ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است. و در مورد موسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیل اهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از داراییهای خود به شکل نقد به منظور پاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتی برای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد و در عین حال فرصت های سرمایه گذاری را نیز از بانک سلب می کند و موجب کاهش بازدهی بانک می گردد.از این رو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی هستیم تا میزان وجوه نقدی که در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی نگهداری می شوند و در مجموع نیز نقدینگی بانک نامیده می گردد، را برای بانک اقتصاد نوین پیش بینی نماید. در این راستا از پیش بینی بر مبنای جریان نقدی ورودی طی یک دوره زمانی استفاده نموده ایم تا با توجه به اهداف و استراتژی های بانک به مقایسه آن پرداخته و برنامه ریزی برای جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره به وجود آید. دراین روش حساب جاری، حساب بین بانکها و صندوق در مجموع به عنوان نقدینگی در نظر گرفته شده اند. برای برازش از مدل arima و نرم افزار minitab استفاده نموده ایم. در نهایت با مدل مذکور برای 52 هفته آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید بانک با مازاد نقدینگی مواجه خواهد بود.

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی می باشند. هدف این پایان نامه بررسی وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیراست.این واقعیت که قیمت نفت به دلار تعیین می شود و اینکه از سال 1970 قیمت نفت در بازارهای بین المللی و نرخ ارز دلار به طور همزمان دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته اند، این سوال را به وجود می آورد که حقیقتا" چه ارتباطی بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 2008 -1985استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی از قیمت نفت خام به سوی ارزش دلار وجود دارد واگر قیمت حقیقی نفت خام 10 درصد افزایش یابدارزش واقعی1/8 درصدکاهش می یابد. جهت علیت از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. بعلاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 4/3درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلند مدت خود بازگردد.

شکاف تولید را در اقتصاد تفاوت بین تولید بالقوه و بالفعل می باشد و یکی از عوامل تاثیر گذار بر پدیده های همچون تورم و اشتغال به شمار می آید. شکاف تولید از دو جنبه تورمی و دیگری از جنبه رکودی می تواند مطرح گردد . در این پایان نامه اثر شکاف تولیدی را بر دو پدیده تورم و اشتغال مورد بررسی قرار داده ، در این رابطه شکاف تولید را با استفاده از روش هدریک پروسکات محاسبه کرده و پس از محاسبه شکاف تولید ، ایستایی این متغیر و سایر متغیرهای الگوی مورد نظر را مورد آزمون قرار دادیم. برای بررسی ایستایی از آزمون kpss استفاده نموده ایم و سپس به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب، از روش همگرایی یوهانسون به منظور بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهد که شکاف تولید اثر مثبت بر تورم و اشتغال داشته که این نتیجه با آنچه از جهت مبانی نظری و از جهت کاربردی مورد انتظار می باشد منطبق است.

در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) با توجه به شرایط یک اقتصاد صادرکننده نفت، مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن ضرایب بهینه قواعد پولی تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی مورد مقایسه قرار می گیرد. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو با توجه به تعامل میان نرخ های سود و ارز گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کمتر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کمتر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ نماید.

