نظر به اصل چهارم قانون اساسی، لازم است مقرّرات مقرّر در امر مواد مخدر با اصول شرعی انطباق داشته باشد. اختلاف و مناقشه ای در اصل تجویز کیفرهای غیر سالب حیات و حبس ابد برای جرایم مذکور از باب تعزیر وجود ندارد، لیک جایگاه کیفر حبس ابد و اعدام بالاخص در قانون مزبور از منظر شرعی توأم با ابهام است. نخستین وجهی که در تجویز مجازات اعدام برای جرایم مزبور به ذهن متبادر می شود، عقوبت از باب حد است. ویژگی های مختص به حدود، تمام انواع حد به غیر از "افساد فی الارض" را منتفی می نماید. بسیاری از مصادیق مستوجب مجازات مزبور تطابقی با حد افساد فی الارض ندارند؛ چرا که در اغلب اوقات قبل از تحقّق عینی فساد، ارتکاب جرم متوقّف می شود. توجیه دیگری که برای اعدام در این جرایم وجود دارد احکام حکومتی است، اما این بنا در وضعیت کنونی که حکومت در نهایت ثبات و اقتدار قرار دارد و نظام واجد امکان مقابله با آن از سایر طرق است، فاقد وجهی قابل قبول می نماید. لذا مقتضی است نهاد اصلی متولّی وضع قوانین، اقدام به تدوین و وضع مقرراتی مناسب و برخوردار از جایگاه صحیح شرعی و عقلی در امر مواد مخدر پرداخته تا بیشتر شاهد سلب به ناحق حیات افرادی هرچند خطاکار نباشیم.