قرارداد به عنوان اصلی¬ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می¬تواند تأمین¬کننده¬ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه¬ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست¬یابی به این مهم، نگرش¬های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه¬زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود. به عبارتی؛ در فرایند انعقاد قرارداد ممکن است یک طرف عقد از قدرت بیشتری برخوردار باشد. این برتری قدرت ، ممکن است به دلیل اضطرار طرف ضعیف به انجام معامله و اطلاع طرف قوی از این اضطرار، نفوذ ناروا، شروط قراردادی ناعادلانه و یا فقر و نیازمندی طرف ضعیف باشد و مورد سوءاستفاده طرف قوی قرار گیرد. در نظام¬های حقوقی اکثر کشورها، روش¬های گوناگونی به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد پیش¬بینی شده است. در نظام¬های حقوقی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی چون بطلان، عدم نفوذ و قابلیت بطلان قرارداد، مسؤولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده، پیمان¬های جمعی کار، دخالت دولت در آزادی اراده و تعدیل و تفسیر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف مورد توجه می¬باشد. این پایان¬نامه به تأثیر این قوانین در حمایت از طرف ضعیف، نیاز به وضع قوانین متناسب برای ایجاد یک نظام منسجم حمایتی و تلاش برای وصول به این هدف می¬پردازد.

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت یکی از طرفین به ثالث است به گونه ای که طرف عقد از رابطه حقوقی جدا شده و ثالث جانشین او می گردد. از جمله مواردی که در آن جانشینی ثالث مطرح است فوت یکی از طرفین عقد است و موارد دیگری نیز وجود دارد که این پایان نامه در صدد شناسایی کلی جانشینی ثالث در موقعیت از پیش ساخته شده طرفین عقد می باشد .