مسئله بیکاری همواره یکی از مهمترین مشکلات موجود در جوامع بوده و برای حل این مسئله راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ایجاد و حمایت از صنایع کوچک یکی از موثرترین راهکارها برای حل مسئله بیکاری می باشد. کشورهای در حال توسعه که به دلیل رشد بالای نرخ جمعیت و به تبع آن رشد نیروی کار، وجود نیروی کار غیر ماهر، به خصوص در دسترس نبودن سرمایه های کلان و تجهیزات مدرن برای راه اندازی صنایع بزرگ، نیاز به راهکارهایی دارند که بتوانند با سرمایه گذاری های کمتر، اشتغال بیشتری برای نیروی کار غیر ماهر فراهم آورند، صنایع کوچک به عنوان یک محرک موثر می تواند در ایجاد اشتغال اینگونه کشورها مورد استفاده واقع شود. این مطالعه که به بررسی عوامل موثر بر اشتغال زایی صنایع کوچک در استان گلستان می پردازد، در تلاش است تا با ایجاد تابع تقاضا برای نیروی کار در سطح صنایع کوچک روند اشتغال زایی را در استان مورد مطالعه بررسی کند. عوامل موثر بر تابع تقاضای نیروی کار که در واقع همان متغیرهای مستقل در مدل می باشند عبارتند از: ارزش افزوده ، موجودی سرمایه ، شاخص کاربری، دستمزد نیروی کار. مطالعه حاضر اثر این متغیرها بر تقاضای نیروی کار را با استناد به اطلاعات موجود در سالنامه آماری استان گلستان که طی سال های 1379 تا 1388 جمع آوری شده است، مورد بررسی و برآورد قرار می دهد. با توجه به این مسئله که ایجاد اشتغال توسط صنایع برابر با همان تقاضای کارفرما برای نیروی کار است، در نتیجه از تابع تقاضا برای نیروی کار بر اساس روش حداکثرسازی سود تولید کننده استفاده نموده و با کمک مدل پانل دیتا، از ادغام سری زمانی و واحد های مقطعی، به برآورد داده هایی می پردازد، که بر اساس کد isic طبقه بندی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد: ارزش افزوده اثر مثبت بر تقاضای نیروی کار دارد، یعنی با رشد آن تقاضا برای نیروی کار در صنایع کوچک افزایش می یابد. دستمزد رابطه منفی با تقاضا برای نیروی کار دارد و اینطور تفسیر می شود که با افزایش دستمزد ها در صنایع کوچک، تقاضا برای نیروی کار کاهش می یابد. موجودی سرمایه رابطه مثبت با اشتغال زایی صنایع کوچک را نشان داده و به این معنی است که، با افزایش موجودی سرمایه که در واقع نشان دهنده ظرفیت تولید می باشد، میزان اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. شاخص کاربری رابطه مثبتی با ایجاد اشتغال دارد و هر چه صنایع استان کاربر تر باشند در واقع تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت. در آخر می توان نتیجه گیری کرد که با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ایجاد اشتغال بیشتر امیدوار بود و در جهت دست یابی به این مهم گام های موثری برداشت.

اقتصاد ایران از دیرباز کاملا متکی بر درآمدهای نفتی بوده است به گونه ای که تغییر درآمدهای نفتی دولت، تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا، این مطالعه به بررسی آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خدمات) و نیز رشد ارزش افزوده آن ها می پردازد. فرضیه این تحقیق، وجود رابطه منفی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده در دو بخش کشاورزی و صنعت، و نیز رابطه مثبت درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات، می باشد.نتایج آزمون های مانایی دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون، بیانگر آن است که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، رشد درآمدهای نفتی و نرخ تورم مانا بوده و متغیر نسبت هزینه های مصرفی به ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز در تفاضل مرتبه اول مانا است. به این ترتیب، با توجه به مانابودن برخی متغیرها و نامانا بودن برخی دیگر، برای بررسی روابط میان آن ها، در هر یک از بخش های مورد بررسی، یک مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برآورد گردید که در آن نرخ رشد ارزش افزوده بخش به عنوان متغیر وابسته، و رشد سرمایه در بخش، نسبت مخارج دولت به ارزش افزوده بخش، درآمدهای نفتی و نرخ تورم به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهند که رشد درآمدهای نفتی اثری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ندارند. این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر روی رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات دارد.برای مدیریت صحیح درآمد های نفتی ایجاد صندوق های تثبیت کننده ،پس انداز و مجازی پیشنهاد می گردد.

