کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده و با پدر و مادر خود آغاز می کند و به اعتبار انسان بودنش از حقوق معینی برخوردار می شود. تلازم حق و تکلیف اقتضا می کند تا والدین در مقابل حقوق کودکان، تکالیف و تعهدات گوناگونی به عهده داشته باشند. بنابراین مهم ترین جایگاه برای کودک، خانواده است و نخستین اثر گذاری ها و اثر پذیری ها در این کانون بنیادین شکل می گیرد. از این رو، پدر و مادری که می توانند موجبات رشد و پیشرفت شخصیت فرزندان خود را فراهم آورند، در پاره ای از اوقات با نادیده انگاشتن عمدی و یا غیرعمدی حقوق کودکان و به تبع آن، تکالیف و تعهدات خود و ارتکاب اعمال غیرانسانی، خسارات جبران ناپذیری را بر آن ها وارد می آورند. مطابق قاعده ی عام مسئولیت مدنی، در موردی که شخصی به دیگری زیانی وارد می آورد، زیان دیده نباید به حال خود رها شود و عامل زیان بایستی از عهده ی جبران آن برآید. همین قاعده بر رابطه ی والدین و فرزندان نیز حکم فرما است و در صورت تحقق ارکان و شرایط مسئولیت مدنی، می توان والدین را نیز به ترمیم نتایج خسارات وارد بر فرزندان ملزم کرد. بدین معنا که اگر تعهدات والدین را به لحاظ ماهیت، تعهد به وسیله بدانیم، کودک باید علاوه بر شروط ثابت مسئولیت، کم کاری والدین را به اثبات برساند و نشان دهد که والدین احتیاط و کاردانی لازم را نداشته اند و مرتکب تقصیر شده اند. اما اگر تعهدات والدین را تعهد به نتیجه بدانیم، صرف دست نیافتن به نتیجه، تقصیر والدین به شمار می رود و کودک را از اثبات عنصر تقصیر بی نیاز می سازد. از ظواهر برخی منابع فقهی و حقوقی برمی آید که ویژگی های منحصر به فرد رابطه ی والدین و فرزندان در پاره ای از موارد، طرح دعوای مسئولیت علیه آن ها به ویژه پدر را محدود می کند، اما در واقع امر چنین نیست. زیرا حرمت جان و مال افراد اقتضا می کند که هرگونه تعرض به آن، موجب مسئولیت متعرض شود و وجود رابطه ی خویشاوندی نَسَبی میان والدین و فرزندان نمی تواند استثنایی بر این قاعده ی عام باشد. در مواردی هم که قانون گذار با نگاه به رابطه ی پدر و فرزندی قائل به تخفیف مسئولیت کیفری پدر شده است، حذف کامل مسئولیت را برنمی تابد. چراکه کودک موجودی در اختیار والدین نیست تا آن ها بتوانند هرگونه تصرفی در آن داشته باشند، بلکه باید به عنوان موجودی صاحب حق و دارای کرامت ذاتی مدنظر قرار گیرد و حقوقش محترم شمرده شود. بر همین اساس شایسته است دستگاه قانون گذاری کشور به وضع قواعد عام بسنده نکند و ماده ای را به طور ویژه به رابطه ی والدین و فرزندان اختصاص دهد.