ماهیت حقوقی قرارداد ساخت، که در عرف با عنوان قرارداد پیمانکاری، شناخته می شود، علی رغم گسترش روزافزون استفاده از آن و تنوع زیاد روش های انجام آن، به درستی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد برخی قالب وکالت را برگزیده اند و برخی دیگر اجاره خدمت، گاه صحبت از قرارداد خرید خدمت است و گاه عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی. اما تعهدی که براساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است و به همین جهت با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. این قرارداد عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند، و بر این اساس نمی توان آن را با استناد به اجاره خدمت تحلیل نمود؛ و به جهت عهدی بودن این قرارداد، از عقد بیع، که عقدی تملیکی است متمایز می شود؛ و شایبه ی عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز، با توجه دقیق به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از میان می رود، و معلوم می شود که قرارداد اجرای ساختمان یک عقد معین و مستقل خدماتی است. این تحلیلی است همگام با نظام حقوقی انگستان که در این دانشنامه مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. از آنجا که این قراردادها غالبا با استفاده از قرادادهای نمونه ی تهیه شده بوسیله ی پیمانکاران، و بدون وجود امکان چانه زنی برای طرف مقابل، منعقد می شوند، نابرابری فاحشی در حقوق و تکالیف طرفین ایجاد می شود که منجر به غیر منصفانه شدن قرارداد می گردد. بنابراین به ضرورت ایجاد تعادل بین طرفین قرارداد، حفظ کیفیت سازه ها و ایمنی محیط کار، باید چاره ای اندیشید. براساس قانون دریایی و سایر قوانین مربوط به شروط غیر منصفانه در ایران، اینگونه شروط همانند حقوق انگستان، قابل ابطال هستند اما در ایران دادگاه به فراخور موضوع می تواند حکم به اصلاح یا ابطال شرط غیر منصفانه، یا کل قرارداد، بدهد؛ امری که نسبت به حقوق انگلستان مزیت مهمی محسوب میشود. واژگان کلیدی : قرارداد ساخت، عقد خدماتی، شرایط عمومی قرارداد، شروط غیرمنصفانه، قابل ابطال