شناخت حقوق اقوام نیز نیازمند دانستن چیستی قومیت است .یک گروه از انسانها با اصل و نسب مشترک، زمینه فرهنگی و یا تاریخی مشترک، زبان یا گویش مشابه، خصوصیات فیزیکی یا ظاهری نزدیک بهم و همچنین آداب و رسوم و آئین یکسان که آنان را از دیگران متمایز کند، می تواند بعنوان مصادیقی برای شناخت قومیت در نظر گرفته شود.در رابطه با شناخت ملت نیز با همان مشکلات و مسائل نظری مواجهیم . البته مساله ملت دارای نمود عینی بیشتر است و می تواند خود را در طول زمان بیشتر نشان دهد. در این مورد نیز با مشخصاتی از قبیل تاریخ و تمدن مشترک، سرزمین مادری ، هویت زبانی، نژادی ، مذهبی، حوادث و رویدادهای نزدیک کننده اعضاء جامعه ، حس همبستگی آداب و پیوندهای مادی و معنوی می توانند مطرح شوند . بدیهی است که اگر مردمانی با دارا بودن چند مصداق عینی بتوانند به حس مشترک ملی برسند و در طول دورانی مشخص این حس را به عنصر برسانند؛ چنین مردمانی از یک ملتند. براین اساس نمود ملت به چند شکل معین دیده می شود. ملتهای باستانی؛ ملتهای رها شده از استعمار، ملتهای با منشا واحد قومی که می توانند قدیمی یا تازه تشکیل باشند. در میان این بخش بندی، کشور ما قطعاً در ردیف ملل باستانی است. از هزاران سال پیش تاکنون مردم ایران از اقوام گوناگون حوادث مشابهی را از سرگذرانده و تجربیات تاریخی مشترکی را پشت سر گزارده اند. این سیر تاریخی شامل موارد زیر است: تشکیل امپراتوریهای تاریخی مانند، مادها، هخامنشیان، حمله یونانیان ،اشکانیان، ساسانیان و سپس حمله اعراب ، قیامهای استقلال طلبانه پس از یورش عرب ، رهایی از یوع خلفا،دولتهای طاهری،صفاری و سامانی، حکومتهای مقتدردیلیمان، غزنویان، سلجوقیان ، خوارزمشاهیان، حملات خونین مغول و تیمور ، نوزایی امپراتوری با صفویان، افشاریه، زندیه، شکستهای دوره قاجار، انقلاب مشروطه ، مدرنیزاسیون پهلوی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی و نهایتاً 8 سال دفاع مقدس که همه ایرانیان از سراسر میهن، برای حفظ خاک کشورجانفشانی کردند. درکنار این تجربه تاریخی طولانی، داشتن اسطوره ها و افسانه های باستانی همسان که شاهنامه فردوسی نمود بارز آن است؛ ادبیات گسترده و ریشه داری که همه اقوام ایرانی آن را پرورانده اند و زبانها و گویشهایی که از منشاء واحدی گرفته شده اند، گویای خویشاوندی و همبستگی ملت ایران است. اگر بخواهیم تفکر فراقومی این ملت را مشاهده کنیم، دفاع جانانه مردم ایران در جنگ تحمیلی 8 سال از یکسو و مشارکت همگانی در رویدادهای انتخاباتی و بویژه نحوه رای دهی در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، بدون در نظر گرفتن منشا قومی انتخاب شوندگان، بسیار گویا است. بنابراین برخلاف ادعای گروههای قوم گرا در کشور ایران ما با ملت واحدی مواجه می شویم که دارای تنوع قومی است.البته هدف این جریان از تاکید بر ملت سازی در ایران، آن است که بتواند بر اساس موازین حقوق بشری، همچون میثاقهای بین المللی حقوق بشر که امروزه فراگیر شده اند برای خویش حق خودمختاری بدست آورند. در رابطه با موضوع حقوق اقوام لازم است که هم به نظام حقوقی بین المللی و هم به نظام حقوقی داخلی توجه نمائیم .