این مطالعه درسال 1388 در اراضی پایین دست سد طالقان واقع در 120 کیلومتری استان تهران انجام شده است. در این منطقه جهت انتقال حدود 310 میلیون متر مکعب آب از رودخانه شاهرود به دشت قزوین تاسیساتی از جمله کانالهای فرعی و اصلی احداث شده است. در این دشت نزدیک به 240 هزار هکتار اراضی قابل آبیاری وجود دارد که بالغ بر 75 هزار هکتار آن تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین می باشد و بقیه با رودخانه های فصلی دشت و آبهای زیرزمینی آبیاری می شوند. کشت غالب منطقه گندم است و بعد از آن جو و گوجه فرنگی بیشترین اراضی تحت پوشش را دارند. در این تحقیق ضمن معرفی روشهای مختلف قیمت گذاری آب از جمله ارزش ذاتی و اقتصادی آن و قوانین مربوطه, آب بهاء یک متر مکعب آب کشاورزی بر مبنای قانون تثبیت آب بهای زراعی معادل 3 درصد ارزش محصولات کشت شده در سال زراعی 87-86 محاسبه شده است. این رقم که بر اساس ترکیب کشت دشت از تقسیم آب بهاء یک هکتار از محصولات کشت شده بر حجم آب تحویلی به یک هکتار بدست آمده معادل 70 ریال می باشد. از طرف دیگر قیمت تمام شده آب کشاورزی, با در نظر گرفتن کلیه هزینه های مرتبط با استهلاک, مدیریت, تعمیر, نگهداری و بهره برداری طرح برای هر سال و تقسیم آن به حجم آب همان سال بدست آمده است. برای محاسبه استهلاک سرمایه گذاریهای انجام شده, ارقام سرمایه در اعداد شاخص تعدیل سالانه که از بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سالهای 55 تا 86 استخراج شده ضرب و بر حجم آب تولیدی و عمر مفید سازه تقسیم گردید. این رقم معادل 182 ریال برآورد شد و با استفاده از روش crf به 224 ریال در سال 86 رسید. در ادامه تحقیق ضرورتهای افزایش قیمت آب کشاورزی از جمله نبود انگیزه برای صرفه جویی در مصرف آب و کاهش سرمایه گذاری در منابع آب و ... تبیین گردید و این امر به عنوان عامل مهمی در توسعه پایدار کشاورزی معرفی شد. البته اعمال این افزایش قیمت, زمینه ها و الزاماتی نیاز دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح الگوی کشت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بخش آب اشاره نمود.برای مثال به موضوع قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی پرداخته شده و ضمن معرفی روشهای مختلف تعیین این قیمت مشخص شد محاسبه این قیمت به روش متداول در ایران یعنی روش معیار هزینه تولید و نحوه اعمال آن اشکالاتی دارد که موجب شده این سیاست جنبه حمایتی خود از تولیدکنندگان را ازدست داده و تامین کننده اهداف تعیین شده در متن خود نباشد. که مهمترین آنها عبارتند از: در محاسبه آن به هزینه فرصت توجه نمی شود, قیمت محاسبه شده با هزینه های تمام شده مناطق مختلف کشور تفاوت زیادی دارد, بیانگر رقابت برون مرزی نیست, نمی تواند از ضایعات محصول جلوگیری و آن را جبران کند, انگیزه افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید از سوی کشاورزان را خنثی می نماید و این روش توانایی انتقال روند کلی قیمت در کشور را به قیمت تضمینی ندارد و ... .در ادامه تحقیق به راهکارهایی برای حل این مشکلات اشاره شده است که برخی از آنها عبارتند از : 1- به کارگیری سیستم تعرفه ای مناسب بطوریکه هیچ وارداتی با قیمتی کمتر از قیمت حمایتی مطلوب میسر نباشد. 2- استفاده از شیوه صحیح کنترلی برای حذف یا کاهش قاچاق محصول و واردات بدون پرداخت تعرفه 3- ایجاد زمینه های آماری و اطلاعاتی مناسب در کشور 4- پرهیز از بکارگیری موانع غیر تعرفه ای به استثناء استانداردهای لازم و موازین بهداشتی 5- استفاده از نرخ ارز جاری بازار در محاسبات جهت از بین بردن هرگونه رانت 6- تامین ذخایر مناسب محصول و کنترل غیر مستقیم بازار محصول 7- استفاده از روش حمایتی و قیمت تضمینی تنها برای محصولات استراتژیک

