با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی که عرفا همه آنها در قابلیت دادوستد دارند به عنوان مال شناخته شده و در این تحقیق قابلیت توثیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند به نظر بعضی از اساتید حقوق، مفهوم کلی وثیقه ، اعمّ از رهن با شرایط خاص مندرج در قانون مدنی است و مورد وثیقه برخلاف مورد رهن که فقط شامل عین معین قابل قبض مادی است، می تواند شامل حقوق مالی غیرعینی هم بشود. ولی شکی نیست که حکم رهن دین و سایر حقوق مالی غیر عینی را باید در قانون مدنی جست. بنابراین سئوال این است که آیا می توان با رفع موانع نظری و الزامات قانونی مقرر در مواد 774 و 772 قانون مدنی، دامنه شمول دارایی های قابل توثیق را افزایش داد تا طبق قانون مدنی بتوان علاوه بر رهن عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی و حتی عواید آتی را به وثیقه گرفت؟ طرح این تحقیق (پلان کار) به نحوی است که در بخش اول، مفهوم مال و شرط مالیت داشتن و عین بودن موضوع توثیق و تطبیق ویژگی های مال قابل توثیق بر اموال غیرمادی و لزوم توسعه دایره شمول ماده 774 ق.م به اموال مذکور و در بخش دوم، قابلیت توثیق اموال غیرمادی با توجه به شرطیت قبض موضوع توثیق، با تفسیر موسّع از مفهوم قبض موضوع ماده 772 ق.م و توسعه دامنه شمول آن به قبض و اقباض مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و تعهدات مربوط به اموال غیرمادی و توضیح مفهوم و اقسام اموال غیرمادی و چگونگی قبض آنها از جمله موضوعاتی است که براساس روش تحقیق بنیادی- نظری و کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد چنان چه مورد رهن از واژه عین معین به واژه مال (حق مالی) تغییر داده شود مفهوم مال بر اموال غیرمادی نیز صادق بوده و با تفسیر موسّع از مفهوم قبض، صاحبان اموال اعم از مادی و غیرمادی می توانند علاوه بر وثیقه گذاری عین معین نسبت به ترهین مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و به طورکلی اسناد مثبته مربوط به حقوق قراردادی و الزامات قانونی اقدام و با اخذ تسهیلات اعتباری، نیازهای سرمایه ای خود را به منظور تجاری سازی و تولید انبوه و عرضه گسترده آثار و تولیدات خود تأمین نمایند. توثیق و ترهین هر دسته از اموال مذکور برحسب ماهیت آنها متفاوت بوده و طبق ضوابط خاصی که در مورد واگذاری و بهره برداری از آنها مقرر است، انجام پذیر می باشد.