قرآن کریم کمال و جاودانگی دین اسلام را گزارش کرده است؛ اما توسعه تمدن بشری و گسترش فرهنگ و ارتباطات اجتماعی در گذر زمان، مسائل و موضوع های نوینی را پدید آورده که پاسخگویی به آن ها پرسش های فراوانی را فراروی مسلمانان قرار داده است. سوال اساسی که موضوع بحث و بررسی این رساله می باشد، عبارت است از این که: دین برای رویارویی با پدیده های نو و احکام مسائل جدید دنیای مدرن چه راهکاری دارد؟ ابتدا با تعریف اجتهاد و توصیف مباحث عمده ی پیرامون آن، سپس روند همسوئی و تطبیق کردن احکام با تحولات جدید اجتماعی و رویارویی روز آمد شریعت اسلام با بحران های معرفتی و معنوی انسان بیان گردیده است، و در ادامه عوامل اثر گذاری تغییر و تحولات زمان و مکان دراستنباط احکام توضیح داده شده است و در نهایت با بیان موارد متعدد نقش زمان و مکان در اجتهاد احکام اسلامی ضرورت و اهمیت این قاعده مستند گردیده است.

اجتهاد به عنوان فرآیند استنباط فقهی، امری است که چندی پس از رحلت پیامبر (ص) و در اثر پیدایش مسایل و نیازهای جدید و لزوم پاسخ گویی به آنها، به وجود آمد. اجتهاد، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ معنایی دچار تغییر و تحول گردید. از لحاظ معنایی می توان به دو برداشت از اجتهاد، اشاره کرد. در یک تعبیر، اجتهاد، همان رأی و نظر شخصی درباره ی مسایلی است که در مورد آنها نصی وجود ندارد؛ اما در تعبیر دوم، اجتهاد مراجعه به منابع فقهی معتبر جهت استنباط احکام شرعی است. وقوع پدیده ی انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت، از تغییراتی است که در شکل و قالب اجتهاد صورت پذیرفته است. وجود قالب های اجتهادی، یکی دیگر از مباحث مرتبط با اجتهاد است. قالب های اجتهادی شناخته شده در فقه اسلامی، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی هستند. آن چه در دهه های اخیر مورد تاکید قرار گرفته، توجه به دو قالب اجتهاد تخصصی و اجتهاد شورایی است. گستردگی مسایل فقهی و عدم توانایی فقیه بر آگاهی از تمام این مسایل، دلیل اصلی دعوت به اجتهاد تخصصی است. داعیان به اجتهاد شورایی نیز استفاده از خرد جمعی و عمل به اصل شورا و مشورت را علت اصلی لزوم چنین اجتهادی می دانند. با توجه به فواید و آثار مثبت این دو نوع از اجتهاد، می توان با تلفیق آنها و تشکیل شوراهای تخصصی اجتهاد، از آثار و منافع هر دو نوع اجتهاد، استفاده نمود.

.صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. بعضی از این شروط شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن. این شروط مورد اتفاق تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی است و برخی دیگر از شروط، شرط صحت و نفوذ صفات حکم قاضی نبوده و اختلافی هستند مثل کتابت، بصر ، سمع و ... اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه قاضی برقراری عدالت و استقرار حقوق و حفظ نظم عمومی از طریق حل وفصل دعاوی و الزام اشخاص به رعایت قوانین است. این امر از طریق رعایت اصول و آدابی که در شرع مقرر گشته محقق می شود و لازمه آن استقلال و بی طرفی قاضی است. مطابق قاعده ی فقهی«لاضرر» و قواعد«اتلاف» و«تسبیب» که نافی ضرر و ضرار از سوی شخصی به شخص دیگر، اعم از حقیقی و حقوقی است، چنانچه در اثر تقصیر قاضی حکمی علیه کسی صادر شود و باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخص گردد، قاضی ضامن است جبران خسارت نماید اما در صورت اشتباه وی دولت تاوان این خسارت را می پردازد. سیستم قضاوت شورایی، که حقوقدانان اهمیت ویژه ای برای آن قائلند، اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد و قضات، مغلوب فکر و اندیشه ی شخصی خود نمی شوند و از طرف دیگر دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه استفاده می کنند.