در این پایان نامه نخست کشش های قیمتی و درآمدی حامل های انرژی مورد مصرف در بخش های حمل و نقل و مسکن به شیوه ای متفاوت از آن چه که تاکنون محاسبه شده است، بدست آمده اند و سپس آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل های انرژی با محاسبه متغیر جبرانی مورد محاسبه قرار گرفته است. در ابتدا تقاضای سیستمی حامل های انرژی بخش های حمل و نقل و مسکن کشور ایران در فاصله زمانی 1385-1376 ، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل aids و مدل اقتصاد سنجی sur-gls در نرم افزار matlab برآورد شده است و سپس کشش های قیمتی مارشال، جبرانی و آلن و همچنین کشش درآمدی حامل های انرژی با استفاده از نرم افزار excelمحاسبه شده است. در مطالعات قبلی انجام گرفته در این زمینه، توجه بیشتر به حامل انرژی بنزین بوده و به سایر حامل های انرژی کم توجهی شده است. علاوه بر این، بیشتر مطالعات قبلی، حامل های انرژی (بنزین) را جزء کالاهای کم کشش دسته بندی کرده اند و در نتیجه سیاست های قیمتی در زمینه کنترل مصرف انرژی، بدون اثر قلمداد گردیده اند. می توان استدلال کرد که مدل های انتخابی برای برآورد رابطه تقاضای حامل های انرژی در این سری مطالعات، دارای ویژگی های مناسب برای محاسبه و نشان دادن بزرگی کشش های قیمتی حامل های انرژی نبوده اند. نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد که کشش های قیمتی حامل های انرژی قابل توجه هستند و بنابراین، سیاست های قیمتی می توانند مصرف این حامل ها را تحت کنترل درآورند. علاوه بر این، کشش درآمدی قابل توجه حامل های انرژی بدست آمده در این مطالعه، بیانگر این نکته است که تغییرات رفاهی گروه های درآمدی در مقابل چنین سیاست هایی چشمگیر خواهد بود. نتایج محاسبات مطالعه حاضر؛ در بخش حمل و نقل، بالاترین کشش های قیمتی به ترتیب مربوط به گاز طبیعی و بنزین بوده و برای اقشار مختلف مردم در مناطق شهری و روستائی تقریباً مشابه یکدیگر می باشند. بغیر از نفت گاز و گاز طبیعی در مناطق روستائی با کشش درآمدی بالا، بقیه حامل های انرژی کشش درآمدی نزدیک به واحد دارند. در بخش مسکن، بالاترین کشش های قیمتی به ترتیب مربوط به گاز لوله کشی، برق، گاز مایع و نفت سفید می باشند. روستائیان نسبت به شهرنشینان و افراد فقیر نسبت به افراد غنی، در مقابل تغییرات قیمت حامل های انرژی حساس ترند. بغیر از نفت سفید و گاز مایع در شهرها با کشش درآمدی ناچیز و گاز طبیعی در روستاها با کشش درآمدی بالا، بقیه حامل های انرژی کشش درآمدی نزدیک به واحد دارند. بیشتر مطالعات قبلی انجام گرفته در این زمینه، متوجه بررسی آثار تورمی حذف یا کاهش یارانه حامل های انرژی بوده و سریع ترین اثر افزایش قیمت این حامل ها یعنی کاهش سطح رفاه زندگی مردم به دلیل کاهش دسترسی مستقیم به حامل های انرژی و همینطور افزایش هزینه های آنان کمتر مورد توجه بوده است. در مرحله بعدی این مطالعه، با استفاده از نتایج کشش های جبرانی، متغیر جبرانی را که در حقیقت ما به التفاوت مخارج مصرف کنندگان حامل های انرژی در قیمت های رایج و قیمت های سایه با حفظ همان سطح مطلوبیت قبلی را نشان می دهد، بدست آورده ایم. متغیر جبرانی نشان می دهد که با فرض ثبات سایر عوامل، معادل ریالی کاهش رفاه گروه های مختلف مردم در صورت افزایش قیمت یا حذف یارانه حامل های انرژی، چقدر است. اگر دولت مایل باشد که در اثر چنین سیاستی، رفاه اقشار مختلف مردم تغییر نکند، متغیر جبرانی میزان جبران مردم توسط دولت را نشان می دهد. بدون شک دولت می تواند با هدف بهبود توزیع درآمد، میزان جبران برخی از دهک ها مانند دهک های بالاتر هزینه ای را با روشی دیگر تعیین کند. در هر حال نتایج محاسبات نشان می دهند که میزان متغیر جبرانی برای دهک های بالاتر بیشتر است و این بیانگر بهره مندی بیشتر افراد مرفه تر از یارانه پرداختی به حامل های انرژی است. نتایج محاسبات متغیر جبرانی نشان می دهد که زمانی که تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی افزایش یابد، مقدار متغیر جبرانی فوق العاده کاهش پیدا می کند. این مطلب، نکته ای در خور تأمل است. تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی مصرفی، به مصرف کننده این اجازه را می دهد که به هنگام افزایش قیمت این حامل ها، ترکیب استفاده از آن ها را طوری تغییر دهد که بتواند با کم ترین هزینه ممکن، به بالاترین سطح رفاه امکان پذیر دست یابد. محدودیت استفاده از انوع مختلف حامل های انرژی، قدرت تغییر الگوی مصرف را از مصرف کننده سلب می کند و این علاوه بر مصرف کننده، دولت را نیز اگر مایل به پرداخت های جبرانی باشد، در تنگنا قرار خواهد داد. بنابراین به نظر می رسد که اولین اقدام دولت برای ساماندهی یارانه حامل های انرژی، می بایستی سرمایه گذاری در جهت ایجاد امکانات فنی به منظور تنوع بخشیدن به انواع مختلف حامل های انرژی مورد استفاده مردم در بخشهای مختلف مصرفی باشد. این سیاست مقدم بر سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی است، زیرا اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را کاهش می دهد.

مطالعه ی تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با درنظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید این کشورها، بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه ی روابط برون مرزی تجاری خود، نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است. برای رسیدن به این هدف باید بتوانیم به خوبی مزیت های نسبی تجاری را در کشور شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد پویای gmm به بررسی میزان تأثیرات متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون بر تجارت درون صنعت ایران با کشورهای منطقه ی mena با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره ی 1386-1378 می پردازیم. مطالعه ی انجام شده نشان می دهد که از میان متغیرهای مدل هیکچرـ اوهلین ـ ساموئلسون سرمایه ی انسانی کم ترین تأثیر را بر تجارت درون صنعت ایران دارد و مزیت های نسبی تجارت درون صنعت ایران در اکثر موارد در طول زمان تغییر نمی کند.