چکیده: زیتون به عنوان یک میوه ی نیمه گرمسیری، مستقیماً قابل مصرف نمی باشد و بایستی فرآوری شود. از مهمترین فرآورده های آن، کنسرو و روغن است. کمیت و کیفیت این دو فرآورده وابسته به عوامل مختلف از جمله زمان برداشت میوه است. لذا به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت، تحقیقی در شهرستان طارم استان زنجان، آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بر روی پنج رقم زیتون دو منظوره(زرد، وردیال، میشن، مانزانیلا و ماوی) طی تابستان سال 1389، انجام شد و خصوصیات کمی و کیفی میوه و روغن زیتون مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که طول میوه، قطر میوه، درصد روغن، وزن ده میوه، وزن تر ده میوه، وزن هسته ده میوه، وزن خشک ده میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون در طی تکامل میوه افزایش یافت ولی با پیشرفت رسیدگی میوه، میزان سفتی بافت میوه، کل مواد جامد محلول ومیزان پلی فنول کاهش یافت. درصد پوسیدگی بعد از 20 و 40 روز نگه داری در دمای پنج درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 86 درصد در میوه های رسیده افزایش یافت در بین ارقام مورد مطالعه نیز بیشترین تنوع قارچی در ارقام زرد و وردیال مشاهده شد و در رقم ماوی آلودگی قارچی مشاهده نگردید.

شرکت‏های بزرگ و معتبر برای گسترش تجارت و میزان فروش خود نیاز به صدور کالا و خدمات به خارج از کشوری هستند که شرکت اصلی در آن قراردارد. یکی از راه‏های متداول امروزی که بیش از پیش در حال افزایش است، تأسیس و ثبت شعبه و نمایندگی در کشورهای دیگر می‏باشد. علاوه بر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی که متعالی‏ترین نوع فعالیت یک شرکت خارجی است، فروش محصول و بازاریابی در ورای مرزهای کشور از طریق شعبه و نمایندگی از فعالیت‏های مهم شرکت‏های مزبور محسوب می‏شود. در واقع، حتی زمینه‏سازی برای سرمایه‏گذاری خارجی و انجام سایر فعالیت‏ها نیز در ابتدا نیازمند حضور نماینده شرکت خارجی در ایران می‏باشد. در همین راستا در حقوق ایران مقرراتی به ثبت شعبه و نمایندگی‏ اختصاص یافته است، بنابراین لازم است که مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی به بهترین نحو تشریح شود. زیرا ثبت شرکت به عنوان یکی از مهمترین وظایف شرکت‏های خارجی جهت استقرار در کشور ایران تلقی می‏گردد و عدم ثبت، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت خارجی و شعبه آن در ایران می‏شود. در این پژوهش تا حد امکان قواعد و مقررات مربوط به نحوه ثبت شعب و نمایندگی‏های شرکت‏های خارجی در ایران مورد بررسی قرار گرفته، همچنین زمینه‏های مجاز فعالیت، ماهیت شعبه و نمایندگی، مسائل مربوط به نحوه اداره آن‏ها، تکالیف قانونی مدیران شعبه و نمایندگی‏ها مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن بررسی این قواعد و مقررات مطالبی هرچند کوتاه در خصوص وضعیت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی در مناطق آزاد تجاری نیز بیان شده است