گسترش جرم و انحرافات اجتماعی به دلیل عواقب سویی که برای جامعه به دنبال دارد ، دولتها را بر آن داشته است که به مقابله با آن بپردازند . در ابتدا مقابله با جرم جنبه قهرآمیز و سرکوبگرانه داشته اما به تدریج دولتها متوجه شده اند که این راهکار مناسب نمی باشد چراکه نه تنها جرم را در جامعه کاهش نمی دهد بلکه منجر به بی اعتمادی به دولت و سازمان های مجری قانون می شود . بنابراین به راهکارهای غیرقهرآمیز روی آوردند . از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است ، در راستای اجرای چنین هدفی به سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری مهم توجه گردید . سرمایه اجتماعی که محصول روابط اجتماعی و تعامل با دیگران است منجر به افزایش پیوندها و احساس تعلق وتعهد به جامعه ، همکاری و دلبستگی و مشارکت اجتماعی گردیده و از این طریق می تواند از وقوع جرم پیشگیری نمایدو نیز هزینه های مقابله با جرم را کاهش دهد . در واقع ، سرمایه اجتماعی با پررنگ نمودن نقش جامعه مدنی در پیشبرد برنامه های پیشگیری از جرم می تواند نقش موثری در پیشگیری از جرم ایفا نماید. مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از عناصر سرمایه اجتماعی همراه و در کنار سایر عناصر از جمله اعتماد اجتماعی می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند چرا که در صورتی که افراد جامعه به یکدیگر اعتماد نداشته باشند ، هرگز با یکدیگر همکاری و مشارکت نخواهند داشت . در این پژوهش با تحلیل و بررسی نظریات اندیشمندان مختلف این نتیجه حاصل شد که بین جرم و سرمایه اجتماعی رابطه منفی وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی ، جرم کاهش می یابد و بالعکس . بنابراین بایستی با طراحی برنامه هایی در زمینه های مختلف اجتماعی درصدد برآمد تا سرمایه اجتماعی را تقویت نمود . در ایران قانونگذار در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در مواد مختلف سعی نموده است تا بسترهای تقویت سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم نماید و اجرای آن را بر عهده نهادهای مختلف قرار داده است از آن جمله عبارتند از تقویت بسترهای فرهنگی از طریق اجرای برنامه های دینی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی (بند الف ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه)، ارتقای آگاهی و دانش و مهارت همگانی(بند ب ماده 10)