این حقوق شامل موارد ذیل است: 1- ممنوعیت تبعیض در جامعه، بر این اساس لازم است دولتها دست به اعمالی نزنند که تبعیض به حساب می آید وجلوگیری از تبعیض را در موسسات عمومی، نهادها و توجه به همه افراد جامعه به انجام رسانند. منع تبعیض شامل تعهد به بررسی قوانین و روشها بمنظور اجتناب از آن، بویژه رفع هرگونه تبعیض در سیستم قضایی است. در این مورد قانون اساسی کشور ما در اصول سوم، نوزدهم و بیستم بر عدم تبعیض میان افراد ملت تاکید کرده است. 2 – حق برخورداری از تحصیلات: دراین زمینه تاکید اسناد بین المللی بر آموزش و پرورش همگانی و حفظ هویت گروه از طریق نظام آموزشی، آزادی در آموزش زبان آن قومیت و کمک دولت به آن است. نکته مهم در این مورد آن است که هیچ سند بین المللی،کشورها را مجبور به کنارگزاردن یا جایگزینی زبان ملی و رسمی در برابر زبان محلی یا قومی نمی کند، اما بر حفظ مختصات قومی از طریق نظام آموزشی کشور تاکید می شود. اصول سوم، پانزدهم و سی ام گویای این موارد در نظام قانونی کشور ایران است. 3 – حق مشارکت در اداره منطقه محل زندگی : در این زمینه بایست با تمرکززدایی آغاز کرد. مبنای دیگر، فراهم نمودن امکانات برای اداره و انجام امور محلی و ناحیه ای است . نکته مطروحه در اینجا خلط مبحثی است که از سوی طرفداران فدرالیسم و حکومتهای محلی پیش می آید و این الگوی حکومتداری را نمونه مناسب برای مناطق قومیتی تامین حقوق قومی معرفی می کنند.در پاسخ بایدگفت اولاً در هیچ سند بین المللی برآوردن حقوق قومی برابر با داشتن حکومت محلی نیست؛ ثانیاً با توجه به آنچه پیشتر اشاره شد سیستم فدرالی مناسب دو گروه از کشورهاست: کشورهایی که از مناطق و دولتهای مجزا با پیشینه جدا از یکدیگر، برای ایجاد یک دولت بزرگتر متحد شده اند و نیز کشورهای توسعه یافته البته با داشتن شرط پیشین. اجرای سیستم فدارال قومی در کشورهای در حال توسعه با ساختار قومی مختلط، نتیجه ای جز جنگ داخلی برسر منطقه مختلط و عدم ثبات و تضعیف دولت مرکزی نخواهد داشت. در رابطه با مشارکت اقوام در امور محلی در ایران، می توان به سیستم نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز اصول پنجاه و ششم و یکصدم قانون اساسی اشاره کرد. البته موضوع مشارکت مردم در امور محلی نیازمند توسعه بیشتر اختیارات محلی است . 4. حق مدارا، تحمل و مشارکت در زندگی ملی: دراین زمینه اصل بر فراهم آوری سیستم دموکراتیک است که همه آحاد ملت بتوانند بصورت یکسان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را پیدا کنند. سیستمی که بر نمایندگی ملت استوار باشد و مردم را در برابر فشار گروههای دارای نفوذ حمایت کند . همه مردم و از جمله گروههای قومی باید شرایط برابر در این سیستم نمایندگی داشته باشند . مشارکت مردم در سیستم نمایندگی مجلس شورای اسلامی وخبرگان و نیز انتخاب رئیس جمهورنشان دهنده توجه قانون اساسی به مشارکت همه آحاد مردم در سیستم اجرایی کشور است. تنها محدودیت موجود، عدم حق انتخاب شدن غیر شیعیان در مسند ریاست جمهوری است که مخالف با موازین بین المللی حقوق بشر می باشد و نیازمند اصلاح است. از سوی دیگر استیفای حقوق اقوام در برابر حاکمیت، مساله حق تعیین سرنوشت را پیش می کشد. اندیشه حق تعیین سرنوشت برآمده از دموکراسی و خواست واقعی مردم است. این اصل در بسیاری از اسناد مورد تاکید قرار گرفته است. شروع اعمال واقعی این اصل در واقع از