صلاحیت دیوان داوری ایران - ایالات متحده در خصوص استماع و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که توسط اشخاص حقیقی (مدعی) دارا بودن تابعیت ایالات متحده (که اولا و با لذات تبعه دولت ایران می باشند) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابستهبدان در دیوان فوق الذکر ثبت و اقامه شده اند، موضوع اصلی بحث رادر این پایان نامه تشکیل می دهد. نگارنده با در پیش گرفتن روش تحقیق کتابخانه ای و با مراجعه به منابعی همچون لوایح (تذکاریه های) دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، نظرات مشاوران حقوقی دو دولت ، شماری از کتب که در زمینه حقوق بین الملل (خصوصی و عمومی) به رشته تحریر در آمده اند، و تعدادی از مقالات و متون پژوهشی صاحبنظران ایرانی و خارجی، پایان نامه خود را در دو فصل تدوین نموده است . در فصل نخست مباحث پدیده تابعیت مضاعف ، عوامل ایجاد آن، و برخی شیوه های عملی و نظری رفع تعارض تابعیت های یک فرد که توسط دولتها، محاکم، و مراجعه داوری مدنظر و مورد تبعیت قرار گرفته اند، مطرح شده است . از این میان نظریه های مزبور دو نظریه مورد توجه خاص واقع شده اند: نظریه (اصل) عدم مسئولیت دولت در قبال دعاوی (بین المللی) اتباع خود، و نظریه تابعیت غالب . اولی، به گواهی آرای متعددی که از مراجع بین المللی صادر شده است و نیز رویه شماری از دولتها در روابط بین الملی خود، اصلی تثبیت شده بوده و از جمله مستندات اساسی لوایح تقدیمی دولت آمریکا در دیوان بر تثبیت شدن آن و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدم مسئولیت پافشاری نموده اند، نیز ظاهرا آراء و رویه هایی حمایت می کنند، در بخشهای پایان فصل اول نگارنده، در حد بضاعت و منابع محدود، به بررسی آراء و رویه های هر کدام از دو نظریه یاد شده پرداخته است . فصل دوم پایان نامه با مقدمه ای درباره روند حوادثی که به امضاء بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران - ایالات متحده انجامید آغاز میشود، و چکیده ای از نکات اساسی مورد اسنتاد دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در تذکاریه های خود، خلاصه ای از براهین دیوان در پرونده های ادعای ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت "پرونده الف - 18" مبنی بر اعلام صلاحیت برای استماع دعاوی اتباع مضاعف بطور مقید، و نیز نقد آرای مزبور را در بر می گیرد. نگارنده در ادمه این فصل تلاش نموده تا با استفاده از مقالات و نظریه های مشاوران حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان، "اخطار مهم"ی را که دیوان در پایان هر دو رای خود متذکر شده و از اهمیتی فراوان برخوردار میباشد تشریح نماید. در پایان فصل دوم، جستارهایی از آرای شعب مختلف دیوان در ارتباط با دعاوی اتباع مضاعف دو دولت ارائه شده است .