هنگامی که بر رابطه حقوقی واحد دو دسته از قواعد حقوقی حکم فرمایی کنند ، خواه ناخواه این پرسش مطرح می شود که در صورت بروز تعارض کدام دسته از قواعد باید بر دیگری ترجیح داده شود و قواعد آن مقدم دانسته شود . در پاسخ به این پرسش گریزی از توسل به مبانی نیست . در این راستا نه تنها مبانی فلسفی ، بلکه مبانی جامعه شناسی هردو دسته حقوقی پیش گفته باید لحاظ شود. در بحث مبانی فکری نگارنده معتقد است که می توان در دسته فلسفی واحدی هر دو دسته را جای داد و در کنار این از لحاظ حقوق بشری نیز هر در دسته بندی های حقوق بشری جای می گیرند. در مورد حقوق مالکیت فکری و این که متعلق به دسته حقوق بشر است بحثی نیست چه این که در اسناد متعددی این امر بیان شده است. امادر مورد حقوق مصرف باید گفت که در واقع راست است که پیدایش حقوق مصرف مدتها پس از پیدایش مهمترین استاد حقوق بشری است و به همین دلیل در هیچ یک از این اسناد نمود نیافته است ، اما در واقع به دلیل داشتن مولفه های خاص خود می تواند در دسته بندی حقوق بشر به عنوان حق بشری پذیرفته شود.از لحاض جامعه شناسی شماری گسترده از این نظریات و از جمله عقلانی شدن وبر و تراژدی فرهنگی زیمل و تئوری فرهنگ بر هماهنگی دو دسته حقوقی پیش گفته صحه می گذارند.در کنار این باید گفت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق که به بررسی وضع بهینه می پردازد در کنار هم بودن این دودسته حقوقی فارغ ازاین که دارای چه مبنایی باشند قابل توجیه است. با این همه در عمل پیش می آید که با وجود اشتراک در مبنا تعارضاتی پیش می آید که در واقع ریشه در دو امر دارد نخست سیاست های عملی دولت ها و و نادیده گرفتن نقش دادرس در فرایند آفرینش قاعده حقوقی