اختیار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر، یکی از نتایج پذیرش اصل ولایت فقیه است. موضوع مهم حکم حکومتی در میان عناوین فقهی منابع شیعی‏ گنجانده نشده است. ازاین ‏رو لازم است به ‏طور مجزا و مبسوط مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ابعاد آن به دقت تبیین گردد. احکام حکومتی عبارت است از فرمان ها و دستورالعمل های جزیی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می¬کند؛ همچنین در مورد گستره¬ی حکم حکومتی اختلاف جدی و عمیق به چشم می¬خورد به گونه¬ای که هر یک از دیدگاه ها دیگری را نفی می¬کند؛ برخی از فقها عرصه را بر گسترده ی این شأن چنان تنگ کرده که آن را در باب قضا، آن هم در موضوعات منحصر کرده اند؛ و حجیت آن را در همه موضوع ها نپذیرفته و بدون اینکه ضابطه روشنی در این باره ارائه دهند، اعتبار داوری فقیه را به برخی موضوع های مورد تخاصم منحصر کرده اند؛ برخی نیز اثبات ولایت را برای حاکم در قضا مطلقاً یعنی هم در موضوعات و هم دراحکام پذیرفته، لکن در غیر باب قضا، نظیر اجرای حدود و تعزیرات، اثبات ولایت فقیه و حاکم را نپذیرفته یا در آن تردید کرده اند؛ برخی دیگر ولایت فقیه و حاکم را می¬پذیرد؛ مثلاً ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات را برای فقیه به راحتی می¬پذیرد و حتی شوون و حوزه های دیگر را در قلمرو ولایت حاکم داخل می¬کند و اگر مجال افتاء در آن گستره باشد، فتوای فقیه را لازم می¬شمرد، با این همه، اطلاق ولایت را نیز قائل نیست و به تعبیر متعارف «ولایت مطلقه ی فقیه» را نمی پذیرد و نوعی تحدید بر گستره ی ولایت اعمال می کند؛ سرانجام برخی از فقها قائلند به اینکه فقیه در فتواها و احکام خویش تا جایی که مصلحت مورد نظر شارع اقتضا کند، می¬تواند فتوا دهد یا حکم کند که همان دیدگاه اطلاق در حکم حکومتی و دیدگاه مختار است.کلمات کلیدی: حکم حکومتی، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت، قلمرو حکم حکومتی، فقه امامیه.