از لحاظ قانونی و سنتی کسی که به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نکند مسئول جبران ضررهائی است که وارد شده و مسؤولیت قراردادی دارد.از جمله ضرر های وارده که در نتیجه عدم انجام تعهد ممکن است برای خواهان ایجاد گردد، از دست دادن و تضییع فرصتها و موقعیت های مهم می باشد. نظریه از دست دادن فرصت ها به دنبال جبران خسارات ناشی از تفویت فرصت های ارزشمند افراد می باشد که فرصت ها را در دامنه دارایی های ارزشمند افراد قرار میدهد و تفویت این فرصت ها رو مسؤولیت زا می داند. در جوامع امروز و با گسترده تر شدن روابط حقوقی، احتمال از دست دادن فرصتهای ارزشمند بیشتر شده است، در رابطه با موقعیتهای قراردادی اگر شخص زمینه های بهره برداری از فرصت رو فراهم کرده باشد و قرار گرفتن در آن فرصت دارای ارزش باشد می توان گفت محروم کردن وی باعث مسؤولیت قراردادی ناشی از، از دست دادن فرصت می شود. اگر احتمال از دست دادن فرصت جدی و واقعی باشد، اکثراً جبران خسارت به عمل می آید. در پذیرش نظریه از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد. اول از جهت تحقق ضرر، یعنی واقعا معلوم نیست که خسارتی وارد شده باشد چون تحقق منفعت قطعی نیست. دوم از جهت رابطه سببیت، که در وجود رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیان بار تردید وجود دارد. برای حل مسئله چنین استدلال می شود که صرف از دست دادن فرصت ضرر مستقل محسوب می شود و عدم جبران آن بر خلاف انصاف است و از طریق تعدیل در مفهوم سببیت و استفاده از احتمالات سعی در جبران آن می شود.این مسئله هم در مسؤولیت غیر قراردادی و هم در مسؤولیت قراردادی مطرح شده است.در فقه و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست .ولی در فقه در مواردی جبران خسارت ناشی از عدم النفع و همچنین بخت رسیدن به منفعت در مواردی چون مضاربه در نظر گرفته شده و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه و جعاله این مسؤولیت پذیرفته شده است.