نام پژوهشگر: محمدجواد محققنیا
فاطمه چاوشی محمدجواد محقق نیا
اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود، برای دست یابی به آن ها سامان یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به طور غیرمستقیم نتیجه گیری می شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، بر اساس آن ها تعریف می شود؛ به گونه ای که جدا انگاری نظام اقتصادی اسلام، از نظام های دیگر موجب فهم نادرست آن می گردد. درزمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهارنظرهای متفاوتی شده است. طبق بیانات امام خمینی رحمه الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می گیرد: 1. اعتلای معنوی انسان ها؛ 2. استقلال اقتصادی؛ 3. عدالت اقتصادی؛ 4. رفاه عمومی؛ 5. رشد اقتصادی. بر اساس محورهای پنج گانه یادشده، بهبود توزیع درآمد را در جامعه می توان به عنوان شاخصی جهت برقراری عدالت اقتصادی به کار برد؛ بنابراین می توان گفت یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بهبود توزیع درآمد در جامعه است. به همین دلیل بانک به عنوان موسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است. اما با توجه به این که روش بانکی متعارف، بر اساس سپرده گذاری و وام دهی با بهره است با ساختار کشورهای اسلامی هماهنگی ندارد، ازاین رو اندیشمندان مسلمان ازجمله آیت الله سید محمدباقر صدر (ره) به ارائه الگوی بانکداری بدون ربا و بعدها بانکداری اسلامی پرداختند. با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ایران نیز در معرض اصلاحات گسترده قرار گرفت و اهدافی برای آن تعریف شد. ازجمله: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت، تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه. درواقع قانون بانکداری اسلامی در کنار اهداف متداول بانکداری متعارف، برقراری عدالت، بهبود توزیع درآمد و گسترش قرض الحسنه را به عنوان اهداف کلیدی نظام بانکی به شمار آورده است. بر اساس مبانی نظری بانکداری اسلامی که متعاقباً درباره آن ها صحبت می نماییم، حذف ربا از نظام بانکی از طرفی موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر باعث کاهش تورم می شود، از سویی طبق مطالعات انجام شده، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید و کاهش تورم سبب بهبود توزیع درآمد در جامعه می گردد. در این مقاله طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده فرض می نماییم که افزایش سرمایه گذاری و رشد و کاهش تورم سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می گردد و در این راستا مبانی نظری مطالعات انجام شده را مطرح می کنیم. سپس با استفاده از روش های سنجی و آماری معادلات همزمان بررسی می کنیم که آیا ارتباط مثبت و معناداری میان اجرای بانکداری بدون ربا و متغیرهای کلان اقتصادی (که سبب بهبود توزیع درآمد، می شود) وجود دارد یا خیر. به این ترتیب که بازه زمانی موردبررسی را سال های1338 تا 1390در نظر گرفته و سال 1363که سیستم بانکی بدون ربا در کشور اعمال گردید را به عنوان متغیر مجازی در مدل وارد کرده و بررسی می نماییم که حذف ربا سبب بهبود توزیع درآمد در جامه ایران گردیده است یا خیر.
محمدعلی برقی فوشازده محمدجواد محقق نیا
مدیریت بانک ها همواره در جست و جوی دلایل ناکارایی و درصدد از بین بردن آنها هستند. این مسائل به آنها کمک می کند تا نتیجه رقابت خود را با دیگران مشاهده کنند. از بین روش های مختلفی که به طور معمول برای ارزیابی واحدهای مختلف موسسات استفاده می شود، روش تحلیل پوششی داده ها که با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از واحدهایی با بهترین کارایی نسبی، تشکیل و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر واحدها قرار می گیرد، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای مشابه موسسات و یا بنگاه ها، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این تحقیق، پس از معرفی و تبیین مدل تحلیل پوششی داده ها، برای ارزیابی و محاسبه کارآیی 100 شعبه بانک شهر، از مسئله ثانویه آن، به دلیل داشتن محدودیت های کمتر نسبت به مدل اولیه، استفاده کردیم. در اجرای اولیه مدل dea بر روی داده های 100 شعبه بانک، 64 شعبه دارای کارا و مابقی ناکارا تشخیص داده شده اند. اما فاصله زیاد میان شعب کارا و ناکارا، می تواند منجر به ارائه راهکارهای غیرمنطقی برای شعب ناکارا (برای رسیدن به کارایی شعب برتر)، حداقل در کوتاه مدت گردد. به همین منظور، با چندین بار اجرای مدل dea و حذف شعب برتر در هر بار تکرار و اجرای دوباره مدل برای شعب باقیمانده، اقدام به طبقه بندی شعب بر اساس کارایی کردیم تا از این طریق بتوان به ارائه راهکارهای بهبود عملکرد از یک طبقه به طبقه بالاتر (و نه لزوماً بالاترین طبقه) برای شعب کرد. در نهایت نتایج نشان می دهد که راهکارهای بهبود عملکرد در مدل dea طبقه بندی شده به دلیل استفاده از نظرات کارشناسی در روند بهبود، بسیار منطقی تر و عملی است. از این رو این مدل می تواند، جایگزین مطمئنی در موقعیت های مشابه باشد