یکی از مسائل فقهی بحث برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد که گاه موجب ایجاد شبهه و اشکال می شود، موضوع شهادت است. زیرا در قرآن کریم در این مورد آمده است: دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند تا اگر یکی از آن دو فراموش و یا اشتباه کند دیگری به یادش بیاورد. با استناد بر آیه 282 سوره بقره گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالاً نصف گواهی مردان به حساب می آید و علت آن در خود آیه شریفه ذکر شده است. این مسأله از ناحیه ی کسانی به عنوان تبعیض بر اساس جنسیت و حتی محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده است؛ امّا استدلال فقها و حقوقدانان اسلامی این است که شهادت یک تکلیف است نه یک حق. بنابراین عدم پذیرش شهادت زنان در بعضی موارد محرومیت از حق و تبعیض جنسی نیست، بلکه معافیت از تکلیف است. این پژوهش ضمن پرداختن به مبنای فقهی موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زنان به بحث تحلیلی فلسفه ی تفاوت حکم شهادت زن و مرد می پردازد و دیدگاه فقیهان و صاحب نظران را در این باره مورد شرح و بررسی قرار می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که شهادت ارتباطی به عقل ندارد، عقل یک توان و حالت فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل ارتباط دارد مثل اینکه شخصی بگوید فلان جریان را دیدم یا فلان جریان را شنیدم وقتی این شخص در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق می شود. بهترین دیدگاهی که می توان به عنوان حکمت و فلسفه ی این حکم ذکر کرد ادعای تکلیف بودن شهادت زنان است. با این حکمت می توان بسیاری از اشکالات مربوط به عدم پذیرش شهادت زنان را پاسخگو بود چرا که در بعضی موارد شارع مقدس به هدف صیانت و حمایت از زنان تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان می شود، مرتفع نموده است و آنجایی که شهادت زن پذیرفته نیست او معاف از تکلیف بوده و حقی از وی ضایع نشده است.

گستردگی نقش مصلحت در تشریع احکام اولیه وثانویه ازیک سو، و از سویی دیگر نقش کلیدی مصلحت در جعل احکام حکومتی، موجبات وسعت دامنه ی ابتلاء مکلفین به مصلحت را فراهم آورده است. از این رو به تبع گستردگی این دامنه ،ضرورت پرداختن به مصلحت ،مشخص کردن مصالح معتبر و منابع و ملاک های مصالح موثر در احکام وقوانین بر هر محققی که در زمینه های دینی قصد پژوهش داشته باشد،پدیدار می گردد. در این رساله نگارنده قصد دارد، با روش تحلیلی بنیادی در سه فصل که هر فصل متشکل از سه یا چهار بخش است ، به تحقیق در معنای مصلحت ،انواع مصلحت ، روش یا روش های کشف مصلحت ،تفاوت دیدگاه اندیشمندان مختلف در مورد مصلحت، نقش عقل در کشف مصالح و.....بپردازد.شایان ذکر است که در فصل اول به مقدمات ومبادی مباحث پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم که هسته اصلی بحث است نظریات فقها در مورد تبعیت وعدم تبعیت احکام از مصالح وادله ی هر کدام بر ادعای خویش مطرح می شود. درپایان در فصل سوم پس از بیان ملحقات به مبحث مصالح و مصلحت از نگاه اهل سنت، فتاوایی از فقهای شیعه که مصلحت ملاک جعل آنها است ونظریات آنها در مورد نقش مصلحت در احکام ذکر می گردد.

