قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.