هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و رابطۀ حقوقی آن¬ها با شرکت¬های تابعه؛ و تبیین رابطۀ حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و شرکت¬های تابعه آن¬ها با دولت می¬باشد.نتایج بدست آمده از پژوهش ما نشان می¬دهد که شرکت¬های مادر تخصصی ماهیتاً شرکت¬هایی دولتی هستند که با داشتن اکثریت سهام شرکت¬های تابعه دولتی، اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ آن¬ها را انتخاب وکنترل آن¬ها را به¬دست می¬گیرند. توابع شرکت¬ مادر اگرچه از نظر حقوقی شخصیت مستقلی دارند امّا تحت کنترل شدید این شرکت هستندتا جائیکه بعنوان یک خصیصه،هیات مدیره شرکت مادر تخصصی نقش مجمع عمومی شرکتهای تابعه صد در صد در مالکیت خود را بازی می¬کند. شرکت مادر تخصصی به تصویب سیاست¬ها و خط¬مشی¬های شرکت¬های تابعه می¬پردازد و هر¬گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه شرکت¬های تابعۀ موجود و حتی تصویب اساسنامۀ شرکتهای تابعۀ در حال تأسیس، افزایش یا کاهش سرمایۀ توابع و در کل هدایت شرکت¬های تابعه به منظور ساماندهی آن¬ها و انجام هر چه بهتر و مطلوب¬تر اعمال تصدی دولت توسط آن¬ها و تسهیل جریان خصوصی-سازی شرکت¬های تابعه دولتی، با شرکت¬های مادر تخصصی است.شرکت¬های مادر تخصصی و توابع آن¬ها به عنوان شرکت¬هایی دولتی، با دولت در ارتباط هستند. دولت تنها سهامدار شرکت¬های مادر تخصصی است و در عین حال به صورت غیر¬مستقیم سهامدار شرکت¬های تابعه هم می¬باشد.

با توجه به اهمیت امانت در روابط حقوقی و اجتماعی مردم، اگر ماهیت و آثار امانت در جامعه مشخص باشد مردم با اطمینان و اعتماد بیشتری باهم ارتباط برقرار می کنند و نظم بازار و اعتماد عمومی در سطح جامعه افزایش می یابد؛ لزوم تبیین ماهیت امانت و آثار حقوقی آن بیشتر احساس می شود تا در جامعه مردم به طور ملموس و با اطمینان بیشتری می توانند از عقود ممحض یا متضمن امانت که در جامعه رایج بوده استفاده کنند. مقتضی سلطنت افراد و مالکان بر اموالشان عدم جواز تصرفات غیر مالک است و از نظر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلاء بر مال غیر، ضمان است؛ مگر آنکه عنوان امانت صادق باشد. امانت نسبتی است برای تصرف غیر مالک که مقتضی عدم ضمان است؛ با این توضیح، امانت وصف تصرف کسی است در مال غیر و مهم ترین اثری که در فقه و حقوق ایران بر امانت بار می شود، رفع ضمان است. مشهور فقها، حقیقت امانت را چیزی جز تسلیط مقرون به اذن و رضای مالک یا شارع نمی دانند؛ پس می توان گفت که اذن، فعل یا موافقت صاحب مال و امانت داری وصف یا حالت متصرف است و تا تصرفی صورت نگیرد این حالت فعلیت نمی یابد. بی شک اتصاف حقیقی به وصف امانت و وثاقت شرط تحقق عنوان امانت نیست؛ اما پس از تصرف، ممکن است شخص مأذون متصرف حدود اذن را رعایت کند و متصف به وصف امانت شود و یا با عدم رعایت حدود اذن، متصف به خیانت گردد، بنابراین، علت حدوث امانت اذن مالک یا شارع و علت بقاء آن رفتار متصرف است. در قانون مدنی اگرچه به امانت قانونی و مالکی و مصادیق آن اشاره شده، اما تعریف، ماهیت و آثار آن به تفصیل بیان نشده است. در این پژوهش تلاش بر این است که تعریف و ماهیت امانت و عناصر حقوقی آن تبیین گردد و انواع آن از امانت مالکی و قانونی و جهات تمایز آن ها مشخص گردد و همچنین سعی بر این خواهد بود که به این سوال اساسی پاسخ داده شود که اسباب امانت چیست و آیا اذن صرف ایجاد امانت می کند؟ برخی از نویسندگان معتقدند اصولاً اذن منشأ امانت است و در نتیجه رافع ضمان است، در مقابل عده ای دیگر معتقدند که اذن به تنهایی نمی تواند ایجاد امانت کرده و ضمان را مرتفع سازد. در این راستا تحلیل و نقد آراء و یافتن پاسخ به این سوال از اهداف تحقیق است؛ همچنین این تحقیق به دنبال یافتن آثار امانت در حقوق ایران است.

حقوق معنوی (فکری) به علت نقشی که در پیشرفت و توسعه صنعتی و علمی جوامع دارد، امروزه مورد توجه کشورها قرارگرفته است.حقوق مزبور در نظام حقوقی ما، سابقه هشتاد ساله در عرصه قوانین و مقررات دارد. جدید بودن این حقوق و توسعه روزافزون شاخه های آن موجب شده تا نیاز به بررسی ها و بازنگری های بیشتری در قوانین صورت گیرد تا بتواند با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان منطبق گردد. مسئله مهمی که پایان نامه حاضر به دنبال تبیین آن هست، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال ارادی این حقوق و احکام و آثار حاکم بر آن است. آیا ماهیت حقوقی این قبیل معاملات را باید در عقود معین از قبیل بیع و هبه جستجو کرد یا بر اساس عقود نامعین تحلیل نمود؟ برای پاسخ به این سؤال توجه به دو مسئله ضروری است: یکی ماهیت و ویژگی های حقوق فکری و جایگاه آن در حقوق اموال و دیگری شرایط و ویژگی های مربوط به موضوع عقود معین. به نظر می رسد، در تحلیل فقهی و حقوقی، انتقال معوّض حق فکری دارای ماهیت حقوقی بیع بوده و انتقال غیرمعوّض آن را می توان با ماهیت حقوقی عقودی مانند هبه و وصیت منطبق دانست. البته مطابق مبنای قانون گذار انتقال معوّض این حقوق تنها در قالب عقد صلح صورت می گیرد و همچنین در مورد انتقال غیرمعوّض، قالب هبه را برای انتقال این حقوق مناسب نمی داند. بنابراین، از لحاظ تحلیلی، انتقال معوّض حقوق فکری بر حسب مورد تابع قواعد، مقررات و آثار عقد بیع و صلح است و انتقال غیرمعوّض حقوق فکری بر حسب مورد، مشمول احکام و آثار عقد هبه و وصیت است.