توّجه به کودک و حقوق او، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافت که برخی از مربیان و حقوقدانان بزرگ پیش-بینی کرده اند که این قرن، قرن کودک خواهد بود. اسلام هم در مورد نگهداری و سرپرستی کودک، تعلیم و تربیت کودک، نفقه، بازی و سایر اموری که در سلامت جسم و روان وی نقش موثری ایفا می نمایند و حقوق معنوی و مادی او را تضمین می کنند، احکام و برنامه های جامعی ارائه نموده است که لزوم شناخت این احکام فقهی و مقایسه ی آن ها با حقوق و قوانین بین المللی مربوط به حقوق کودک، بر هر محققی که در این زمینه قصد پژوهش دارد، پدیدار می گردد. در این رساله نگارنده قصد دارد به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از منابع و مآخذ لازم (کتب و اسناد و ...) در سه بخش بخش به تحقیق در تعریف کودک، آغاز و پایان کودکی، نسب کودک و چگونگی اثبات آن، روش های صحیح تعلیم و تربیت کودک، تفاوت دیدگاه های مذاهب اسلامی و اعلامیه ها و عهدنامه های بین-المللی مربوط به حقوق کودک در مورد مسولیت های والدین در قبال نفقه ی کودک، حضانت کودک، حقوق فرزند نامشروع و ... بپردازد. شایان ذکر است که در بخش اول به مقدمات و مبادی مباحث پرداخته شده و در ادامه در بخش های دوم و سوم رساله که هسته ی اصلی بحث است دیدگاه های مذاهب اسلامی و قوانین بین-المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک درباره ی مهم ترین موارد حقوق معنوی و مادی کودک مطرح می شود.

چکیده با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه رویۀ واحدی را اتخاذ نکرده اند. عدّه ای معتقدند اسکناس دارای ارزش ذاتی و به شوهر امانی است بنابراین مبلغ تعیین شده را در عقد نکاح ملاک می دانند. در مقابل عدّه ای اسکناس را فاقد ارزش ذاتی و دارای ارزش اعتباری که همان قدرت خرید است، می دانند و در نتیجه حکم به لزوم تقویم مهریه به نرخ روز می کنند. و با توجه به ماهیت پول (اسکناس ) که از آن به قدرت خرید تعبیر می شود وبا عنایت به عملکرد و چیستی پول در حال حاضر جبران کاهش ارزش پول ـ چه در خصوص مهر در عقد نکاح و یا هر گونه دیون پولی ـ مشروعیت دارد.

پایان نامه حاضر برا بیان کاربرد یکی از مباحث الفاظ به نام مفاهیم و حدود دلالت و اعتبار آن در متون قانونی است. مفاهیم دوگونه هستند: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. در باب مبحث مفهوم مخالف سر و کار ما با جملات مقید به قیود گوناگون است و این سوال مطرح است که آیا جملات مقید که به دلالت مطابقی خود معنایی را به مخاطب منتقل می کند، آیا به دلالت التزامی خود می تواند معنای دیگری را به مخاطب انتقال دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا با انتفاء قید در جملات مقید سنخ حکم شارع یا مقنن ساقط خواهد شد یا خیر؟ه و همچنین در مبحث مفهوم موافق آیا می توان علاوه بر معنای منطقی کلام به طریق اولی یا طریق تساوی وتشابه حکم دیگری را به دلالت التزامی به شارع یا قانون گذار نسبت داد و قائل به این شد که جمله معنا و مفهوم دیگری نیز دارد یا خیر؟ پس اگر چیزی ثابت شود می توان گفت جمله مفهوم موافق یا مساوات دارد. برای پاسخگویی دقیق به سوالات فوق بررسی این مسئله به عنوان پیش نیاز لازم است که آیا احکام فقهی با متون قانونی تفاوت دارند یا خیر؟ و اگر تفاوت دارند در چه مواردی؟ و آیا این تفاوت در دلالت التزامی جملات یا عدم آن تاثیر دارد یا خیر؟ علمای اصول شیعه معتقدند که جملات مقید به قید شرط، حصر، غایت، استثناء با وجود ضوابط و شرایطی می توانند به دلالت التزامی مفهوم داشته باشند و همچنین جمله ها گاه به گونه ای هستند که معنای دیگری در آنها اولویت دارد پس می توان مفهوم اولویت را نیز معتبر دانست؛ اما جملات مقید به قیود وصف، عدد، لقب در صورت عدم قرائن متقن مفهوم ندارد و همچنین جملات به دلیل تشابه معنا نمی توانند صاحب مفهوم مساوات باشند زیرا که تسری حکم جمله به مورد مشابه در واقع همان قیاس است که نزد شیعه باطل است. اما در متون حقوقی و قوانین موضوعه کشوری ساختار مواد قانونی، نوع تدوین و نگارش و اهداف قانون گذار از ایجاد قانون متفاوت است از احکام شرعی؛ به همین دلیل می توان جملات مقید به قید وصف را نیز دارای مفهوم دانست و همچنین می توان مفهوم مساوات و عدد را – به دلیل وجود قرائن بیشتری که در طبیعت قوانین کشوری نهفته است – را بر حسب موردی معتبر دانست. بدیهی است که در صورت عدم قرائن متقن نمی توان به دلالت التزامی جملات استناد کرد و فقط به دلالت منطوقی کلام اکتفا می شود.

