گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی سه مورد از ارکان جرم¬انگاری یعنی عنصر قانونی، عنصرمادی و عنصرمعنوی مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد تعارض جرم انگاری گرانفروشی با قاعده تسلیط و حق مالکیت و تسلط مردم بر اموال خویش این مطلب بیان شده است که قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم است و قاعده تسلیط تا زمانی معتبر است که موجب ضرر به دیگری نشود و معلوم است که گرانفروشی موجب ضرر به مشتری است. در بخشی از پژوهش به بحث مهم احتکار از دیدگاه فقهی و حقوقی به مبانی جرم انگاری آن پرداخته شده است؛ گرچه در حرمت یا کراهت احتکار بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به قیودی که در روایات و نظرات فقها آمده است این دیدگاهها قابل جمع است چرا که کراهت احتکار در فرض وجود کالا در بازار و عدم نیاز شدید مردم به آن است و حرمت احتکار در فرض کمبود کالا و نیاز شدید مردم است که اکثر قریب به اتفاق فقها در چنین شرایطی احتکار را حرام دانسته و مطابق روایات اختیارات خاصی به حاکم اسلامی برای مبارزه با احتکار داده شده است.در خصوص راه¬های مقابله با جرم گرانفروشی هم به پیشگیری از گرانفروشی در دو قسم وضعی و اجتماعی وشاخصهای آن پرداخته شده و هم مجازاتهای قانونی در نظر گرفته شده برای مرتکبین گرانفروشی چون جزای نقدی، حبس،شلاق،.... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.