قطعنامه 1514 ملل متحد آغاز شد و با تاکید دیوان بین المللی در بسیاری از قضایا همچون رای مشورتی نامیبیا استحکام یافت. حق تعیین سرنوشت امروزه قاعده ای مهم در حقوق بین الملل به حساب می آید و بصورت اصل erga omnes در آمده است. این حق شامل کلیه پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و ضمن مستمر بودن، جنبه درونی آن با یکبار توسل، ساقط نمی شود. این حق شامل دو جنبه درونی و بیرونی است. جنبه درونی آن شامل انتخاب ساختار حکومتی توسط مردم، مشارکت در تصمیم سازی و کنترل موسسات حکومتی است . این امر در واقع پاسخگوی حقوق مردم و از جمله اقوام در سطح ملی است. حق تعیین سرنوشت داخلی در مجموع مبتنی بر دو عنصر هویت و دموکراسی است و به هیچ وجه شامل مساله تجزیه طلبی و استقلال نمی شود . جنبه بیرونی از حق تعیین سرنوشت برابر با کسب استقلال است. این حق در بدو امر در مورد سرزمینهای استعماری و با رعایت قاعده uti possidetis juris اعمال گشت. قطعنامه های 1514، 1541، 2625 مجمع عمومی ملل متحد راهگشای این امر بود. اما موضوع غامض در اینجا بررسی رابطه حق تعیین سرنوشت و حق به جدایی در نظام بین الملل و پذیرش تجزیه یک کشور است. در مورد رابطه حق تعیین سرنوشت و ادعای به جدایی باید گفت، در نظام حقوقی بین المللی، براساس اجماع نظر نویسندگان، حقوقدانان و اسناد بین المللی، هیچگونه حقی بنام حق بر تجزیه یا جدایی وجود ندارد. به همان میزان که حق تعیین سرنوشت یک امر الزامی، شناخته شده و erga omnes است، تجزیه طلبی در نظام بین الملل موضوعی رد شده و امری است که در چارچوب ملی قرار می گیرد. تجزیه طلبی تنها در شرایط استثنایی و حاد طرح می گردد . رویه ملل متحد در احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها نشان می دهد که در کلیه موارد تجزیه و فروپاشی کشورها ، ملل متحد تا زمان پذیرش کشور مادر، اجازه ورود کشور تازه تاسیس را به ملل متحد نداده است. در واقع تجزیه در موارد خاص همچون وجود رژیم نژادپرست و نیز سرکوب شدید، سیستماتیک و طولانی مدت که همراه با محرومیت مردم آن قومیت یا ناحیه از کلیه امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و نیز همراه با تبعیض گسترده نسبت به گروه مورد نظر همراه باشد، مجاز می گردد. چنین شرایطی می تواند و نه بطور قطعی زمینه تجزیه را فراهم کند. مشاهده وضعیت عراق و افغانستان نشانگر عدم قطعی بودن شرایط مذکور برای مجاز شدن تجزیه است. از سوی دیگر سابقه تجزیه کشورها نشان داده است که مساله حقوق اقوام با این روش حل نگردیده بلکه در اکثر موارد، اقلیت جدیدی را در کشورهای جدید به دام می اندازد و زمینه را برای فشار بیشتر بر گروههای مزبور فراهم می کند. راه حل مناسب در چنین حالاتی تغییر رژیم بجای تغییر مرزهاست. تغییر رژیم و روی کار آمدن رژیم مراعات کننده حقوق بشر همزمان دو مشکل را حل می کند: هزینه سنگین فروپاشی و تجزیه یک کشور و برهم خوردن تعادل جغرافیایی یک ناحیه را از بین می برد و در عین حال ضمن حاکم کردن ساختار انسانی، حقوق قومی را برآورده کرده و حق تعیین سرنوشت را در یک چارچوب درونی برآورده می کند. درمجموع حق حاکمیت ملی در جلوگیری از تجزیه کشور محفوظ است و هیچ گروه قومی نمی تواند بنام حفظ یا ادعای حقوق قومی خواهان تجزیه کشور