اصل وجوب خمس همانند زکات از ضروریات دین مبین اسلام است. اما موارد تعلق و مصرف این دو مالیات اسلامی همواره به علل گوناگونی مورد بحث و مناقشه میان فقهای شیعه و سنی بوده و در میان موارد تعلق خمس، مورد تعلق آن به ارباح مکاسب بیش از موارد دیگر توجه فقهای فریقین را به خود جلب کرده است. در مورد وجوب خمس بر غنائم جنگی هیچ گونه اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد. اما در غیر غنائم جنگی اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مورد معدن، غیر از امامیه، تنها مذهب حنفیه قائل به وجوب اخراج خمس شده است. همه مذاهب اربعه در گنج ها قائل به پرداخت خمس شده اند. و بالاخره امامیه منفرداً در چهار مورد قائل به پرداخت خمس است ا- آنچه به وسیله غواصی بدست می آید 2- زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.3- ارباح مکاسب(سود کسب و درآمد) 4- مال حلال مخلوط به حرام. اهل تسنن با استدلال به شأن نزول آیه، خمس را منحصر در غنائم جنگی می دانند. فقهای شیعه با استناد به ظاهر آیه و معنای لغوی کلمه غنیمت که بر مطلق فایده دلالت دارد و نیز روایات عدیده از معصومین(ع) ، مشروعیت خمس ارباح مکاسب را اثبات می کنند. دراین پایان نامه جهت فقهی بحث که عمده دلایل فقهای فریقین بر آن استوار است، ملحوظ نظر بوده و علاوه بر تبیین دقیق محل نزاع و تقریر عادلانه دلایل فریقین، منسجم کردن کلمات فقهای شیعه، نتیجه گیری منصفانه آن خواهد بود.