یکی از استراتژی های مطرح در مباحث سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تنوع بخشی زمانی به انواع دارایی های مالی است. به این معنا که براساس دوره زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت، سرمایه گذاران سبد دارایی مالی خود را متنوع می سازند تا از انواع دارایی های مالی با ریسک های متفاوت، سبدی با حداقل ریسک تشکیل دهند. اساس هرگونه سرمایه گذاری، دستیابی به بازده است. سرمایه گذار یا مدیر دارایی برای بدست آوردن این بازده، باید ریسک وابسته به سرمایه گذاری را نیز بپذیرد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران وجوه نقدی خود را می توانند به خرید دارایی های تقریباً بدون ریسک اختصاص دهند و بازده بدون ریسک بدست آورند و یا اینکه در دارایی های ریسکی سرمایه گذاری کرده و بازده بیشتری بدست آورند. در نظر گرفتن رابطه بین ریسک و بازده، پایه و اساس مدیریت سرمایه گذاری است که منجر به تصمیم گیری در خصوص تخصیص دارایی ها می گردد. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز جزء ریسک های دارایی بوده، اما می تواند بر بدهی ها و تعهدات سازمان نیز تأثیر بگذارد. ریسک نرخ ارز به واسطه تغییرات در نرخ ارز به وجود می آید. کلیه سازمان هایی که ذخایر ارزی نگه داری می کنند و یا معاملات ارزی و یا مرتبط با ارز انجام می دهند، در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. این ریسک می تواند موجب کاهش ارزش ریالی دارایی ارزی و عدم توانایی در بازپرداخت تعهدات گردد. مدیریت سرمایه گذاری در بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. یکی از مسائل مهمی که مدیران سرمایه گذاری در بانک ها را به خود مشغول کرده است، اتخاذ تصمیم صحیح جهت تعیین پرتفوی ارزی بهینه با توجه به سطح ریسک و بازده می باشد. مسأله اصلی تحقیق حاضر، بررسی ریسک نوسانات قیمت ارزهای رایج (دلار و یورو) و تعیین سبد بهینه ارزی جهت سرمایه گذاری می باشد.

تعدیل میزان یارانه گازوئیل با توجه به شرایط اقتصادی کشور در طی دو دهه گذشته بیانگر آن است که افزایش قیمت آن متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها نبوده، که این خود دلیلی بر عدم صرفه جویی و عدم استفاده بهینه از گازوئیل است. قیمت های پایین فرآورده های نفتی به خصوص گازوئیل در کشور موجب شده که میزان مصرف آن در کشور بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی باشد. به طوری که اگر وضعیت مصرف با الگوی فعلی ادامه یابد، قطعا در آینده ای نه چندان دور با بحران و کاهش این کالا رو به رو خواهیم شد.لذا هدف اصلی در این تحقیق، بررسی آثار اقتصادی یارانه نفت گازبر میزان مصرف آن در کشور می باشدجهت نیل به این هدف به کمک نرم افزار eviews و روش 3sls الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای بااستفاده از اطلاعات و آمارهای موجود در بازه زمانی مورد مطالعه یعنی سالهای 1359 تا 1388 برآورد می گردد.نتایج حاصل ازبرآورد معادلات همزمان نشان میدهد با وجود عوامل تأثیرگذار متنوع بر متغیر میزان مصرف، با یک واحد تغییر در میزان یارانه گازوییل، مصرف به اندازه 14/7 واحد افزایش می یابد. افزایش یارانه گازوئیل در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف آن در کشور بوده است .درنتیجه ادامه روند سیاست هدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف گازوئیل و هم چنین جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی ،جهت نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور ضروری به نظر میرسد