یا حق بر تجزیه گردد. هیچ سند بین المللی و حقوق بشری نیز توصیه نمی کند که گروههای قومی در راستای پیگیری حقوق خویش خواهان تجزیه کشورها گردند و اتفاقا برعکس، در تمامی اسناد تاکید شده است که برآورده شدن حقوق اقلیتها با رعایت و احترام به تمامیت ارضی کشورها باشد. از طرفی حاکمیت می بایست ضمن رعایت اصول منع تبعیض و مشارکت دادن اقوام در امور محلی و ملی براساس سیستم نمایندگی، حدود قوانین حقوق بشری را در برخورد با گروههای تجزیه طلب رعایت نماید. اما در مورد تقاطع موضوع اقوام با ادعاهای تاریخی قضیه پیچیده تر می گردد. موضوع حق تاریخی در اینجا و برای برخی گروهها که بدنبال ایجاد زمینه های جدایی از کشور مادر هستند، مورد استناد قرار می گیرد. حق تاریخی شامل چند وضعیت می گردد: الف- اصول جبران وضعیت، یعنی در جایی که اشخاصی حقوقشان نقض شده ، براساس سیر تاریخی مالکیت، بتوان به جبران نقض صورت گرفته اقدام کرد. ب- اصول صحیح مالکیت بویژه در مسائل مربوط به میراث فرهنگی و باستانی؛ چنانکه عودت یک شیء باستانی یا حراست از میراث فرهنگی کشورها و نیز حفظ حقوق کشورها در مناطقی که دارای امتیازات تاریخی در بهره برداری اقتصادی بوده اند، از این جمله می باشد. ج- حقوق سرزمینی و تصرف موثر کشورها بر ناحیه ای که اعمال حاکمیت نموده اند. نتیجه مستقیم استناد به حقوق تاریخی ، اثبات تصرف موثر است که در قضیه گرینلند شرقی توسط دیوان دائمی به این صورت بیان شد: قصد و اراده به عملکرد بعنوان قدرت حاکم و برخی اعمال واقعی یا ابراز چنین اقتداری. آنچه که از رابطه حقوق سرزمینی و تاریخی مستفاد می شود آن است که دولت حاکم بر یک سرزمین کلیه حقوق را در یک سیستم نمایندگی و جهت حراست از ملت و تمامیت سرزمین اعمال می کند و این حقوق بالنهایه شامل حفظ تمامیت کشور در برابر تجزیه طلبی نیز می شود.در رابطه با حقوق تاریخی در سرزمین ایران می باست به چند نکته مهم توجه داشت: اول اینکه، تاریخ کشور ما بیانگر آن است که بجز در سه مرحله حمله یونانیان، اعراب و مغولان، ایران دارای حاکمیت ملی مشخص و نظام اداری سرزمینی بوده است. این حاکمیت ملی از زمان مادها بر محور فراقومی بوده است. درست است که هر از گاهی یکی از طوایف ایرانی یا حتی ترکان زردپوست آسیای میانه بر این کشور حکومت کرده اند، اما در تمام این دوران، هسته ادرای کشور به زبان فارسی بوده و دبیران و دانشمندان ایرانی همچون خواجه نظام الملک،عطاملک جوینی، خواجه نصیرالدین طوسی،بوعلی سینا و ... به تنظیم و تمشیت امور می پرداختند.دوم اینکه، کشورهای دور و نزدیک در دوره های گوناگون بخوبی می دانستند که حدود سرزمینی کشور ایران کجاست و ایرانیان کیستند. همچنین نیک می دانستند که عنوان حاکمان این سرزمین بدون توجه به ریشه قومی آنان شاه، پادشاه یا شاهنشاه است. ازجمله ملکشاه، محمد خوارزمشاه ، شاه اسماعیل، شاه عباس، نادرشاه و ... جملگی دارای عنوان حاکمیتی ایرانی بوده اند. شناخت جامعه و نیز بیگانگان از اینان با این عناوین، نشانگر روح ایرانی سلطنت آنان بوده است. جمله اینان نیز خود را در ادامه حکومت شاهان باستانی ایران دانسته و خویش را جانشین آن بزرگان استوره ای می دانستند.