تولیت‏ یکی ازعناوینی است که در باب وقف و ارث بحث شده است. به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی تولیت می گویند. متولی، مدیر وقف می‏باشد و مسولیت حفظ و نگهداری، تعمیر، مرمت و تلاش در جهت ازدیاد درآمد موقوفه را عهده دار است. متولی پس از این که قبول تولیت نمود مجاز به رد این مسوولیت نبوده و هم چون امینی دلسوز باید به وظایف محوله بپردازد. چنانچه واقف مسأله سرپرستی وقف را مطلق بگذارد و شرط نکند که سرپرستی از آن شخص معینی باشد، فقها نظرات متفاوتی در خصوص تعیین متولی بر اموال موقوفه دارند نظر اول این است که تولیت از آن واقف باشد؛ زیرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتی آن را متوجه دیگری نکرده باشد این حق همچنان برای او باقی است. نظر دیگر این است که در این صورت سرپرستی عین موقوفه از آن موقوف‏علیهم است؛ زیرا فایده ومنفعت، مال آنان است و نظر سوم این است که در این صورت سرپرستی از آن حاکم است. فقها برای تولیت وقف، شروطی شامل: عقل، بلوغ، کفایت، اسلام و عدالت را ذکر کرده اند. در باب تولیت موقوفات ماده 61 و ماده 75 قانون مدنی نیز مقرر می دارند «واقف می‏تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معین، برای خود قرار دهد، و نیز می‏تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند» ماده 4 قانون اوقاف مصوب سال 54 مقرر می‏دارد: «متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد، تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق گواهی شود.» ماده 81 قانون مدنی نیز مقرر می دارد که در اوقاف عامه که متولی نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. بند 1ماده 1 قانون تشکیلات واختیارات اوقاف اشعار می دارد: اداره اوقاف عام که فاقد متولی بوده و یا مجهول التولیه است بر عهده سازمان اوقاف است. بنابراین در فقه و حقوق موضوعه ایران شرایطی برای متولی موقوفه ها در نظر گرفته شده است که می توانند مکمل همدیگر باشند. افتتاح حساب مشترک و محاسبه عملکرد مالی متولیان جهت نظارت بر متولیان اموال موقوفه همچنین تطبیق موضوعات ارائه شده در محدوده فقه با حقوق موضوعه ایران در جهت ارائه راهکارهای عملی و قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی موجود می توانند تا حدودی راهگشای مشکلات مربوط به متولی و تولیت در نهاد وقف باشد.

شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. تحقیق حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت های تجاری است. مقایسه این ویژگی ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.