این پژوهش به دنبال آزمون این فرضیه است که توسعه بازار مالی می تواند باعث ارتقاء بهره وری سرمایه در بخش صنعت و معدن گردد. حال به منظورآزمون این فرضیه از روش اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ardl) و الگوی تصحیح خطا(ecm)برای برآورد الگوها طی دوره زمانی1386-1353استفاده گردید.در کنار شاخصهای توسعه مالی، اثر سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری سرمایه مانند سرمایه انسانی، پیشرفت فنی، شاخص کاربری، صادرات و واردات صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگوهای برآوردی نشان داد که متوسط سالهای تحصیل شاغلان بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص سرمایه انسانی و نسبت شاغلان علمی، فنی و تخصصی به عنوان شاخص فناوری و نیز نسبت نیروی کار به سرمایه به عنوان شاخص کاربری در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری سرمایه داشته اند. صادرات صنعتی نیز بر روی بهره وری سرمایه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری داشته است ولی در بلندمدت رابطه قوی بین صادرات و بهرهوری سرمایه مشاهده نشده است. واردات صنعتی نیز در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر بهره وری سرمایه داشته است. همچنین شاخص عمق مالی و شاخص اعتباردهی به بخش خصوصی در کوتاه مدت به عنوان شاخصهایی از بازار پول اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری سرمایه داشته اند، لیکن اثر آن چندان قابل ملاحظه نبوده است که این موضوع مبین آن است بخش مالی به دلیل مشکلات ساختاری و نظارتی و به طور کلی عدم توسعه یافتگی مناسب نتوانسته به صورت گسترده و فعال عامل بهبود بهره ورری سرمایه در بخش صنعت و معدن شود. افزون بر این از آنجا که تأمین نیازهای مالی پروژه های سرمایه گذاری در ایران کمتر بر عهده بازار سرمایه است و بالعکس بخش اعظمی از نیازهای مالی این پروژه ها از طریق منابع مالی بانکی که یک منبع مالی کوتاه مدت است و در عین حال نمی تواند پاسخگوی مناسب و کاملی برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با ریسک و بازدهی بالاتر باشد، صورت می پذیرد؛ لذا،این دو شاخص بازار پول نتوانستند در بلندمدت ارتباط معنی داری با بهره وری سرمایه داشته باشند. به نظر می رسد که بازارهای مالی در ایران در حمایت از سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و با بازدهی بالا موفق عمل نکرده و عمده اعتبارات تخصیص یافته به سمت رفع مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها و توسعه بنگاههای موجود سوق پیدا کرده است.

در این پژوهش ابیاری قطره ای مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اقتصادی طرح ابیاری تحت فشار (محصولات باغی) در شهرستان شهریار است. در این پژوهش از معیارهای ارزیابی اقتصادی نظیر: ارزش خالص فعلی ، دوره برگشت سرمایه ، نرخ بازده داخلی ، عمر خدمت و همچنین نرم افزار اکسل بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از ان است که اجرای طرح های ابیاری تحت فشار در شهرستان شهریار دارای توجیه اقتصادی می باشد. علیرغم اینکه روش ابیاری تحت فشار یکی از روش های نوین ابیاری است اما این روش در هر منطقه ای از توجیه اقتصادی برخوردار نیست لذا پیشنهاد می شود قبل از اجرای طرح ابیاری تحت فشار ارزیابی اقتصادی برای توجیه پذیر بودن طرح در منطقه مورد نظر انجام پذیرد.

در تحقیق حاضر ، اقدام به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های ایران در دو مقطع زمانی سال 1379 که اولین سال شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران است و سال 1388 که سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی است ، گردید . در ابتدا ، حدود شصت شاخص مختلف که در گروه مختلف ، شامل هفده شاخص کشاورزی ، شش شاخص ارتباطی ، دوازده شاخص صنعتی ، ده شاخص بهداشتی ، پانزده شاخص آموزشی ، انتخاب گردید و مبنای تحقیق قرار گرفت . سپس برای از بین رفتن اختلاف در واحدهای اندازه گیری شاخص ها و همگن کردن آنها ، اقدام به انجام تحلیل عاملی گردید و در نهایت به کمک روش تاکسونومی عددی ، اقدام به برآورد مدل و استخراج نتایج گردید . نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سال 1379 استان اصفهان با درجه توسعه یافتگی 0.447 به عنوان استان غالب توسعه یافته و در سال 1388 هم به طور مجدد ، استان اصفهان با درجه توسعه یافتگی 0.412 به عنوان توسعه یافته ترین استان انتختب گردیده است . همچنین در خلال دوره مورد مطالعه ، سطح توسعه یافتگی معادل 138 درصد افزایش و دوگانگی معادل 10.5 درصد کاهش یافته است .