سوم اینکه، در طول هزاره ها و سده های گوناگون، حکومتهای مختلف وظائف حاکمیتی خویش را به گواهی تاریخ انجام داده اند. این وظائف شامل انجام امور تجاری، دفاعی ، مالیاتی و ... بوده است. اسناد تاریخی نشان می دهد که حکومتهای متوالی در این سرزمین برای دفاع از ایران صدها بار نبرد کرده اند و علیرغم چند شکست بزرگ، رونددفاع ملی پیوسته بوده است. قراردادهای گوناگون اعم از تجاری، گمرکی ، نظامی و مرزی همچون ارزروم، فین کن اشتاین،گلستان، ترکمنچای، آخال، الجزایر و ... که در سده های اخیر به امضا دول ایرانی رسیده است، هرچند برخی ناگوار؛ نشان دهنده تسلط و تصرف موثر دولتهای ایرانی بر سرزمینهای مورد نظر و اراده آنان در اداره این نواحی بوده است. بدیهی است که اگر غیر از این بود دول بیگانه با طرفهای محلی مذاکره می کردند و قرارداد می بستند که چنین نبوده است. چهارم اینکه، مردم و طوایف گوناگون این سرزمین به گواهی اسناد متعدد تاریخی و فرهنگی، خویش را ایرانی دانسته اند. بنابراین و با توجه به سیر تاریخی و فرهنگی ایران، هیچ حق تاریخی جداگانه برای هیچ قومی وجود ندارد و چارچوب حق تاریخی در ایران، یک چارچوب ملی است. اما در پایان و بعنوان پیشنهاد راهکار ذیل جهت رفع چالش قومی در ایران ارائه می گردد: در چارچوب ساختار کنونی، ضمن آموزش زبانهای محلی در کنار زبان فارسی، اختیارات امور محلی را در زمینه های مدیریت اقتصادی و اجرایی افزایش داد. انتخابی کردن مسئولان محلی همچون فرمانداران و حتی استانداران، تشکیل شورای اقتصاد و خزانه داری استان و اختصاص بودجه های ویژه به خزانه داری استانهای فقیر برای جبران وضعیت موجود، راهکار مناسب برای این موضوع است. در چنین حالتی ضمن برطرف شدن هرگونه ادعای ستم قومی، راهکار مناسب برای افزایش همکاری ملی و توسعه کشور بدست می آید.

تاثیر فرایند جهانی شدن بر دنیای مسلمان گرچه بر جلوه تحولات بیرونی تاکید دارد، اما واکنش برخی از مسلمانان به آن نشان از قرائتی متفاوت از دستورات اسلام دارد. جالب اینست که به رغم پر هیاهو شدن این قرائت، اکثریت مسلمانان جهاد را به مثابه تلاشی عام میبینند تا یک ایدئولوژی. پژوهش این رساله حاوی اجزاء و پیامی به این شرح است که بویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی منعطف بین الملل، جهادگرایی نوین به نمایندگی القاعده بصورت واکنش- اما واکنش رویاگرایانه خشونت آمیز- نئوبنیادگرایان اسلامی، علیه فرایند جهانی شدن هژمونی غربی برجستگی یافته است. جهادگرایان نوین این واکنش غریزی را بمثابه راه رسیدن به خشنودی خدای خود و رستگاری میدانند؛ در این واکنش، در توهم پیروزی بر غرب و آفرینش یک بدیل اسلامی خیالی گرفتار هستند؛ و در حالیکه فاقد استراتژی ویژه میباشند. گرچه جهادگرایی نوین واکنشی به جهانی شدن است، چون خود در بستر جهانی شدن رشد و نمو یافته است، از ابزارهای جهانی شدن مثل تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بهره میبرد؛ و القاعده فراملیتی، بعنوان نماد جهادگرایی معاصر، بصورت یک شبکه غیرمتمرکز جهانی بدل گشته است. ایده آل های غرب در سراسر جهان منتشر خواهند شد اما هیچ کدام از جهادگرایان و غرب نخواهند توانست به توافقی عقلانی دست یابند. جهادگراهایی که معتقدند صرف وجود غرب یک تهدید است به کاربرد خشونتِ غیرمتمرکز در مبارزه با دشمن جهانی که امکان نادیده گرفتن آن نیست ادامه خواهند داد.

