رجوع از ایجاب به معنای آن است که موجب بتواند به صرف اراده ی خویش وجود اعتباری ایجاب را از بین ببرد بدون آن که پدیده ای قانونی یا قراردادی مانع او شود. قابلیت استرداد ایجاب پیش از قبول اصل اولیه نظام های مختلف حقوقی است که در نتیجه اقتضائات زندگی اجتماعی جدید، الزام آور شدن ایجاب در برخی موارد را به دنبال داشته است. غیر قابل رجوع ساختن ایجاب با استفاده از قالب قرارداد مانند شرط التزام یا عدم رجوع از ایجاب در ضمن عقد قابل دست یابی است. اما محل نزاع توانایی اراده ی موجب به تنهایی و بدون بهره گیری از قالب قراردادی است. گسترش روزافزون قراردادهای عظیم بین المللی ضرورت بررسی موضوع فوق را بیش از پیش آشکار می کند. تبیین این مسأله خصوصا بر اساس قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشهور فقیهان امامیه بر جواز رجوع از ایجاب قبل از قبول حکم می دهند. با وجود سکوت قانون گذار در خصوص این موضوع ضروری است که بین انواع ایجاب قائل به تفکیک شد و ایجاب را در صورتی که با تصریح یا تعهد و التزام بر عدم رجوع باشد، الزام آور دانست. استفاده از تعهد یک جانبه به عنوان مبنای رجوع به دلیل عدم پذیرش در فقه امامیه با مانع قانونی مواجه است. بنابراین، به نظر می رسد نظریه مسئولیت مدنی در راستای سوء استفاده از حق به عنوان مبنایی غیر مستقیم از طریق توجیه مطالبه خسارت ناشی از رجوع، قابل ارائه در حقوق ایران برای پذیرش الزام آور بودن ایجاب و وادار کردن موجب به ابقای ایجاب خود باشد. هدف از این پژوهش بررسی مسأله ی رجوع از ایجاب در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که مقررات صریحی در مواد 15 و 16 دارد. واژگان کلیدی: ایجاب ملزم، رجوع از ایجاب، التزام، مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق، اتکاء ?