شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز امری واضح و مبرهن است. حق داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها, دولت ها و قانون گذاران به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانون گذاری ایرانی به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پایان نامه تلاش بر آن شده است که ابتدا به صورت مقدماتی و کلی مفهوم وجایگاه حریم خصوصی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق اولیه انسان در منابع حقوقی داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس مبنای اصلی پژوهش بر روی موارد مربوط به حمایت از این حریم در سیاست تقنینی ایرانمورد بررسی قرار و چالش قرارگیرد.