اصل مسولیت بین الملل شخصی سران دولتها در اوایل قرن بیستم به تدریج به رسمیت شناخته شد و وارد حقوق کیفری بین المللی گردید.از این رو مسولیت کیفری شخصی یک اصل کلی حقوقی است و در نتیجه اشخاص موضوع مسولیت کیفری بین المللی هستند در این پایان نامه گریزی به منشور نورنبرگ و تفکیک و تعریف مسولیت بین المللی دولتها و افرادی که دارای مناصب بالای حکومتی هستند زده و به بیان تعریف جرم بین المللی در سیستم قضایی ملی در کنار تعاریف مختلف بین المللی و تلاشهای که برای تشکیل دادگاههای کیفری نسل سوم شده می پردازیم و سر آخر به بررسی دیوان کیفری بین المللی و ساختار و صلاحیت این محکمه و چگونگی شروع و تحقیق و تعقیب و روند محاکمه و اعمال مجازات و روشهای تجدید نظر خواهی از مجازات خواهیم پرداخت.

پس از جنگ اول در خلیج فارس، 1991، دولت امارات متحده عربی خواهان واگذاری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی دولت ایران به امارات شد. پس از آن در بیانیه های پایانی اکثر سازمان های همکاریهای منطقه ای اعراب شامل شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، این درخواست تکرار شده بود. حال آنکهاز نظر دولت ایران مساله جزایر در سال 1971 خاتمه یافته بود و سوء تفاهم های موجود در روابط دو کشور نیز در چارچوب تفاهم نامه 1971 میلادی قابل حل است. جزایر مورد ادعای امارات، بر اثر سیاست های استعماری دولت بریتانیابه مدت 68 سال (1903-1971م) از ایران جدا و به قاسمی های شارجه واگذار گردیده بود که کشور ایران با تلاش فراوان حاکمیت خود را در جزایر مذکور اعاده نمود. تحقیقی حاضر در صدد بررسی دلایل حقوقی ایران مبنی بر حاکمیت ایران بر جزایر مذکور بوده است که در نهایت با بررسی اسناد و مدارک معتبر موجود حاکمیت ایران را بر این جزایر محرز نموده است.

اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و رقابتی که بین کشورها در جذب بیشتر آن صورت می گیرد، موضوعی است که هر روز مفاد مقالات و گزارش های چند خطی را در روزنامه یا رسانه های مختلف به خود اختصاص داده است. امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی است، تا روشن شود که چگونه حضور شرکتهای خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. با این حال و با وجود آن که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران با چنین باوری از طریق اتخاذ سیاستهای جدید، اعطای امتیازهای مختلف و به تصویب رساندن مقرراتی که در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، به جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران برای حضور در کشور خود سعی می نمایند، اما هنوز ابعاد مختلف قواعد حقوقی در ارتباط با این مقوله آن طور که شایسته است مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است. بنابراین با عنایت به اینکه منافع ایران اسلامی در جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و حضور هر چه بیشتر شرکتهای خارجی در داخل مرزهای ایران می باشد، بررسی و دقت بیشتر در قواعد ایران در رابطه با شرکتهای خارجی می تواند گامی بریا نزدیکتر شدن به این هدف باشد. زیرا اگر بتوانیم مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در حقوق ایران روشن نماییم، توانسته ایم مسیر جذب آنها را هموار سازیم. مضاف براینکه شفاف سازی قوانین و مقررات موجود و حقوق حاکم بر این مقوله به رفع موانع قانونی منجر گردیده و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه می نماید.