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هر کشوری برای توسعه وپیشرفت نیازمند استفاده از برق می باشد و ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه از این امر مستثنی نیست. با توجه به نتایج بدست آمده در این پایان نامه محاسبات و نظر به حساسیت مدل به مولفه های درآمدی و هزینه ای بنظر می رسد پرداختن بیشتر به انرژی خورشیدی و تولید برق پاک می تواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کشور را تامین کند. امکان استفاده از فضای کویری و روزهای آفتابی طولانی در بخش های وسیعی از کشور این امکان را فراهم می کند استفاده از انرژیهای نو و خصوصاً سیستم های خورشیدی که فقط از انرژی حاصل از تابش خورشید استفاده می شود مشکلات تولید گازهای گلخانه ای که به افزایش دمای زمین می انجامد را در پی نخواهد داشت. در این تحقیق از معیارها و شاخص های ارزیابی طرح های اقتصادی، تحلیل هزینه -فایده اقتصادی و اجتماعی و نرم افزار comfarبرای ارزیابی نیروگاه خورشیدی استفاده می شود.شاخص هایی نظیر ارزش فعلی خالص،روش نرخ برگشت داخلی استفاده شده است که بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد از لحاظ مالی و اقتصادی از دید بخش خصوصی، و همچنین از لحاظ پاک بودن نیز شرایط لازم را برای اجرا در سطح ملی دارا می باشد.

یکی از موضوعات مهم در بخش انرژی، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی است. محدودیت منابع و رشد تقاضای کشور باعث شده تا اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر شود. مدیریت مصرف انرژی ایجاب می کند که منشاء تلفات در هر یک از بخشهای مصرف کننده شناخته شده و پس از آن اقدامات اصلاحی صورت گیرد. یکی از بخشهای مهم مصرفی کشور، بخش ساختمان می باشد؛ روش شناخت عوامل تلفات انرژی در این بخش نیز به ممیزی انرژی معروف است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص ممیزی انرژی در شهرک آتی ساز جمع آوری گردیده، به ارزیابی اقتصادی اجرای راهکارهای صرفه جویی پرداخته شده است. اقدامات مورد بررسی عبارتند از: استفاده از دمپر خودکار موتورخانه، تعویض چیلرهای فعال موجود با چیلرهای جذبی خورشیدی، استفاده از موتورخانه هوشمند و تغییر سیستم روشنایی موجود به سیستم روشنایی led. ارزیابی اقتصادی طرح های مذکور، با رویکرد فازی (غیر قطعی) انجام پذیرفته که با نتایج به دست آمده از شیوه ی معمول یا کلاسیکِ ارزیابی های اقتصادی، مقایسه می گردد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که منافع اقدامات صرفه جویی، بسیار بیشتر از هزینه های آن است. فقط طرح تعویض چیلرهای فعال موجود با چیلرهای جذبی خورشیدی از نظر اقتصادی دارای توجیه نبود. همچنین از جمله پیشنهادهایی که در این پژوهش می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از: الف) تهیه ی مقرراتی که بر مبنای آن ساختمانها پیش از اقدام به احداث یا در بدو بهره برداری، ممیزی انرژی و عوامل کاهنده ی مصرف انرژی در انها لحاظ گردد. ب) بررسی اقتصادی استفاده از chp در شهرک آتی ساز می تواند پژوهش خوبی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان باشد.

با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی رابطه بین صادرات ورشد اقتصادی در بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1389 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری پرداخته می شود. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تحقیق، فرضیه تاثیر افزایش صادرات بر رشد بخش صنعت ایران مثبت می باشد ،پذیرفته می شود. پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد کشور،توسعه صادرات در این بخش مورد توجه قرار گیرد

افزایش تقاضای انرژی از یک طرف و محدودیت و کمیابی منابع آن از سوی دیگر، موجب گردیده تا مسأله مصرف بهینه و بهبود کارایی انرژی در صنایع مختلف مورد توجه محققان زیادی قرار گیرد، به نحوی که جهت شناخت و بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی، روش¬های متعددی را برای تجزیه شدت انرژی ارائه نمایند. روش تجزیه مصرف انرژی، مصرف نهایی انرژی را به عوامل موثر آن، تجزیه می¬نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش¬های چهار گانه ویژه تجزیه شدت مصرف انرژی، تغییرات مصرف انرژی در شرکت زمزم تهران، به اثرات ساختاری، تولیدی و شدت خالص، بر اساس داده¬های سری زمانی طی سال-های90-1380، تجزیه گردیده است. نتایج بدست آمده با استناد به روش (ave-pdm1) که دارای کمترین میزان پسماند می¬باشد، حاکی از آن است که نقش اثر شدت خالص (تکنولوژی به¬ کار رفته) در شرکت زمزم تهران در کاهش شدت مصرف انرژی بیشتر از اثرات ساختاری و تولیدی می¬باشد.

