چکیده مدیران منابع انسانی مهم ترین و اثرگذارترین بخش منابع انسانی بوده و به هدایت سایر منابع انسانی سازمان می پردازند. ممیزی یا ارزیابی مدیریت منابع انسانی، به سنجش میزان توفیق وبیان نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیریت منابع انسانی و همچنین نحوه برخورد با مسائل مربوط به منابع انسانی را با این باور، که اصلاح و بهبود عملکرد و فعالیت های مدیران منابع انسانی و درکنار آن انگیزش و جلب رضایت آنان سرمنشاء توفیق های سازمانی است، اقدام می نماید. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده اند که مدیریت زمان و نیز شیوه ها و فعالیت های مدیریت منابع انسانی می تواند یک تفاوت عملی و مهم را برحسب نتایج و خروجی های مهم و کلیدی سازمانی شامل، بهره وری، کیفیت زندگی کاری، سود موجب شود. در تحقیق پیش رو که در کارخانه سیمان اردبیل صورت گرفته است، از طریق توزیع پرسش نامه ، به بررسی تاثیرممیزی مدیریت منابع انسانی بر خروجی های منابع انسانی سازمانی و به ویژه خروجی های کلیدی(شاخص) سازمانی مذکور پرداخته شده است. بنابراین روش تحقیق توصیفی- کیفی و نوع تحقیق میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران بوده و نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام گرفته است.در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که ممیزی مدیریت منابع انسانی در کارخانه سیمان مذکور،منجربه بهبود خروجی های بهره وری، کیفیت زندگی کاری و سود آوری گردیده است. به عنوان بخشی دیگر از نتایج، تعدادی از شاخص های مربوط به متغیر های تحقیق پس از ممیزی مدیریت منابع انسانی از بهبود ناکافی و نامناسب برخوردار بوده و یا دچار افت شده اند که ازجمله می توان به شاخص های احساس امنیت شغلی ازسوی کارکنان، پرداخت دستمزد مناسب به پرسنل و توازن فعالیت های کاری- خانوادگی پرسنل اشاره کرد. دلایل عدم بهبود مناسب و یا افت این شاخص ها در انتها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، مدلی مفهومی در ارتباط با تاثیر ممیزی مدیریت منابع انسانی بر خروجی های کلیدی سازمانی ارائه شده است. کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، ممیزی، بهره وری، کیفیت زندگی کاری.

اصل وجوب خمس همانند زکات از ضروریات دین مبین اسلام است. اما موارد تعلق و مصرف این دو مالیات اسلامی همواره به علل گوناگونی مورد بحث و مناقشه میان فقهای شیعه و سنی بوده و در میان موارد تعلق خمس، مورد تعلق آن به ارباح مکاسب بیش از موارد دیگر توجه فقهای فریقین را به خود جلب کرده است. در مورد وجوب خمس بر غنائم جنگی هیچ گونه اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد. اما در غیر غنائم جنگی اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مورد معدن، غیر از امامیه، تنها مذهب حنفیه قائل به وجوب اخراج خمس شده است. همه مذاهب اربعه در گنج ها قائل به پرداخت خمس شده اند. و بالاخره امامیه منفرداً در چهار مورد قائل به پرداخت خمس است ا- آنچه به وسیله غواصی بدست می آید 2- زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.3- ارباح مکاسب(سود کسب و درآمد) 4- مال حلال مخلوط به حرام. اهل تسنن با استدلال به شأن نزول آیه، خمس را منحصر در غنائم جنگی می دانند. فقهای شیعه با استناد به ظاهر آیه و معنای لغوی کلمه غنیمت که بر مطلق فایده دلالت دارد و نیز روایات عدیده از معصومین(ع) ، مشروعیت خمس ارباح مکاسب را اثبات می کنند. دراین پایان نامه جهت فقهی بحث که عمده دلایل فقهای فریقین بر آن استوار است، ملحوظ نظر بوده و علاوه بر تبیین دقیق محل نزاع و تقریر عادلانه دلایل فریقین، منسجم کردن کلمات فقهای شیعه، نتیجه گیری منصفانه آن خواهد بود.