از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجازه داده شده که بر اساس ظن هم عمل شود والبته ظن به ظن عام وخاص تقسیم می شود و بر اعتبار ظن خاص دلیل اقامه شده است. روشن است که امارات ایجاد ظن می کند ودر پایان نامه ی حاضر به جایگاه ظنّ در میان ادله اثبات دعاوی کیفری پرداخته خواهد شد.