اسناد تجاری (برات، سفته وچک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. مجموع آثار ورشکستگی تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی موارد (ماده 422ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصی تحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد.