سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک روش مهم در جهت تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.وضعیت اقتصادی ما با اهداف و آرمانهای قانون اساسی قابل تطبیق نیست و از دهه های گذشته تحت عوامل مختلف قانونی ، فرهنگی ،نظام برنامه ریزی و غیره دچار آسیب می باشد از سوی دیگر اعمال تحریم های یک جانبه ،محدویت های مالی و تجاری در سه دهه گذشته بویژه در چند سال اخیر همواره یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه جهت وارد آوردن فشار به نظام اسلامی و مردم بوده است.با بررسی 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی لزوم به هم پیوستگی این بندها و رابطه آنها با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ،ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال به خوبی روشن می شود . یکی از الزامات اجرایی اقتصاد مقاومتی توجه به فرهنگ ولزوم رفتارسازی در مردم و مدیران به عنوان مقدمه ای برای تصویب و اجرای قوانین مناسب و تحقق عدالت می باشد . قوانین اسلام ظرفیت ایدئولوژکی و اجرایی خوبی برای تحقق اقتصادمقاومتی دارد. به لحاظ قانونی ، عدم ثبات قوانین و ناکارآمدی آنها و اجرای سلیقه ای قوانین در اثر تغییر دولتها که به تغییر نظام تدبیر تبدیل می شود و همچنین وابستگی به نفت و رانت حاصل از آن از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی باشد.لذا توجه مبنایی به فرهنگ و اصول اسلامی در رابطه با مقوله اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی و همدلی بین مسئولین و مردم باید ایجاد گردد.دولت و مجلس هم می بایست در تصویب قوانین کارآمد واجرای صحیح و به موقع آن اهتمام ورزند به طوری که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه ،بودجه سالیانه و دولتهای مختلف به عنوان راهبرد میان مدت و بلند مدت مد نطر قرار گیرد.