قانون اساسی هر کشوری مهم ترین قوانین آن کشور و به عبارت بهتر، می توان آن را «ام القوانین» آن کشور معرفی کرد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان منبع قوانین مدنی، تجاری، اقتصادی و ... بوده و حاوی آرمان ها، ایده ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از سه قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان این نظام بوده و در قانون اساسی ایران از اصل 156 تا 174 به این قوه وموارد مربوط به آن اختصاص داده شده است.

تعذر اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کلّ عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان آن است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذّر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهدٌله یا مشروطٌ له است. از نظر سیستم حقوقی کامن لا نیز هرگاه در اثنای قرارداد و بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را غیر ممکن ساخته یا آن را غیر قانونی سازد و یا تغییرات اساسی در ساختار آن ایجاد کند که در نتیجه آن، قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آن چه که که خواسته طرفین بوده است گردد، در این صورت قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهد رسید. در قانون مدنی ایران نیز در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. مطالعه حاظر تلاش کرده است تا تعذر اجرای قرار داد را از نظر فقه امامیّه و سیستم حقوقی کامن لا مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. با توجه به اینکه در حقوق ایران نسبت به تعذر اجرای قرارداد مقرّرات جامع و مدوّنی پیش بینی نشده است و مقرّرات موجود در ایران که در مواد قانونی 227 و 229 قانون مدنی به آن اشاره شده است، صرفاً ناظر به تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد به سبب قوّه قاهره است بنابراین لزوم تدوین مقرّرات و قوانین با تطبیق منابع فقهی و حقوقی در باب تعذر اجرای قرارداد ضروری به نظر می رسد.

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق دانان قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه ی مرتهن است. صرف نظر از دیدگاه های مختلف فقها و حقوق دانان، با مطالعه ی دقیق در مواد 793 و794 قانون مدنی، به نظر می رسد که اجاره ی عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا ماده ی 793 قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که آیا اجاره ی عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازه ی مرتهن نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجاره ی عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمی آورند.