یکی از مخاطراتی که بشر سبب وجودی آن بوده، تحت عنوان جرم مطرح و واکنش واضعین قوانین در برابر آن کیفر نامیده می¬شود. به این معنی که واضع قانون با جرم انگاری بعضی اعمال مخاطره آمیز، فرد عامل را در شرایطی مسئول دانسته و برای وی کیفر معین می¬نماید. اما برای مجازات عامل، قانون از رعایت عدالت که عقلاً حسن است، غافل نشده و شرایطی را برای آن تعیین نموده است. چرا که وجود جرم عقلاً به تنهایی نمی¬تواند موجب کیفر باشد و تا یک عمل مجرمانه واجد مسئولیت کیفری شناخته نشود، کیفر عادلانه نخواهد بود. در نتیجه ضروری است که با نگاه دقیق، به بررسی این پل ارتباطی پرداخته شود تا با عمل در راستای آن به تحقق هدف بشری که رشد و پیشرفت همراه با عدالت است کمک گردد. یکی از مؤلفه¬های مهم در مسئول شناختن عامل جرم که مورد اتفاق فقها و حقوق دانان می¬باشد «عقل» است. فقها با توجه به آیات قرآن و روایات واصله از ائمه علیهم السلام، عقل را یکی از شرایط و مناط تکالیف بر انسان بیان می¬کنند و معتقدند که با زوال عقل، قابلیت مکلف شدن بالفعل نیز زائل می¬گردد. حقوق دانان نیز بر عدم مسئولیت فرد فاقد عقل مانند مجنون عقیده دارند. در واقع در چنین شخصی پل ارتباطی میان جرم و کیفر نمی¬تواند متصور باشد، فلذا مجازات و کیفر وی از عدالت به دور است. به عبارت دیگر خالی بودن از عقل، مسئولیت مرتکب را رفع و در واقع امکان مسئول شناختن وی را منتفی می¬سازد. در این تحقیق نگارنده به بررسی این موضوع می¬پردازد که در صورت وقوع جنایت در حال مستی، رافعیت عدم عقل چه وضعیتی پیدا می¬کند و در نهایت به این یافته می¬رسد که با توجه به اینکه خلو ذاتی از عقل مانند مجنون که منجر به قاصد نبودن قهری وی می¬گردد، علت رفع مسئولیت وی می¬باشد، اصح این است که زوال ارادی عقل نیز به دلیل منتفی گشتن قصد؛ یکی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد.

تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است، و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست؟ این نهاد حقوقی که در نتیج? تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کنند? اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابط? بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابط? طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه ای است؛ در این مجال به بررسی مبانی استدلالی و شرایط و آثار و جوانب کاربردی نهاد مذکور می پردازیم.

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف مقرض لازم و از طرف مقترض جایز می دانند. مشهور فقها، قائل به جواز عقد وشرط بوده ولی با توجه به ادله مطرح شده در پایان نامه شرط مدت در قرض لازم الوفا است. بررسی شرط مدت در عقد رهن به سه صورت ذیل قابل تصور می باشد: الف: مدت دین یک ساله باشد و در ضمن عقد رهن، راهن شرط کند که اگر تا مدت سررسید ادای دین انجام نشد، مرتهن حق دارد دو سال بعد از مدت سررسید از عین مرهونه استفاده کند. ب: مدت دین یک ساله است و در ضمن عقد رهن، مرتهن شرط کند که از عین مرهونه از شش ماه قبل از تاریخ سررسید دین استفاده کند. ج: مدت دین یک ساله باشد در ضمن عقد هر یک از طرفین شرط کنند در سررسید دین، اگر راهن ادای دین نکرد عین مرهونه به مرتهن منتقل گردد. در فرض اول شرط مدت صحیح است در فرض دوم شرط باطل است ، در فرض سوم اگر به صورت شرط نتیجه باشد صحیح است.