در روز 22 مرداد 1332 شاه طبق فرمانی مصدق را برکنار و زاهدی را به جای او به نخست وزیری انتخاب می کند. اما این فرمان به دلیل جعلی بودن مورد قبول مصدق واقع نمی شود. به این ترتیب که در ساعت یک بعد از نیمه شب روز 25 مرداد 1332 سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی به همراه گروهی مسلح که حامل این فرمان بود دستگیر می شود. از آنجا که این افراد پیش از این، اقدام به دستگیری برخی از نزدیک ترین همکاران دکترمصدق کرده بودند به عنوان کودتاچی معرفی شده و شکست کودتای 25 مرداد صبح همان روز به طور رسمی از رادیو اعلام می شود و شاه به همراه همسرش از اقامتگاهش در کلاردشت به خارج از کشور می گریزد. مردم به خیابان ها می ریزند و مجسمه های رضاشاه ومحمدرضاشاه را پایین کشیده و می شکنند. اما سه روز بعد یعنی در روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 جمعی از مزدوران دربار و سازمان-های جاسوسی، گروههایی از اوباش را اجیر می کنند و با همکاری واحدهایی از ارتش، دولت مصدق را در عرض چندساعت سرنگون می کنند. مصدق نیز دستگیر و پس از بازجویی مورد محاکمه قرار می گیرد. در جلسات بازجویی و دادگاه بدوی نظامی بحث بر سر وقایع روزهای 25 تا 28 مرداد 1332، عکس-العمل دکتر مصدق در قبال آن وقایع، به اجرا درنیامدن فرمان عزل از طرف دکتر مصدق و عدم صلاحیت دادگاه نظامی برای محاکمه نخست وزیر می باشد. هم چنین از سوی دکتر مصدق، دیوان عالی کشور به عنوان تنها مرجع صالح برای محاکمه ی نخست وزیر معرفی می شود. دکتر مصدق در طول جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی با سخنانی خارج از موضوع (ازنظر دادگاه) و با بی پروایی در دفاع از خود و نهضت، روسای دادگاه و به خصوص دادستان ارتش را کلافه و سخت خشمگین می کند. اما به هر حال دادگاه بدوی نظامی حکم به محکومیت وی به سه سال حبس مجرد به اتهام تحریض مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و برهم زدن ترتیب وراثت تاج و تخت می دهد. با وجود این که دکتر مصدق تقاضای فرجام می کند اما دادگاه تجدیدنظر نظامی مانع از ارسال پرونده به دیوان کشور شده و آن دادگاه نیز بعد از 26 جلسه محاکمه، حکم دادگاه بدوی را تأیید می کند. البته دکتر مصدق دست بردار نبود و با کمک وکلای غیرنظامی خویش و با نامه نگاری به رییس دیوان کشور پی گیر مسئله ی فرجام خواهی خود می شود. اما با وجود این تلاش ها و پس از مدت ها انتظار برای حضور در دادگاه دیوان کشور، آن دیوان بدون احضار وی و وکلایش به دادگاه، حکم غیابی خود مبنی بر ابرام و تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر را از طریق جراید اعلام می کند.