اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان «قاضی اجرای مجازات»پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. پیش بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیان گراین است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان ها) که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیردیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. قاضی اجرای احکام با هدف فردی ساختن مجازاتها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، دارای وظایف و اختیاراتی است. تنوع در ضمانت اجرای کیفری، پیش بینی مجازات های جایگزین و همچنین تأسیسات حقوقی در امور کیفری در قانون جزای فرانسه بخصوص قوانین جزایی سال1992 م و به تبع آن پیش بینی چنین تأسیساتی در قوانین جزایی ایران موجب گردیده است که قاضی اعمال کننده مجازات ها با توجه به اختیاراتی که در قانون در نظر گرفته شده است، بتواند در اصلاح ودرمان و بازاجتماعی کردن محکومین به عنوان یکی از بهترین اهداف مجازات ها نقش مهمی را ایفا نماید. در این پژوهش قصد داریم نقش قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران را در اجرای بهتر عدالت بررسی کرده و آن رابا حقوق کیفری فرانسه مقایسه کنیم تا معلوم شود که تا چه اندازه وظایف و اختیارات قاضی اجرای مجازات در دو کشور مطابقت دارد و بالاخره تا چه اندازه پیش بینی این مقام قضایی در مرحله اجرای حکم مناسب و موثر بوده است.