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مسأله¬ی حساس، جلوگیری کنند.

پول شویی فرآیندی است که در آن مجرم، اموال نامشروع و غیر قانونی خود را، به قصد فرار از مجازات، مشروع و قانونی جلوه می دهد. این جرم یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که آثار زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می گذارد به همین دلیل در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. این پدیده در حقوق داخلی به موجب قانون مبارزه با پول شویی به عنوان جرم شناخته شده است.

یکی از معضلاتی ک جامعه بشری درتمام جهان گریبانگیر ان شده است جرایم و تخلفات کارمندان دولن می باشد گه با وجود قوانین مدون و مجازاتهای آن در سطح جامعه شاهد سطح وسیعی از این جرایم مخصوصا جرایم اقتصادی ومالی می باشیم که روز به روز در حال افزایش است وعلاوه بر آثارسوء اجتماعی آثار مخرب فردی نیز می باشد

غیبت یکی از گناهان بزرگ می باشد که در قرآن به شدت از آن نهی شده و در نکوهش آن احادیث فراوانی به ما رسیده است و تعابیر تکان دهنده ای در مورد آن در قرآن وجود دارد. غیبت انواع مختلفی دارد که یکی از مخرب ترین انواع آن غیبت در امور سیاسی و اجتماعی است. ولی در مواردی که مصلحت مهمی اقتضای غیبت را داشته باشد، مجاز است. این تحقیق دارای 4 فصل می باشد که در فصل اول آن کلیات بیان شده و ماهیت غیبت بررسی شده و ادله حرمت آن بیان گردیده است. در فصل دوم مبانی جواز غیبت که در کتب مختلف فقهی و اخلاقی بیان شده جمع آوری شده است و انواع غیبت و مهمترین نوع آن یعنی غیبت سیاسی و اجتماعی مطرح شده و در فصل سوم آثار مثبت و منفی غیبت سیاسی و اجتماعی آورده شده و در فصل چهارم در راه کارهای عملی برای رفع آثار منفی غیبت سیاسی و اجتماعی پیشنهاد شده است. چنانچه از عنوان پایان نامه پیداست از بین مطالب فوق دو مطلب بیشتر مد نظر بوده و مورد بررسی قرار گرفته است یکی از اینکه موارد استثناء از حرمت غیبت کدام اند؟ و دیگر آن که آیا غیبت سیاسی و اجتماعی جایز است یا خیر ؟ سایر مطالب حول این دو محور بیان شده است .