نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را ـ به عنوان مهم ترین و عینی ترین برونداد در عرصه مناسبات فراتر از مرزهای یک کشور ـ به تصمیم سازی ، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود .به طور کلی به نظر می رسد در محیط بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران از یک سو، صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است؛ و از سویی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است . همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران سبب ساز پیدایش نقش و جایگاهی منفعلانه ، غیر تهاجمی ، پذیرند ه ، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس شورای اسلامی در عرصه روابط خارجی ایران گشته است . مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده و غامض روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده ، نتوانسته است از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تأثیر گذاری خاص گرایانه نقشی سرنوشت ساز در عرصه اخذ تصمیم در روابط خارجی به دست آورد . مجلس شورای اسلامی ماهیتاً نقشی نفوذ پذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه ، تأیید ، تصویب ، تأخیر و تسریع تصمیم های دیگر نهادها می پردازد .