موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردادی طرف دیگرراطلب می کند. بررسی آثارحقوقی نقض تعهدقراردادی درتسلیم کالادرکنوانسیون بیع بین المللی کالادرگام نخست مستلزم شناخت روش شناسی کنوانسیون است،تا به ویژه، مفسر قادربه تفسیررویداد نقض تعهد به تسلیم کالا وتشخیص مدلول قواعد ماهوی کنوانسیون باشد.در کنار این موضوع ترسیم شاکله تجارت بین الملل عرفی درتسلیم وقبض کالاوپرداخت ثمن واسنادعرفی آن به عنوان ابزاری که پژوهنده را در تبیین تعهدات قراردادی درتسلیم کالا و مصادیق قادر نماید، به ضرورت بررسی شده است. بر این بنیان در صورت، ظهورنقض درتعهد به تسلیم ، اثرات حقوقی را برحقوق قراردادی طرفین مترتب می¬کند، حق تقلیل قیمت، حق تعمیر و ترمیم، حق اجرای عین تعهد، حق فسخ، حق تسلیم کالای جایگزین، از جمله آنها می باشند و توسل به هرکدام از این حقوق مانع از حقِ جبران خسارت و زیان وارده نیست. وفق مباحث کنوانسیون تعهدات بایع و خریدار و ضمانت اجرای آنها به طور جداگانه تحلیل و بررسی شده است و آثار حقوقی ناشی از نقض مقررات مشترک ناظر بر خریدار و فروشنده، مشتمل برحق تعلیق قرارداد مبتنی برنقض پیش¬بین (انتظاری یا منتظره)، اثرتسلیم برضمان معاوضی نیز مورد مداقه قرارگرفته است. نقض تعهد قراردادی درتسلیم همچنین آثارحقوقی برمنافع تجاری طرفین قرارداد مترتب می کند. به ویژه پرداخت خسارت از منافع تجاری نقض کننده می کاهد.کنوانسیون با دو ابزار و قاعده مترقی، یعنی جمله دوم اصل 74 مبنی بر پیش بینی پذیر بودن دامنه خسارت مربو طه برای متعهد به هنگام انعقاد قرارداد، واصل 77 یا قاعده پیشگیری، مسئولیت نقض¬کننده قرارداد را در چارچوب دو قاعده مذکور محدود می کند، که از جمله اصول مترقی کنوانسیون در کاهش تلف منابع اقتصادی با تاسی به اصول نوین تجارت بین الملل است.رجوع به حقوق قراردادی برای جبران نیز، بسته به آن که به کدام یک از حقوق هم پایه موجود درسبد حقوق قراردادی کنوانسیون، رجوع شود، دارای آثاری بر منافع تجاری طرفین است. در خاتمه مبانی و محاسبه خسارات، یاتوجه به عبارات کوتاه ولی قدرتمند 74 اصل، مبنی بر این که نقض کننده قرارداد، متعهد به پرداخت مبلغی برابر خسارت از جمله عدم النفع است. به یکی دیگر از آثار حقوقی نقض در تعهد به تسلیم کالاپرداخته است.