گاز سنتز مخلوطی از هیدروژن و مونوکسید کربن است. این گاز بی بو، بی رنگ و سمی است. رفرمینگ خشک متان، دو گاز گلخانه¬ایی مشکل ساز را به گاز سنتز تبدیل می¬کند. هدف اصلی ازکارحاضر اولا به دست آوردن نسبت بهینه نیکل بر روی پایه ی زئولیتی است که این مقدار برابر 5% وزنی ni/zsm-5 است،دوما با طراحی آزمایشات، تاثیر پارامترهای دمای اسید شویی، غلظت اسید و مقدار نیکل بارگذاری شده مشخص شود.با انجام 15 آزمایش مشخص شده توسط طراحی آزمایشات تست های راکتوری در یک راکتور بستر ثابت در دو دمای700 و800 درجه سلسیوس انجام شده است. تمام کاتالیست¬ها با روش تلقیح تر تهیه شدند.اسید مورد استفاده نیتریک اسید و همچنین دماهای 60،30 و 90 برای دماهای اسید شویی انتخاب شدند،همچنین زمان مورد نیاز برای اسید شویی پایه ی زئولیتی 60 دقیقه لحاظ گردید.طبق نتایج برآمده از تست های راکتوری مشخص گردید که هرچه غلظت اسید برای شستشوی پایه ی زئولیتی بیشتر و همچنین دمای اسید شویی برای شستشوی پایه ی زئولیتی کمتر باشد درصد تبدیلات بهتری صورت می پذیرد،علاوه بر این 5% و 7% وزنی نتایج حدودا یکسانی داشتند ولی در دمای 700 درجه سلسیوس 5% وزنی نتایج بهتری از خود نشان داد.به طور کلی با اسید شویی پایه ی زئولیتی سبب تبدیل حفرات میکرو به مزویی می شود که این کار سبب بهتر قرار گرفتن ذرات نانویی نیکل بر روی پایه ی زئولیتی می شود و همچنین سایت های اسیدی کاهش می یابند که منجر به کاهش تشکیل کک می شوند.

بخش مالی یک بخش در حال رشد و بزرگ در اقتصاد می باشد و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت های اقتصادی به دسترسی آن ها به خدمات مالی بستگی دارد.ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی چند دهه گذشته بطور گسترده مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته ، اما در خصوص مازاد توسعه مالی و چگونگی تاثیرش بر رشد اقتصادی مطالعات اندکی صورت گرفته است.مازاد توسعه مالی که به عنوان اختلاف بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد در نظر گرفته می شود می تواند اثرات احتمالی منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.هدف این تحقیق بررسی مجدد رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین بررسی ارتباط مازاد توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1360 تا 1389 می باشد.برای رسیدن به این منظور مدل تحقیق در دو بخش تدوین شد که در بخش اول به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و در بخش دوم با معرفی دو شاخص برای مازاد توسعه مالی به بررسی اثر مازاد توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداخته شد.برای برآورد مدل از روش gmm (گشتاورهای تعمیم یافته) استفاده شده است.نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و اثر منفی مازاد توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق تا زمانی که رشد بخش مالی و رشد بخش واقعی اقتصاد هماهنگ باشند ، توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت اما در صورت پیشی گرفتن رشد بخش مالی بر رشد بخش واقعی و وجود مازاد توسعه مالی این اثر منفی خواهد بود.

