چکیده مجازات علیه شخصیت اجتماعی، از جمله مجازات هایی است که حیثیت اشخاص را مورد هجمه قرار می دهد که بارزترین نوع چنین مجازاتی در قالب انتشار حکم محکومیت نمود پیدا می کند. این مجازات با هدف معرفی مجرم به جامعه در ادوار تاریخی تحت عنوان تشهیر به اجرا در آمده است و امروزه تنها در شیوه معرفی، لباسی نو به تن کرده است. تحقق اهداف ضمانت اجراهای حقوق کیفری از یک سوی، و نقش فزاینده ضمانت اجراهای کیفری در ترسیم نقشه راه آینده بزهکار از سوی دیگر ایجاب می نماید تا انتشار حکم محکومیت قطعی را از دو منظر حقوق کیفری و علم جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سوال پاسخ گوییم که آیا مجازات معرفی مجرم به جامعه، در قالب های سنتی و امروزی می تواند مجازاتی معقول قلمداد گردد؟ دغدغه اصلی حقوق کیفری تأمین اهدافی است که از اعمال ضمانت اجراهای کیفری دنبال می شود که در همین راستا دو هدف اصلاح و تربیت و بازدارندگی در مجازات انتشار حکم، اگرچه می تواند درباره عموم مردم محقق گردد اما در خصوص شخص مجرم به دلیل خاصیت رسوا کنندگی این مجازات چنین اهدافی با شکست مواجه می گردد. همین طور رعایت اصولی چون اصل برائت، حرمت حیثیت و اصل حفظ حریم خصوصی به دلیل خاصیت رسوا کنندگی انتشار حکم با تهدیدی جدی روبروست حال آنکه احتمال توبه و رفع اثر گناه از مجرم، ما را به رعایت هرچه بیشتر این اصول تشویق می کند.گذشته از این خلق بزهکاری ثانویه در نتیجه تأثیر پذیری بزهکار از چنین مجازاتی سبب شده است تا در علم جرم شناسی مجازات های برچسب زننده نفی شده و بر تغییر مسیر اشخاص از رهگذر نظام عدالت کیفری تأکید شود؛ نتیجه ای که نظریات ارائه شده چون «برچسب زنی» و «شرمساری باز اجتماعی کننده» مهر تأییدی برآنند. در مجموع باید گفت با توجه به تبعات سنگینی که مجازات انتشار حکم به دنبال دارد و احتمال درگیر شدن مجرم در فرآیند بزهکاری را فزونی می بخشد، قانونگذار باید سعی خود را در حذف چنین مجازاتی از نصوص قانونی یا حداقل ایجاد محدودیت در استفاده از آن بکار گیرد تا در لوای پیاده شدن نظام حقوق کیفری، شاهد تحقق عدالت کیفری باشیم. این در حالی است که وجود چنین مجازاتی در ارتباط با مجرمین خطرناک به دلیل ضعف حقوق جزا در پیش بینی مجازات جایگزین، توصیه می گردد.