اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید»، که معنای جانشینی و نمایندگی از آن برمی آید، در واقع به حکم صریح قانون، مدیر تصفیه در امور ورشکستگی، به عنوان قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته محسوب گردیده است. لیکن در قائم مقامی، قائم مقام کاملاً جانشین صاحب حق شده و شخص اخیر (اصیل)، از صحنه حقوق خارج می گردد، همچنین انتقال حقوق و تعهدات اصیل به قائم مقام، اساس همه اقسام قائم مقامی را تشکیل می دهد، و این در حالی است که مدیر و یا اداره تصفیه در چنین جایگاهی قرار نداشته و جز تعهداتی که در ارتباط با انجام وظایف اوست، تعهدی نیز برای او ایجاد نمی گردد و اقدامات آنان صرفاً در جهت حفظ و اداره، نهایتاً تصفیه مطالبات و دیون تاجر ورشکسته انجام می پذیرد، لذا بر خلاف ظاهر قانون می بایست ایشان را به عنوان نماینده در نظر گرفته و مراد قانونگذار از قائم مقامی مذکور در ماده 418 قانون تجارت را نمایندگی تلقی نمود.