امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. این شاخه از حقوق یک شاخه بین رشته ای است که از حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، حقوقی تجارت بین الملل و داوریهای تجاری بین المللی و حقوق داخلی کشورها تغذیه می کند. در این رساله به مسایل بنیادین که در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود توجه شده است از جمله تلاش شده تا با توجه به متون حقوقی و قانونگذاریهای داخلی تعریفی از سرمایه گذاری خارجی ارائه شود و انواع مختلف سرمایه گذاری و اختصاصات آنها طبقه بندی گردد تا مقایسه آن با حقوق سرمایه گذاری داخلی آسان تر شود. شیوه کار بدین ترتیب بوده است که حقوق سرمایه گذاری خارجی در قوانین داخلی پس از طرح هر مسئله بررسی گردد و نقاط ضعف و قوت قانون ایران در مقایسه با قوانین سرمایه گذاری کشور سنگاپور آشکار شود. الزامات و حقوق سرمایه گذاری خارجی بعد از انقلاب دستخوش تغییرات بسیاری در قانون اساسی و قوانین عادی قرار گرفت، که متاثر از تحولات سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است. کشور سنگاپور نیز در یک دوره زمان 6 ساله فرآیند توسعه اقتصادی را طی کرد و به رشد و توسعه قابل قبولی دست یافت که این رشد شگفت انگیز تجارت سنگاپور را می توان مرهون دلایل متعددی دانست.