شوک های پولی نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی بویژه بازارهای پولی و مالی ایفا می کنند. میزان و سطح اثرگذاری این قبیل شوک ها بر عمق بازار مالی، ثبات و پایداری آن و عاملان و کارگزاران فعال در درون آن قابل توجه می باشد. در پژوهش حاضر آثار متغیر های خرد و کلان بر بازدهی شرکت های فعال بورسی در حوزه انرژی( پالایشی، پتروشیمی و نیروگاهی)پرداخته می شود.بر این اساس، با استفاده از الگوهای مناسب اقتصاد سنجی به بررسی تاثیر عوامل خرد و کلان اقتصادی برسطح بازدهی شرکت های فعال در این حوزه در طی سال های 2002 الی 2012پرداختیم. در مقایسه تاثیرگذاری شاخص های کلان نظیر حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آنها بر نرخ رشد بازدهی سهام در دو صنعت پتروشیمی و شیمیایی، یافته ها نشان می دهد که این اثرگذاری در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت پتروشیمی است. ضرایب اثر گذار برای صنایع فوق به ترتیب در صنعت شیمیایی برای نرخ تورم 05/0 درصد، نرخ رشد نقدینگی 02/0 درصد، نرخ ارز 61/0 درصد، قیمت نفت 46/0 درصد، دارائیها 25/0 درصد، سرمایه 01/0 درصد و بدهی 34/0- درصد است. همچنین در صنعت پتروشیمی نرخ تورم 01/0 درصد، نقدینگی 04/0 درصد، نرخ ارز15/0 درصد، قیمت نفت 22/0 درصد، دارایی ها 02/0 درصد، سرمایه 0007/0 درصد، بدهی 14/0 – درصد و در کل حوزه انرژی نرخ تورم01/0 درصد، نقدینگی 01/0 درصد، نرخ ارز 3/0 درصد، قیمت نفت1 درصد، دارایی ها 009/0 درصد، سرمایه 007/0 درصد، بدهی 49/0- درصد می باشد. مشاهده می گردد در حوزه شیمیایی تاثیر نرخ ارز از سایر ضرایب بیشتر و همچنین در حوزه پتروشیمی تاثیر قیمت نفت از سایر ضرایب بیشتراست.

یکی از مهم ترین انرژی هایی که می تواند برای اقتصاد مولد یک کشور اهمیت بسزایی داشته باشد انرژی برق است. تامین نیروی برق مورد نیاز، مستلزم سرمایه گذاری های بزرگ برای احداث، بهره برداری، نگهداری و همچنین تولید، انتقال و توزیع برق و نیز تاسیسات مربوط به آن است

کاهش در استفاده از سوخت های فسیلی و استفاده بهینه در جهت تولید انرژی از فاضلاب های شهری و زایدات و زباله ها

در طی اجرای طرح های عمرانی بخصوص پروژه های سد و نیروگاه های برق آبی که با اختصاص سرمایه های هنگفت مالی و انسانی به خود جزء سرمایه های ملی محسوب می شوند احتمال وقوع ریسک های مختلف همواره وجود داشته و هر یک می تواند عواقب زیان باری داشته باشد. این تحقیق به نقش بیمه در جبران خسارات وارده به پروژه های سد و نیروگاه های برق آبی و به طور خاص سد و نیروگاه کارون 4 پرداخته است که بدین منظور ضمن معرفی بیمه های مهندسی رایج در ایران از لحاظ پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه ها و از طرفی آشنایی با انواع سد ها و مراحل ساخت آن و نهایتا" شناخت ریسک های موجود در مراحل اجرایی یک پروژه سد سازی و اخذ نظر کارشناسان خبره و دست اندر کار بیمه های مهندسی در شرکت های مختلف، مکانیسم بررسی و پرداخت خسارت در چارچوب مفاد و شرایط بیمه نامه های مهندسی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با پردازش نتایج حاصله نقش بیمه در جبران خسارت های وارد به پروژه های مورد اشاره را مشخص می نماید و در پایان جهت افزایش نقش حمایتی صنعت بیمه از سرمایه های به کار گرفته شده در صنعت سد و نیروگاه سازی راه کار ها و پیشنهادات لازم به بخش های مختلف ذیربط ارائه گردیده است.

نگاهی به افزایش سرمایه های بین المللی و نیز توجه به گردش چرخهای اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که همگی متکی به تضمین های ناشی از صنعت بانکداری هستند

در اغلب کشورها بانک ها بعنوان موسسات مالی نقش مهمی ایفا می کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل میان سرمایه گذاران و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه,نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخشهای تولید اقتصادی درهمه کشورها ایفا می نماید بورس آیینه اقتصاد کشور است یکی از عوامل به وجود آورنده این مسائل نوسانات قیمت دارایی ها و به خصوص تشکیل حباب قیمت سهام است.

