از لحاظ جرم شناختی سیاست های مسکن از دو بعد قابل بررسی است: بعد پیشگیرانه و بعد جرم زایی. بر این اساس سیاست گذاری علمی مسکن می تواند به پیشگیری محیطی و پیشگیری اجتماعی از جرم در محیط های مسکونی کمک شایانی کند و بالعکس سیاست های غیرکارشناسانه و شتاب زده ی مسکن می تواند به افزایش شمار جرایم و معضل جرم زایی و ناامنی در محل زندگی افراد دامن زند. سیاست مسکن مهر علیرغم در برداشتن آثار و تبعات مثبت متعدد، لااقل آن طور که از بررسی و انطباق معیارها و نظریه های شناخته شده ی جرم شناسی با آن برمی آید، در مرحله ی پیشگیری از جرم نمی تواند کارنامه ی قبولی کسب کند و این نشان از عدم توجه کافی به جایگاه خطیر مسکن و شهرسازی در امر پیشگیری و کاهش میزان جرایم است. بنابراین اگر هرچه سریع تر برای رفع کاستی های این طرح عظیم تدبیری اتخاذ نشود، دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور در ورطه ی جرم زایی گرفتار شود.