امریکا عصرهای مختلف را تجربه کرده است که این به لحاظ تغییر در جایگاه بین المللی از یک سو و تغییر در کیفیت منابع انسانی، مادی، ارزشی و مذهبی بوده است. امریکا امروزه عصر «هژمونی» را در بر دارد به همین روی استراتژی متناسب با آن را طراحی کرده است. قدرت هژمون امریکا در دوران جورج دبلیو بوش، دچار چالشهای اساسی شد. ریشه چالش ها رامی توان در برنامه های راهبردی امنیت ملی بوش که متضمن «یکجانبه گرایی»، ««اتکا به دخالت نیروی نظامی» و «جنگ پیشگیرانه» برای حل معضلات و مشکلات مربوط بود، جستجو کرد. «سیاست تغییر» باراک اوباما را می توان تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در ایالات متحده در راستای رفع چالش های قدرت هژمون ایالات متحده در دوران جورج دبلیو بوش دانست. در این تحقیق بر مبنای رویکرد گرامشین به هژمونی و رویکرد نئولیبرالیسم به هژمونی، میزان تقویت هژمونی امریکا در دوران باراک اوباما، به روش توصیفی-تحلیلی مورد سنجش قرار گرفته است. بررسی شاخص های برجسته سیاست خارجی اوباما در حوزه های مختلف از جمله خاورمیانه، جنوب غرب آسیا، اروپا، قاره امریکا و آسیا-پاسیفیک، ما را به یک نتیجه منطقی در خصوص سبک خاصی از سیاست ها و تاکتیک ها می رساند که مبتنی بر تلاش تیم اوباما بمنظور ایجاد یک نوع همگرایی فزاینده می باشد. بررسی های بعمل آمده در این تحقیق در حوزه های ذکر شده، بیانگر تعدیل سیاست های یکجانبه گرایی از سوی اوباما و بازتعریف نوعی از چندجانبه گرایی می باشد که مبتنی بر کسب رضایت سایر بازیگران است که این استراتژی از سویی ضمن رفع چالش های دوران بوش، موجب مشروعیت بخشی به قدرت و کسب اعتماد مجدد ایالات متحده در نزد جهانیان و از سویی دیگر موجب به اشتراک گذاشتن مسئولیت های جهانی و کاهش هزینه اعمال سیاست های امریکا گردیده است. بر این اساس اینگونه نتیجه گیری می شود که: «سیاست تغییر» باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی با توسل به چندجانبه گرایی و کاهش هزینه های اعمال سیاست ها و همچنین با عدم چالش با قدرت های بزرگ، منجر به تقویت هژمونی ایالات متحده گردیده است.

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در سالهای ‏‎‎‏1921 و 1940 می باشد که بر مبنای آن دریای خزر سوای یک محدوده 10 مایلی اختصاصی هر کشور، میان دو کشور مشاع و مشترک است.در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران معتقاد به لزوم مشترک بودن این دریا بین کشورهای ساحلی و استفاده مشترک از منابع بستر وزیر بستر است اما در صورت توافق سایر کشورها بر تقسیم، ایران نیز از تقسیم منصفانه حمایت خواهد کرد، آذربایجان معتقد به لزوم تقسیم است و آنگونه که بر می آید حاضر به قبول استفاده مشترک از منابع نفتی جدید الاکتشاف سواحل نزدیک خود نیست. ترکمنستان موضعی مشخص ندارد و از نظر جمع حمایت میکند. قزاقستان از تسری حقوق بین الملل دریاها به دریای خزر حمایت میکند البته این دیدگاه نیز در عمل به تقسیم خزر البته بر اساس حقوق بین الملل دریاها می انجامد. روسیه در ابتدا از نظریه مشاع حمایت می کرد اما به تدریج دیدگاه خود را تغییر داده و طبق آخرین اظهار نظرهای رسمی خود روش تلفیقی تقسیم بستر و استفاده مشترک از آبها را پیشنهاد نموده است.عدم توافق کشورهای ساحلی بر یک رژیم حقوقی واحد تاکنون مشکلات فراوانی را برای این کشورها جهت استحصال از منابع انرژی نفت و گاز و نیز منابع شیلات خزر پدید آورده است همچنین خطر آلودگی خزر و مشکل زیست محیطی این بزرگترین دریاچه جهان هم از پیامدهای منفی عدم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است.