در طول چند دهه اخیر مباحث زیادی در مورد اهمیت امنیت اقتصادی مطرح شده است که همگی بر تاثیرات قابل توجهی که امنیت اقتصادی بر سرمایه گذاری،رشد و رفاه اجتماعی و تورم داردتاکید نموده اند. هدف اصلی ،بررسی ارتباط نرخ تورم و امنیت اقتصادی وهدف فرعی شناسایی ماهیت تورم می باشدجامعه آماری که دراین تحقیق مورداستفاده قرار گرفته است کشور ایران و داده ها بصورت سالانه و مربوط به دوره زمانی 1367-1392 می باشد در این تحقیق برای اثبات فرضیه تحقیق(تاثیر منفی و معنی دار نرخ تورم بر امنیت اقتصادی) در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرد اخته شد و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطح ایستا نیستند و با تفاضل گیری به پایایی می رسند. در این تحقیق به تدوین الگوی تحلیلی و معرفی مدل نهائی در ابتدا به روش شناسی رساله که مدل های خود رگرسیون بردرای (var) می باشد اشاره شده است. پس از معرفی مدل مورد نظر در این تحقیق و انجام آزمون های آماری شامل آزمون های مانائی متغیرها، آزمون هم انباشتگی یوهانسن و تعیین طول وقفه بهینه مدل ، تخمین مدو تحلیل پویای مدل شامل تخمین و برآورد توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس صورت پذیرفته است. نتایج حاصله از تحقیق مبنی بر تاثیر منفی و معنی دارنرخ تورم بر امنیت اقتصادی بوده است

امروزه "انسجام بخشی" هر یک از سازمانهای فرهنگی مستلزم برنامه ریزی، سیاستگذاری و تعیین خط مشی های اصولی و منطقی است . در این رابطه اگرچه پژوهشهای بسیاری صورت گرفته و موضوع مدیریت مورد مداقه قرار گرفته، اما در مورد نکته ای اساسی و مهم، یعنی اصول و ضوابط اداره یک سازمان و تشکیلات تئاتری، کمتر بحثی به نحو ایده ال صورت گرفته است . مسئله مدیریت تشکیلات تئاتر در ایران، امروزه از چنان جدیتی برخوردار است که بسیاری بر این عقیده اند که معضلات ناشی از روند فعالیتهای تئاتری در ایران را باید در آنجا جستجو کرد. ایران از پیشینه تئاتری زیادی برخوردار نیست و جوان بودن نهادینه نشدن آن، یکی از دلایل عمده ضعف در عملکرد مدیریت می تواند باشد. اما از آنجا که تئاتر بصورت دولتی اداره می شود، چگونگی اداره امور و بطور کلی سیاستگذاری و تعیین خط مشی های آن، نیازمند توجه بیشتر به علم مدیریت و شاخصهای مربوط به آن است . اما مدیریت در تئاتر تفاوتهای عمده ای با سازمانهای دیگر دارد. زیرا خدمتی که ارائه می گردد هنر است و خدمت کنندگان هنرمند. و از طرفی نه هنر و نه هنرمند، هیچ یک در قالب ضوابط مرسوم و متعارف نمی گنجد و نتیجه فعالیت تئاتر هم آنی و آشکار نیست . مشکل اساسی در این است که به عقیده بسیاری از صاحب نظران، مدیریت تشکیلات تئاتری در ایران، در کار خود کامیاب نیست و عملکرد چند ساله آن به گونه ای نبوده است که باعث رشد و اعتلای تئاتر در کشور شود. فقدان مدیریت کارا و اثربخش ، ناپایداری مدیران و برنامه ها و عدم انسجام فعالیت نمایشی، موجب شده است که تئاتر با افت و خیزهای بسیاری روبرو شود. راه حل عمده و اساسی، نگاه علمی به قضیه مدیریت است که امروزه به صورت علمی فراگیر و غیرسنتی تمامی عرصه های فعالیت اجتماعی را در بر گرفته است . مدیرانی که انتخاب می شوند باید واجد ویژگیهای مهمی چون، تخصص ، دانش ، قدرت اداره و نگاه تحلیل گرانه به قضایا و مسائل تئاتر و اجتماع در پیوند با یکدیگر، باشند. مدیریت یک دانش فنی است . نوعی انجام دادن کارها در پرتو واقعیتهایی است که از درون موقعیت پدید می آیند. بنابراین یک مدیر باید نسبت به مسائلی چون برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت یا رهبری، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری و تعیین خط مشی، آگاهی و دانش کافی داشته باشد و این اصول را به خوبی بشناسد تا بر این اساس بتواند به یک برنامه جامع، کارا و موثر دست یابد.