دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدور حکم درباره دیگران و اجرای آن است. در حقیقت برای حکم به مجازات لازم است نوعی اطمینان عمومی به مجرمیت فرد وجود داشته باشد. البته با آنکه بسیاری از اصول و قواعد عام دچار تخصیص می شوند، اصل لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها از اصولی است که به لحاظ طبع خود، هیچ گونه استثنا و تخصیصی را برنمی تابد و حتی در مواردی که بر مبنای فقه رایج، مداخله افراد عادی در اجرای مجازات جایز تلقی شده نیز نمی توان حکم به استثنا پذیری اصل قضایی بودن مجازات ها داد.