سرپرستی و ولایت برکودکان به دلیل حجر و ناتوانی فراگیر آن ها گستره وسیعی دارد اما با این وجود پرسش-های متعددی در این باره مطرح است که چندان به آن عنایت نشده است. پدر و جد پدری بر فرزند خارج از نکاح ولایت ندارد؛ زیرا یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، و مقتضای اصل در ولایت، عدم ولایت و عدم نفوذ حکم هر شخص بر دیگری است. در فقه و قانون مدنی، فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است؛ زیرا جعلِ ولایت برای مادر با وظایف و نقش مادری در تعارض است و واگذاردن این وظیفه با مصالح خود مادر هم سازگار نیست. و مصلحت اقتضاء می کند که ولایت قهری برای پدر و جد پدری باشد؛ چراکه جعل ولایت برای مادر یک تکلیف اضافی بر دوش مادر است، هر چند که منع قانونی برای اینکه مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود، وجود ندارد، لذا شایسته است که مادر به عنوان وصی، ولایت فرزند را برعهده گیرد. و ادله ای که ولایت را برای پدر یا جد پدری قرار می دهد، عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل و از مجموع آنها می توان مبنای ولایت پدر و جد پدری را بدست آورد. ،همچنین با بررسی نظریات فقها روشن می شود: اولا- ولایت قهری به فرزند ناشی از تلقیح نطفه شوهر قابل تسری است. ثانیا- جد همانند پدر در صورت کشتن نوه از قصاص معاف است. ثالثا- ولایت قهری فقط فرزند نسبی را در برمی گیرد.

ذمه، عهده و تعهد از مفاهیمی هستند که در نظام حقوقیِ اسلام، به طور گسترده و وسیع به کار رفته اند، علاوه بر این با توجه به کتب فقهی، دیده می شود که فقها در مباحث گوناگونی اعم از عقود، احکام، عبادات و حقوق از این واژه ها سخن گفته اند. ولی در مورد ارتباط این واژه ها، در فقه و حقوق نظرات گوناگونی وجود دارد. این پایان نامه در صدد است بین نظرات مختلف جمع کرده و به نظر نهایی مبنی بر تفاوت یا شباهت این واژه ها و ارتباط آنها با هم دست یابد. نتیجه-ی نهایی مبتنی بر این است که با بررسی کاربردهای این واژه ها می توان گفت برای واژه ی عین، تعهد و عهده و برای واژه ی دین، ذمه استعمال می شود که این امر نشان دهنده ی اختلاف این دو واژه از نظر مفهوم و نحوه ی استعمال می باشد. البته این واژه ها از نظر احکام و ماهیت نیز با هم تفاوت دارند؛ تعهد و عهده مشتمل بر یک حکم تکلیفی و ذمه مشتمل بر یک حکم وضعی می باشد. بنابراین تفاوت ذمه و تعهد و عهده به تفاوت حکم وضعی و تکلیفی نیز باز می گردد، در نتیجه باید به بررسی احکام وضعی و تکلیفی در امور مالی و تعهدات پرداخته شود.