چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمانی است که شخص با دلایل کافی, احضار یا جلب شده که در این صورت لازم است با امکانات کافی در جهت تساوی سلاح ها در یک دادگاه قانونی و به طور علنی از خود دفاع نماید؛ بنابراین حق دفاع, یکی از عناصر امنیت قضایی بوده که رعایت و حمایت از آن, باعث آرامش و آسایش شهروندان شده و در نهایت پیشرفت و توسعه ی همه جانبه در جامعه را به ارمغان خواهد آورد. یک دسته از متهمان که همواره حقوق آنان در معرض تهدید و تعرض قرار دارد, متهمان نظامی هستند. نظامیان بنا بر حساسیت شغلی با قرار گرفتن در معرض اتهام, در دادسرای نظامی مورد تحقیق و تعقیب قرار می گیرند. وجود محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و فراقانونی باعث می گردد, نظارت در این محاکم دستخوش تغییر شده و حقوق دفاعی متهم که امروزه در اسناد گوناگون بین المللی به نحو مطلوبی بدان پرداخته شده است, مورد تضییع و تضییق واقع گردد. دین مبین اسلام, هم چنین اسناد بین المللی برای انسان کرامت ذاتی قائل بوده و برای تمامی افراد اجتماع حقوق غیرقابل سلب در نظر گرفته اند؛ بر این اساس, حتی در شدیدترین و شنیع ترین جنایات بین المللی متهمان, صرف نظر از جنس, رنگ, نژاد, طبقه, شغل از حقوق مطلوبی برخوردار بوده و صرف نظامی بودن باعث نگردیده که از حقوق مذکور محروم گردند. پژوهش حاضر به دنبال تعریف حقوق دفاعی متهم و سپس شناسایی علل و عوامل تضییع حقوق دفاعی متهمان نظامی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی است. در این خصوص, ابتدا حقوق دفاعی متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شناسایی و استخراج گردید؛ سپس به صورت تصادفی 400 نفر از نظامیان به عنوان جامعه ی نمونه آماری انتخاب و دانش قضایی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ی بعد 35 نفر از متهمان نظامی شناسایی شده, با آنان مصاحبه ی عمیق و کیفی به عمل آمد. در مرحله ی پایانی, با تعدادی از ضابطان, بازپرسان و دادیاران نظامی, مصاحبه و پس از شرکت در جلسات بازپرسی تعداد 50 پرونده مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 1- نظامیان از دانش قضایی قابل قبولی برخوردار نبوده؛ به طوری که معدل آن ها در آزمون مذکور, 21/12 گردید. 2- متهمانی که وارد پروسه ی دادرسی شده بودند, اعلام داشتند: حقوق مربوط به آن ها رعایت نشده و مسئولین عدالت کیفری نظامی, تمایلی به اجرای این حقوق نداشته اند. 3- حضور در جلسات بازپرسی و بررسی پرونده های متشکله, نشان داد که رویه ی قضایی حاضر مبتنی بر اجرای حقوق متهمین نیست و به دلایل مختلف, حقوق دفاعی متهمان نظامی در رویه ی قضایی رعایت نمی شود. 4- ضابطان نظامی به دلایل مختلف از جمله عدم برخورداری از دانش قضایی کافی و امنیتی برخورد کردن با برخی جرایم, حقوق افراد را نقض می نمایند. 5- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که قریب به یکصد سال از عمر آن می گذرد, متناسب با تحولات جهانی در زمینه ی حقوق بشر مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است؛ هر چند در قانون مذکور, حقوقی اندک برای متهمان در نظر گرفته شده؛ ولی بنا به دلایل قابل تأمل این حقوق در عمل کمتر به مورد اجرا گذاشته می شود.6- بررسی قانون آ.د.ک 1392 نشان می دهد که این قانون به نحو مطلوب تری به حقوق دفاعی متهمان پرداخته و مبتنی بر موازین و استانداردهای حقوق بشری است؛ لذا در صورتی که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی حقوق نظامیان مورد تعرض قرار گیرد، بطلان مطلق یا نسبی تحقیقات را در پی خواهد داشت.واژگان کلیدی: حقوق دفاعی, متهم نظامی, تحقیقات مقدماتی, دادسرا